"رؤيا" تنشر الخطة الوطنية للزراعة المستدامة - فيديو

الأردن
نشر: 2022-01-16 17:36 آخر تحديث: 2022-01-16 19:13
وزير الزراعة
وزير الزراعة

عقد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات مؤتمراً صحفياً، اليوم الاحد، في رئاسة الوزراء للإعلان عن الخطة الوطنية للزراعة المستدامة 2022 - 2025 ، والتي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمزارعين، وزيادة إنتاجية القطاع الزراعي.


اقرأ أيضاً : الملك يطلع على خطة الحكومة الزراعية


الخطة الوطنية للزراعة المستدامة للأعوام (2022 – 2025) التي أعدتها الحكومة، وتاليا تفاصيلها: 

الرسائل الرئيسية:‏

كيف ستنعكس الخطة الزراعية على حياة المزارع والمواطن؟


‏-‏ تمتد الخطة لمدة 4 سنوات؛ من بداية عام 2022 وحتى نهاية عام 2025.‏


‏-‏ تتضمن الخطّة 73 مشروعاً طموحاًتساهم في حلّ مشاكل القطاع الزراعي، وتهدف استحداث مشاريع جديدة،بتكلفة إجمالية تبلغ 389 مليون دينار.‏


‏-‏ تستهدف الخطة المباشرة بتنفيذ 45 مشروعاً خلال عام 2022.‏


الهدف الأول: تحسين ظروف المعيشة للمزارعين، من خلال:‏


‏-‏ تخفيض كلف الإنتاج على المزارِع (مدخلات الإنتاج، الطاقة، العمالة، الأعلاف، الأسمدة والمبيدات والبذور.)‏


‏-‏ مساعدة المزارع في تحسين نوعية المنتج الزراعي، وبالتالي الحصول على أسعار أعلى للمنتج الزراعي.‏


‏-‏ دعم المزارعين بالحصول على التمويل/ القروض الميّسرة لتطوير الزراعة وتغطية التكاليف التشغيلية.‏


‏-‏ فتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات الأردنية.‏


‏-‏ كسر سلسلة الاحتكار، ومساعدة المزارِع في الحصول على سعرٍ مجدٍ له، وعادل للمواطن وفي متناول الجميع.‏


‏-‏ تطوير مجموعة من مشاريع التصنيع الزراعي مثل (رُّب البندورة، وتجميد وتجفيف الخضار والفواكه) بما يساعد على استثمار الفائض وإضافة قيمة أعلى ‏للمنتج الزراعي.‏


‏-‏ تستهدف الخطة تنفيذ مشاريع لتمكين المرأة والتنمية الريفية وتعزيز الإنتاج المنزلي للمنتجات الريفية المرتبطة بالزراعة.‏


‏-‏ تأهيل وتمكين الشباب والشابات، وتدريبهم على المهن الحقليّة الزراعيّة لرفد سوق العمل، وتطوير مشاريع تنموية للمجتمعات المحلية.‏


‏-‏ تطوير نمط زراعيّ وطني لإرشاد المزارعين وتوجيههم نحو إنتاج حاجات السوق المحلي والحاجات التصديرية والتصنيعية، بما يحقق الأمن الغذائي ‏والتقليل من فائض الإنتاج المهدور وخسائر المزارعين.‏


‏-‏ إيجاد نوافذ تسويقيّة للمنتجات الزراعيّة والريفيّة المحليّة من خلال إقامة معارض و بازارات ومهرجانات دائمة ومؤقتة محليّاً وعالميّاً، تركز على تطوير ‏هوية المنتج الأردني ونوعيته وسمعته.‏


‏-‏ تطوير نظام التأمين الزراعي ومظلّة شمول المخاطر الزراعية بما يضمن المحافظة على استثمارات وأصول المزارعين.‏


الهدف الثاني: زيادة إنتاجية القطاع الزراعي.‏


‏-‏ استهداف زراعة الأصناف التي تستوردها الأردن وتوفير البيئةالمناسبة لزراعتها محليّاً، والنظر في إمكانيّة تصديرها.‏


‏-‏ استهداف زراعة أصناف وأنواع جديدة ملائمة للأردن تحقّق دخلاً عالياً للمزارعين، ولا تستهلك مياه بكميات كبيرة.‏


‏-‏ حماية وتشجيع المنتجات المحليّة وبجودة وأسعار منافسة، وتقليص نسبة الاعتماد على المنتجات المستوردة.‏


‏-‏ توفير خدمات التعبئة والتوضيب والتسويق للمنتجات الزراعية من خلال تطوير الخدمات المرافِقة لعملية الإنتاج الزراعي لخدمة المزارع الأردني.‏


