وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور وجيه عويس
عويس: توصية بتشكيل هيئة لتطوير المناهج الدراسية
قال وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور وجيه عويس إن الاستراتيجية الوطنية أوصت بتشكيل هيئة لتطوير المناهج الدراسية تضم مجموعة من المختصين والخبراء، بهدف إعداد مناهج دراسية مواكبة للمستجدات التعليمية والتربوية الحديثة، وتركز على المهارات اللغوية ومهارات التفكير النقدي البناء والاستنباط والاستكشاف بدلاً من أسلوب التلقين والحفظ.
وأكد عويس أن نجاح الأنظمة التعليمية في الأردن يتطلب تطوير جودة التعليم المدرسي والجامعي، وتعديل سياسات القبول في الجامعات، وتنظيم استثناءات القبول الجامعي، وتوفير الدعم المالي للجامعات لتتمكن من تطوير العملية التعليمية والتطبيقية فيها.
وأضاف خلال افتتاحه الاثنين فعاليات الأسبوع الدولي الثاني، الذي تنظمه جامعة اليرموك، أهمية إدماج التكنولوجيا في التعليم، وربط عملية التعليم بقدرات الطالب ورغباته في إطار السياسات الرامية إلى تعديل أسس القبول في الجامعات وعدم اقتصارها على معيار امتحان الثانوية العامة لمنح الجامعات دورا في وضع معايير إضافية تضمن المواءمة بين قدرة الطالب ورغبته والتخصص الدراسي الملائم.
وأشار عويس إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني ومنذ توليه سلطاته الدستورية أكد أهمية تنمية الموارد البشرية وبناء إنسان أردني قادر على الاضطلاع بدوره في تنمية مجتمعه، مبينا أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016 - 2025 جاءت لتترجم هذه الرؤية الملكية السامية في تطوير منظومة متكاملة واستراتيجية شاملة لتنمية الموارد البشرية، ولتؤطر عمل القطاعات المعنية بالتعليم.
وقال إن قطاع التعليم العام هو أحد القطاعات الاستراتيجية الوطنية الثلاثة، الذي يشمل مجموعة من المراحل منها مرحلة التعليم المبكر للأطفال إذ تسعى الاستراتيجية إلى تنمية الطفولة المبكرة وتطوير المناهج الخاصة بها، ورفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع بأهميتها.
وأشار عويس إلى أن المرحلة الثانية هي المرحلة المدرسية تواجه تحديات عديدة، تتطلب منا الكثير من الجهد المتعلق بإعداد معلمين مؤهلين لدخول القاعة الصفية وتزويد الطلبة بالعلوم والمعارف اللازمة بأسلوب متطور وحديث، مشددا على أهمية هذا الأمر لإنجاح أي نظام تعليمي.
ولفت إلى أن قطاع التعليم العام يشمل كذلك مرحلة امتحان شهادة الثانوية العامة، ومرحلة التعليم المهني الذي يتطلب إعادة تأهيل المدارس المهنية ومعاهد التدريب المهني ومشاغلها بما ينسجم مع الخطة الاستراتيجية، وتطوير البنية التحتية، التي تشمل البناء والتجهيزات ومصادر التعليم، وجميع مدخلات منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني.
