الصورة من الحلقة
الدرعاوي: الحكومة لا تملك الترف المالي لتستمر في تحمل فارق الأسعار على المحروقات
قال الوزير الأسبق جواد العناني، إن الحكومة تسعى دائما للموازنة بين الأعباء التي يتحملها المواطن والأعباء التي تتحملها الحكومة حيال تطورات خارجية يجب أن تتعايش معها وتقرر ماذا تفعل بشأنها.
وأضاف العناني لبرنامج نبض البلد الذي يعرض على قناة رؤيا، أن الحكومة قررت أن تختار مصلحة المواطن على مصلحتها، علما أنها ستواجه مشكلات نتيجة ذلك، من حيث ارتفاع كلفة النفط التي ستغطيتها وتدفعه من حصيلتها.
وأشار إلى أن عدم رفع الحكومة للأسعار سيؤدي إلى عدم تهبيط النشاط الاقتصادي، بل سيكون محفزا ولو قليلا، ما يمكن تعويضه في بنود أخرى مثل ضريبة المبيعات أو الدخل على الكلف التي من الممكن أن تأتي.
من جهته، قال الكاتب والمحلل اقتصادي سلامة الدرعاوي إن الحكومة تستوفي 37 قرشا على لتر البنزين أوكتان 90، و75.5 قرشا على لتر بنزين أوكتان 95، و16.5 قرشا على لتر الديزل والكاز، وهذه ضريبة ثابتة.
وأضاف الدرعاوي أن الحكومة تستوفي ما يقارب 900 مليون دينار ضريبة محروقات وتشكل ما نسبته 25% من إيرادات ضريبة المبيعات سنويا، معتبرا أن هذا الرقم كبير.
وأشار إلى أن الحكومة اتخذت قرارا بتعديل المشتقات النفطية على عكس توقعات الشارع الأردني والمحللين، وعلى عكس أسعار السوق العالمية.
ورأى الدرعاوي أن الحكومة لن تستمر في تحمل فارق الأسعار على المحروقات ولا تملك الترف المالي.
وقررت الحكومة رفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 بمقدار 10 فلسات ليصبح 835 فلسا للتر، والبنزين أوكتان 95 بمقدار 10 فلسات ليصبح 1070 فلسا للتر كذلك تثبيت سعر الكاز عند 615 فلسا للتر حتى نهاية فصل الشتاء، مع الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للأسطوانة، للتخفيف عن الشرائح الأقل دخلا وتماشيا مع الأوضاع الاقتصادية المحلية.