‏-‏ تطوير شراكات مع القطاع الخاص لتحسين إنتاجية المشاريع الزراعية.‏


‏-‏ تحسين مستوى الخدمات البيطرية المقدَّمة.‏


‏-‏ توفير الأشتال والبذور المناسبة لبيئة الأردن والتي تتحمّلالظروف المناخيّة ونسبة الملوحة.‏


‏-‏ إعادة تأهيل المراعي في البادية الأردنية لزيادة الإنتاج العلفي للمواشي، من خلال التوسع والاعتماد على مشاريع الحصاد المائي.‏


‏-‏ تطوير برامج الإرشاد الزراعي الحقلي لمساعدة المزارعين في مواجهة التحديّات التي يواجهونها باستخدام التكنولوجيات الحديثة والرقمية.‏


‏-‏ تطوير برنامج شهادات واعتمادات صحة وجودة أردني للمنتجات الزراعية بما يحافظ على مستوى وسمعة المنتج الأردني،وبما يتماشى مع متطلبات أسواق ‏التصدير العالمية.‏


‏-‏ تطوير العمل التعاوني لتلبية حاجات المزارعين أصحاب المشاريع الصغيرة، والتركيز على الزراعات التعاقدية والخدمات التجميعية.‏


‏-‏ تحسين وتسريع الخدمات الحكومية المقدمَّة للمزارعين والمواطنين والمستثمرين من خلال التحوّل إلى الخدمات الالكترونية بالكامل خلال عام 2022.‏


‏-‏ تطوير برامج تحريج وطنية بالتركيز على الأنواع الأصيلة المناسبة للبيئة المحلية والظروف المناخية لتزيد فرص نجاح برامج التحريج.‏


الهدف الثالث: تحسين كفاءة استخدام مياه الرّي وتوفير المياه


‏-‏ خفض كميات مياه الرّي المستخدمَة من خلال استخدام أنظمة ري متطّورة أقل استهلاكا للمياه بنسبة 30%.‏


‏-‏ دعم المشاريع الزراعيّة التي تستهدف التحول من أنماط الرّي التقليدية الى أنظمة الرّي متطورة والموفّرة للمياه.‏


‏-‏ دعم وتشجيع مشاريع الحصاد المائي للغايات الزراعية، والتوسّع في آبار جمع المياه و الحفائر والسدود في البادية.‏


‏-‏ دعم المشاريع الرياديّة والابتكارية في مجال تكنولوجيا توفير المياه في القطاع الزراعي.‏


‏-‏ تدريب المزارعين على الأساليب والتكنولوجيات الحديثة المتعلقة باستخدام وتوفير المياه.‏


‏-‏ إعادة توجيه الدعم والحوافز والمشاريع نحو الزراعات ذات الكفاءة باستخدام المياه.‏


الهدف الرابع: إيجاد فرص عمل في القطاع الزراعي


‏-‏ إيجاد مجموعة من الوظائف الدائمة بمجموع 32 ألف وظيفة على مدار 4 سنوات، وبمعدل 8000 وظيفة سنويا.‏


‏-‏ إيجاد مجموعة من فرص العمل المؤقتة والموسميّة من خلال مشاريع التحريج، بالشراكة مع القطاع الخاص بواقع 6000 فرصة تشغيل مؤقتة سنويا.‏


الهدف الخامس: الشراكة مع القطاع الخاص والاستثمار


‏-‏ تطوير وتعديل التعليمات والتشريعات بهدف تبسيط الإجراءات بما دعم المنتجات المحلية ويشجّع الاستثمار في القطاع الزراعي.‏


‏-‏ طرح مجموعة كبيرة من فرص الاستثمار في القطاع الزراعي ضمن مناطق الأحواض المائية الغير مستنزِفة وتركّز على المحاصيل التصديرية ‏والمستوردة والتصنيعية.‏


‏-‏ المباشرة بتنفيذ مشاريع مع القطاع الخاص في مجالات التصنيع الغذائي.‏


‏-‏ طرح فرص للشراكة مع القطاع الخاص في التحريج وزيادة رقعة الغابات في الأردن.‏


‏-‏ تسريع إجراءات تسجيل المنتج المحلي وإعطاء الأولوية لمدخلات الإنتاج الزراعي والترويج للمنتجات المحلية.‏


مشاريع عام 2022:‏


‏1.‏ سرعة حصول المستثمرين على الموافقات والتصاريح المتعلقّة بالمشاريع.‏


‏2.‏ تشجيع الاستثمار الزراعي.‏


‏3.‏ طرح (10) فرص لاستثمار المحطات الزراعية في القطاع الخاص والمجتمعات المحلية.‏


‏4.‏ حلّ مشاكل الاختناقات التسويقيّة وتحويل المنتج الزراعي للتصنيع الزراعي بزيادة القيمة المضافة للمنتج المحلي.‏


