مجلس الوزراء يوافق على الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الدواء والصيدلة

رؤيا - بترا - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الدواء والصيدلة لسنة 2015 وارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول واعطائه صفة الاستعجال .

وجاء مشروع القانون المعدل بهدف تسريع تسجيل ادوية الصناعات الوطنية بما يحقق دعما للاقتصاد الوطني وتعزيز الامن الدوائي وتمكين الصناعات الدوائية من التنافس في الاسواق العالمية .

كما يهدف الى رفع كفاءة الصيادلة العاملين في المؤسسة العامة لغذاء والدواء وذلك من خلال الاستعانة بالخبرات الاكاديمية .

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني التقى منتصف الشهر الماضي ممثلين عن القطاعين الطبي والصناعات الدوائية، حيث وجه جلالته بضرورة تذليل العقبات والتحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي سواء كانت اجرائية او تشريعية وبما يسهم في المحافظة على السمعة المتميزة التي يتمتع بها الاردن على المستوى الاقليمي والدولي .

يشار الى ان الحكومة كانت قد ارسلت مشروع قانون معدل لقانون الدواء والصيدلة الى مجلس الامة بتاريخ الاول من نيسان عام 2014 ما يتطلب سحب مشروع القانون من مجلس الامة لادخال التعديلات المطلوبة ومن ثم ارساله مجددا .

وتمت اضافة مادة لمشروع القانون بحيث تشكل بموجبها في المؤسسة العامة للغذاء والدواء وبقرار من المدير العام لجنة لدراسة ملفات تسجيل الادوية المصنعة محليا من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال تسجيل الادوية والصناعات الدوائية تكون مختصة بتقييم ملفات تسجيل الادوية المصنعة محليا على ان ترفع توصياتها الى اللجنة الفنية لتسجيل الادوية التي لها مثيل .

على صعيد متصل قرر المجلس الموافقة على نظام معدل لنظام المستشفيات الخاصة لسنة 2015 .

ويأتي هذا التعديل على مشروع نظام المستشفيات الخاصة نظرا للتطور الكبير الذي يشهده قطاع المستشفيات الخاصة في المملكة خلال العقدين الماضيين ما تطلب تحديث الشروط المتعلقة بالبناء والتنظيم الداخلي في هذه المستشفيات سواء على الكوادر او الخدمات الادارية والفنية .

وبموجب النظام سيصدر وزير الصحة تعليمات اسس تصنيف للمستشفيات تراعي التجهيزات والخدمات التي تقدمها وتحقيق معايير الاعتمادية خلال خمس سنوات من صدور النظام.

ويعمل مشروع النظام على تخفيف العبء على المستشفيات الخاصة فيما يتعلق بسيارات الاسعاف حيث تم تحديد سيارتي اسعاف لكل 50 سريرا فاقل وسيارة اسعاف اضافية لكل 1- 50 سريرا كما حدد عدد المواقف المخصصة للسيارات بواقع موقف واحد لكل مئة متر مربع من مساحة مبنى المستشفى .

وبموجب النظام لا يجوز ان يقل عدد الاطباء الاردنيين العاملين في المستشفى الخاص عن 90 بالمئة من مجموع الاطباء العاملين فيه مثلما يجب ان لا يقل عدد اطباء الامتياز الاردنيين والاطباء الاردنيين الذين يتم قبولهم في برامج الاقامة في المستشفى الخاص عن 75 بالمئة من المجموع .

ويلزم المشروع المستشفى الخاص الاحتفاظ بملف طبي لكل مريض يتم ادخاله للمستشفى للمعالجة ويحق للمستشفى استخدام الملف الورقي او الالكتروني والوصفة الالكترونية وفي جميع الاحوال على المستشفى الاحتفاظ بالملف الطبي لمدة لا تقل عن خمس سنوات من اخر ادخال للمستشفى باستثناء الحالات القضائية.