الكسبي: الأردن وضع خارطة طريق لزيادة الوعي بأهمية العمل على أهداف التنمية المستدامة الكسبي: تداعيات جائحة كورونا ما زالت ....
قال وزير الأشغال العامة والإسكان يحيى الكسبي، الاثنين، إن الأردن التزم تنفيذ أجندة التنمية المستدامة الأممية حتى عام 2030، وأهدافها السبعة عشر، منذ إطلاقها في أيلول/سبتمبر من العام 2015، بحسب الأولويات الوطنية، وبمشاركة القطاعات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
اقرأ أيضاً : وزير الأشغال: مناقشة آلية تنفيذ مشاريع مهمة لدعم الاستثمار
وأضاف الكسبي، في كلمة عبر تقنية الاتصال المرئي، في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، تحت عنوان "إعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كورونا مع تطوير عملية التنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030"، أن الأردن وضع خارطة طريق، لزيادة الوعي بأهمية العمل على أهداف التنمية المستدامة وإدماجها في البرامج التنموية والخطط الوطنية.
وبين أنه تم إنجاز الكثير من مقاصدها المتعلقة بالقضاء على الفقر والجوع، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين عبر توفير التعليم الجيد والخدمات الصحية، بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة لحماية البيئة، وتوفير الطاقة النظيفة والمياه، وتكثيف الجهود لاحتواء آثار التغير المناخي، نظرا إلى ضخامة الضغوط التي يواجهها الأردن على بنيته التحتية والخدماتية، نتيجة للنزاعات في المنطقة والأعداد الكبيرة من اللاجئين، إضافة إلى الندرة الحادة والمزمنة في قطاعي المياه والطاقة ضمن التصنيفات المحلية والدولية، الأمر الذي شكل عبئا كبيرا ومتزايدا على البنى التحتية للمملكة، واستنزافا لمواردها الطبيعية المحدودة.
وأشار إلى أن تفشي جائحة كورونا، وتداعيتها ما زالت موجودة، إذ ألقت الجائحة بظلالها على أغلب أهداف التنمية المستدامة، في ظل ما أحدثته من أزمات صحية واجتماعية واقتصادية في ظل توقّف القطاعات عن العمل، وتسريح عدد من العمال من وظائفهم وتعطّل أعداد كبيرة، ما أدى إلى تفشي البطالة والفقر.
وشدد على أنه وكلما كان هامش الفقر أوسع زادت التأثيرات السلبية على تنمية التجمعات الحضرية وعلى الإنتاج والإنتاجية، وعلى قطاع البنية التحتية والصحة العامة والبيئة وغيرها من القطاعات الحيوية الأخرى.
ولفت الكسبي إلى أنه وعلى الرغم من المحاولات المستمرة في التصدي لتأثير الجائحة على قطاع التعليم الا انها شكلت تحديا له، مبينا أن الأردن من أوائل بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي فرض إجراءات إغلاق صارمة شملت جميع المؤسسات التعليمية في وقت مبكر، إذ إن الحكومة استجابة بسرعة لعمليات الإغلاق للحد من الخسائر التعلم، عبر تطوير منصات شاملة للتعلم عن بعد والتعلم الرقمي.
وأشار إلى التحديات التي واجهت القطاع الصحي الذي أجهده الوضع الوبائي الناتج عن الجائحة باعتباره القطاع الأهم الذي وقعت على عاتقه وعلى القائمين عليه مسؤولية مواجهة هذه الجائحة.
وبين الوزير أن قطاع المياه عانى قبل انتشار جائحة كورونا من زيادة الطلب على المياه من جميع القطاعات: قطاع الصناعة، وقطاع السياحة، والقطاع التجاري، والقطاع المنزلي، لتفاقم الفجوة بسبب التغيرات الديموغرافية في ظل النمو السكاني والهجرات السكانية من القرى والأرياف إلى المدن، وأيضا بسبب الهجرات السكانية من دول الجوار، ما أسهم في زيادة الإنفاق الرأسمالي والجاري في قطاع المياه، بالإضافة إلى زيادة استهلاك المياه.