‏5.‏ إيجاد 6000 فرصة عمل دائمة من خلال منح قروض بقيمة 35 مليون لمشاريع جديدة.‏


‏6.‏ زيادة الصادرات من خراف العواسي.‏


‏7.‏ خفض تكاليف الأعلاف على المربين وتنويع مصادرها.‏


‏8.‏ تحريج 100 كم من الطريق الصحراوي وإيجاد 6000 فرصة عمل مؤقتة.‏


‏9.‏ تحريج 2000 دونم وإيجاد 3000 فرصة عمل مؤقتة.‏


‏10.‏ احتضان ودعم (12) مشروعا رياديا في حاضنة الابتكار الزراعي.‏


‏11.‏ تنفيذ (5000) مشروع لتمكين المرأة من خلال القروض الميسرة.‏


‏12.‏ تدريب 360 شابا وشابة على التكنولوجيا الزراعيّة لإيجاد فرص عمل دائمة.‏


‏13.‏ طرح إعلان (36) فرصة لاستثمار تأجير أراضي الخزينة في حوضيّ السرحان والحماد ضمن مشاريع لإنتاج المحاصيل الاستراتيجية، ومحاصيل ‏العجز والمشاريع المتكاملة زراعية وصناعية تستخدم التكنولوجيا الحديثة في الإنتاج وتستخدم الأيدي العاملة المحلية.‏


‏14.‏ تحسين مستوى الخدمات البيطرية للثروة الحيوانية في الجنوب.‏


‏15.‏ زيادة مخصصات الثروة الحيوانية من الأعلاف والحدّ من تجارة الأعلاف المدعومة.‏


‏16.‏ توفير بذور متحمّلة للظروف المناخيّة والمحافظة على الأصول الوراثية.‏


‏17.‏ توفير القروض لتنفيذ (100) مشروع للزراعة المائية الهيدروبونيك و الاكوابونيك ونُظم الرّي الحديثة من خلال القروض الميّسرة.‏


‏18.‏ توفير القروض لتنفيذ (6) آلاف بئر جمع مياه في المناطق التي يزيد معدل سقوط الأمطار فيها عن 200 ملم.‏


‏19.‏ إنشاء 60 حفيرة وسدّ ترابي في البادية.‏


‏20.‏ تعديل التعليمات المتعلّقة بالمبيدات والأسمدة والعلاجات البيطرية وإلغاء جميع الاحتكارات المتعلقة بتسجيلها واستيرادها.‏


‏21.‏ دراسة أهم مستلزمات الإنتاج التي من الممكن إنتاجها محلياًبجودة عالية وسعر منافس.‏


‏22.‏ تأهيل وتدريب 200 شاب سنويا.‏


‏23.‏ إعطاء الخريجين فرصة إنشاء 50 مشروع جديد سنويا.‏


‏24.‏ زيادة صادرات البذور بنسبة 30%.‏


‏25.‏ حلّ مشاكل الاختناقات التسويقية وفتح أبواب التصدير لأسواق جديدة.‏


‏26.‏ إطلاق برنامج تأهيل 22 مركز للإرشاد الزراعي وربط المزارعين بالمرشدين الزراعيين من خلال الإرشاد الإلكتروني لتوجيه الإنتاج وسرعة ‏الاستجابة للمشاكل التي تواجه المزارعين.‏


‏27.‏ دراسة دعم إنشاء ناقل وطني (بحري أو/و جوي).‏


‏28.‏ أنشاء مشروع مركزي للتعبئة والتدريج والتبريد.‏


‏29.‏ العمل مع القطاع الخاص لإنشاء 4 مراكز تعبئة وتدريج في مناطق الإنتاج الرئيسية.‏


‏30.‏ إيجاد 600 فرصة عمل من خلال استدامة المنافذ التسويقية.‏


‏31.‏ تعزيز الشفافية في عمليات الأسواق المركزية وزيادة ربحية المزارعين بما يصب في مصلحة المستهلك.‏


‏32.‏ تنظيم الزراعة والإنتاج بالتركيز على محاصيل النقص ومحاصيل التصدير ذات المردود الاقتصادي للمزارع.‏


‏33.‏ تنظيم المزارعين في 100 جمعية زراعية متخصصة بالزراعات التعاقدية.‏


‏34.‏ دراسة السياسات لإعادة توجيه الدعم نحو الزراعات ذات الكفاءة في استخدام مياه الري.‏


‏35.‏ إصدار نظام تعويض المزارعين ليشمل المخاطر الزراعية كافة، ودراسة جدوى إنشاء شركة تأمين زراعي.‏

 

أخبار ذات صلة

newsletter