المرصد العمالي: حقوق ذوي الإعاقة في التشغيل ما زالت تراوح مكانها

أظهرت ورقة تقدير موقف استمرار ضعف تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وغياب بيئات العمل الجاذبة لهم رغم التشريعات التي تلزم العديد من المنشآت بتشغيلهم.

اقرأ أيضاً : الزيتاوي: إزالة العوائق من أمام الأشخاص من ذوي الإعاقة ضرورة ملحة - فيديو

وأوضحت الورقة التي حصلت "رؤيا" على نسخة عنها، وأعدها "المرصد العمالي الأردني"، التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع مؤسسة فردريتش ايبرت الألمانية، أن هناك فجوات قانونية وإجراءات بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتنطبق على القطاعين الحكومي والخاص.

وأكدت الورقة، الصادرة بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي يصادف 3 كانون الأول/ديسمبر من كل عام ، أن عدم إدماج جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم يهدد بارتفاع نسب البطالة، ومشاكل اقتصادية واجتماعية ويترك آثارا نفسية على هؤلاء الأشخاص، حيث أشارت أرقام الإحصاءات العامة إلى أن 79 في المئة من الأشخاص ذوي الإعاقة لا يتلقون أي شكل من التعليم ويمثلون ثلث الأميين.

ولاحظت الورقة أن ديوان الخدمة المدنية ساهم في إقصاء الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، إذ لم يوفر امتحان كفاءة مصمم بلغة بريل، وفي هذا الجانب يتناقض نظام الخدمة المدنية مع المادة الرابعة منه التي بينت أن تكافؤ الفرص وعدم التمييز والكفاءة هي من أهم الأسس والمرتكزات التي يتم التعيين على أساسها ولا يجوز مخالفتها.

أما العاملون والعاملات من ذوي الإعاقة في القطاع الخاص ما زالوا يعانون ظروفا صعبة، تتمثل في انخفاض جودة الوظائف التي يعملون فيها، وانخفاض معدلات الأجور عن المعدلات العامة لها، وغياب الشعور بالأمان والاستقرار الوظيفي، وعدم ثقة أصحاب العمل بهم، رغم أن إنتاجية المماثلة لنظرائهم في المؤسسة.

وأشارت الورقة إلى أن عدم توافر المصاعد والنظام الناطق فيها وعدم توافر وسائل نقل عام مناسبة، وعدم توافر اللوحات الإرشادية بلغة بريل وعدم القدرة على الوصول الإلكتروني للمصنفات والمعلومات، حرم العديد من ذوي الإعاقة من الدخول إلى سوق العمل رغم وجود كودة للبناء (المتطلبات الدنيا الواجب توافرها في المباني بحيث تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من استخدامها بسهولة).

اقرأ أيضاً : "الأعلى لذوي الإعاقة" يحذر من انتحال أشخاص اسمه لاستيفاء مبالغ مالية

كما لم يجرِ تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة على الرغم من أن حياتهم النفسية التي تتأثر بالإعاقة، مثل نظرتهم إلى ذاتهم وفاعليتها، تحتاج مؤازرة من أفراد المجتمع جميعاً، نظراً لما تفرضه الإعاقات، على اختلافها، من آثار نفسية واجتماعية تتطلب الاستجابة لها بطرق مختلفة.

كما دعت الورقة إلى ضرورة إنفاذ ما جاء في الفقرتين (هـ + و) من المادة 25 من قانون رقم (20) لسنة 2017، والمتعلقة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن تطبيقه بشكل فعلي على أرض الواقع.

ودعت إلى ضرورة إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في قرارات الاستجابة واللجان بمختلف أشكالها، وأخذ آرائهم بالاعتبار.