اقرأ أيضاً : الخصاونة: الأردن سيشهد حكومة حزبية منتخبة عندما يختار الملك ذلك
وشدد على الجهود التي بذلت لتعزيز منظومات المياه ومعالجة المياه العادمة لمواجهة الارتفاع السكاني المفاجئ الذي تجاوز 30% في بعض المناطق المخدومة مع الإشارة إلى أن تحدي الفاقد المائي وتحدي العجز المالي في ظل ضعف الموارد المالية ما يزالان من أبرز التحديات.
ولفت إلى أن الأردن قطع شوطا في مجال تمكين المرأة عبر إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمرأة 2020-2025.
وأشار الكسبي إلى دور الأردن في استقبال ورعاية اللاجئين السوريين نيابة عن المجتمع الدولي، وتوفيره الرعاية الصحية والمطاعيم لهذه الفئة المستضعفة على قدم المساواة مع المواطنين.
وفي المجال البيئي، أشار الوزير إلى أن الأردن أقر وثيقة المساهمات المحددة وطنيا في إطار الجهود للحد من ظواهر التغير المناخي، التي تعد من أكثر الوثائق طموحا ضمن الإمكانات الوطنية.
وأكد أن الإصلاحات الاقتصادية التي تبناها الأردن ساعدت وبما ينسجم وأولويات أجندة التنمية المستدامة التي تستهدف دعم ريادة الأعمال وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي، وتوفير فرص عمل منتج لائق خاصة للشباب، وتيسير إجراءات تأسيس الشركات، وتسهيل ممارسة الأعمال، عن طريق الحد من البيروقراطية، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، وتأكيد سيادة القانون، وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، وتعزيز إمكانات القطاع الصحي، وإقرار استراتيجية الأمن الغذائي، بتعزيز قدرة الاقتصاد الأردني على التعامل بفعالية مع جائحة كورونا وتداعياتها على جميع المستويات، لتجاوز الأزمة الصحية والاقتصادية والدخول مباشرة في مرحلة التأقلم والتكيف والبدء بالتحضير والدخول لمرحلة التعافي والمناعة.
وأشار إلى أنه و"على الرغم من حجم الإنجاز الذي تحقق، وتصدرنا دول المنطقة العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بحسب التقرير الصادر عن القمة العالمية للحكومات 2022 في دبي، وأيضا التعامل الكفوء مع تداعيات جائحة كورونا ومع غيرها من التحديات، فإن الطريق مازال طويلا لتعزيز إمكانية تحقيق أهداف التنمية المستدامة في السنوات المتبقية لعام 2030 بسبب ضعف التمويل وصعوبة تحديد آليات قياس المؤشرات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، ما سيؤثر سلبا في متابعة وقياس تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ونبه إلى أن الجائحة جاءت لتضيف بعدا جديدا إلى الوعي بسبب علاقته وتأثيره على العديد من القطاعات، الأمر الذي تطلب استحداث استراتيجيات وخطط طوارئ استباقية لمواجهة والتعامل مع هذه الحالات والكوارث المحتملة في حال وقوعها.
وشدد على ضرورة التنسيق بين مختلف الجهود المبذولة معبر خطة عمل واضحة، وأدوار محددة للجهات المختلفة، فضلا عن منهجية متطورة للتنفيذ، وآلية للتمويل تعتمد على توفير الاحتياجات التمويلية وفقا للأولويات الوطنية، وبمشاركة فعالة من القطاع الخاص والمجتمع المدني ومؤسسات التمويل الدولية، وفي إطار منهجية للإدارة بالنتائج، وفقا لقواعد الحوكمة الأساسية من شفافية، ومسؤولية، ومساءلة، ومحاسبة، حتى تحقق التنمية الحضرية المستدامة أهدافها في رفع جودة الحياة والمساهمة في التنمية الاقتصادية الشاملة والمتوازنة.
