لجنة حكومية لتحديد "خدمات" أبناء الأردنيات

رؤيا -الغد -  تدرس لجنة حكومية، يترأسها أمين عام وزارة الداخلية سمير مبيضين، وبعضوية ممثلين عن عدد من الوزارات، حاليا "الامتيازات الخدماتية"، المطلوبة لابناء الأردنيات، المتزوجات من غير الأردنيين، ووضع تصور لحجمها وطبيعتها، والكلف المترتبة عليها على الدولة، حيث سترفع توصيات اللجنة الى مجلس الوزراء، لدراستها، وذلك وفقا لمصدر حكومي.

واشار المصدر، لـ"الغد"، الى ان مجلس الوزراء سيبحث لاحقا توصيات وتصورات اللجنة المذكورة، اضافة الى تقرير من كل وزير معني، لهذه الخدمات المقترح تقديمها لابناء الأردنيات، وتوصياته، سواء بالإعفاء الكامل لتقديم الخدمة، او باعفاء جزئي، او بدفع بدل رمزي، او رفض الإعفاء، ليتم اتخاذ قرار من مجلس الوزراء، بحجم الإعفاءات والامتيازات الممنوحة لهذه الفئة، وبيان تفصيلاتها.

وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أكد، من جهته لـ"الغد"، أن الوزارات المعنية، كل حسب اختصاصها، تنظر بمنح أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب، "مزايا خدماتية"، وليس "حقوقا مدنية". لافتا إلى أن مسودة مشروع القرار "برمته إنساني"، ويأتي في سياق التيسير عليهم في شؤون الحياة فقط. 

وبيّن المومني أن الوزارات والدوائر الحكومية المعنية "ما تزال" تدرس شكل هذه الامتيازات، وآثارها المالية المتوقعة، وكيفية تطبيقها على أرض الواقع، بما يلبي المصلحة العامة. 

وتشتمل المزايا الخدماتية، التي سيستفيد منها أبناء الأردنيات، على خدمات التعليم والصحة في القطاع العام، والاستثمار والعمل والتنقل والتملك. 

ويتم النظر حاليا بإجراءات تيسر على أبناء الأردنيات في مجالات التعليم، الرعاية الصحية، العمل، التملك واستخراج رخص قيادة السيارات، إضافة إلى إجراءات بشؤون أذون الإقامة وشؤون الأجانب.

في المقابل، أكد مسؤول حكومي لـ"الغد" ان "تبعات القرار المالية كبيرة جدا قد تصل إلى مئات الملايين في حال وصلت الامتيازات الخدمية الممنوحة لأبناء الأردنيات إلى حد الإعفاء من كامل رسوم واذونات وتصاريح العمل، والإقامة والمعالجة الصحية والتعليم، والإعفاءات والحوافز الممنوحة للمستثمرين، وإجراءات التملك أسوة بالأردنيين". مشيرا، في الوقت نفسه، الى ان حجم الضرائب، التي قد تفرض على افراد هذه الشريحة، "قد تخفف من حدة هذه الأرقام ولو بشكل بسيط". 

وشدد المسؤول الحكومي ان كلفة تصاريح العمل لـ30 % من أبناء الأردنيات، وهي نسبة حجم قوة العمل، وتصل الى 100 ألف شخص، تقدر كلفة رسومها، مع اذونات الإقامة، نحو 50 مليون دينار، فيما تبلغ كلفة المعالجة المعتمدة للشخص نحو 900 دينار سنويا، أي بمجموع 200 مليون دينار سنويا، في حال الاعفاء الكامل.
وأضاف "ان كلفة التعليم للفرد تقدر بـ 325 دينارا سنويا، بحيث تصل في اجماليها لـ100 ألف شخص، الى نحو 33 مليون دينار".
وكانت كتل نيابية ونواب المبادرة، وعددهم 29 نائبا، طالبوا بتقديم حقوق مدنية لأبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب، دون الحقوق السياسية والتجنيس. 
وأشار هؤلاء النواب الى أن إعطاء الحقوق المدنية لأبناء الأردنيات "لا يشكل حماية لهذه الفئة فقط، بل يشكل مصلحة وطنية للدولة، لأن هذه الفئة، تقدم قيمة مضافة للمجتمع".
وساق النواب أسبابا موجبة في اقتراحهم، تقول إن كثيرا من أبناء الأردنيات، يقعون ضحية للخلافات العائلية، بحيث ينفصل الأب عن الأم ويبقى الأبناء مع أمهاتهم في الأردن، ويقعون ضحية الظلم مرتين، الأولى بتخلي آبائهم عنهم، والثانية بحرمانهم من أبسط الحقوق المدنية".
البتّ في هذه المسألة جاء بعد نقاش طويل، جرى خلال اجتماع مجلس الوزراء الاخير، مع بروز موقف حكومي جديد، يتبنى منح أبناء الأردنيات "ميزات خدماتية" وليس حقوقا مدنية.
ويقدر عدد الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين بنحو 84711 الف أردنية، ويقدر عدد أبنائهن بـ 339 ألف ابن وابنة.