تقرير موسع يكشف حقيقة اتفاقية ناقل البحرين.. ولماذا توقف المشروع؟ - فيديو

بدأت الفكرة هناك على الجانب الآخر " الاحتلال الاسرائيلي " مشروع بعنوان  الابيض الميت.. نقل مياه البحر الأبيض المتوسط للبحر الميت وذلك بعد ان كشفت شركة هازار الاميركية في  دراسة كلفت باعدادها  بضرورة  وقف انحسار مياه البحر الميت واعادة منسوبة إلى ما كان عليه عام 1964 والحفاظ على مكوناته والبيئة المحيطة به.

كلف المشروع وفكرة الاستمرار به في ظل جدوى اقتصادية مرتفعة في الداخل الاسرائيلي وتوفر بدائل علق المشروع لتأتي معاهدة السلام بين الأردن والاحتلال الإسرائيلي  عام 1994 بملفات شبيهة عززت من فكرة الانتقال لبديل ظهر جليا في وقتها انه الافضل لجميع الاطراف لكنه لم يدرج في المعاهدة وتم اقتراح لجنة ثلاثية اردنية - اسرائيلية - امريكية وبمشاركة من البنك الدولي لبلورة مشروع قناة البحر الاحمر - الميت  وامكانيات تنفيذه  والبعد البيئي بكلفة تراوحت بين 18 و 15 مليون دولار وبتمويل من البنك الدولي.

اقرأ أيضاً : توضيح من البنك الدولي حول مشروع "ناقل البحرين"

ملامح الدراسة حسب وصف مختصين لم تكن كافية وتفتقر لأدنى الشروط للولوج في مشروع بهذا الحجم  بكلفة تقدر باربعة الى خمسة مليارات دولار ضمن خيارين  شق قناة مفتوحة أو استعمال الإنفاق والأنابيب.

الدراسة كشفت عن الميل لإنشاء المشروع ضمن خيار شق القناة لكن ماتم الاتفاق عليه أخيرا كان  عبر أنابيب وتكون أجزاء محددة منها على شكل قنوات ومسطحات مائية.

حاجة جميع الأطراف للمياه المحلاة وتحديدا من الجانب الأردني  وبعد ان اكدت دراسة البنك الدولي إنتاج 850 مليون متر مكعب من المياه المحلاة سنويا زاد من رغبة الأردن المضي قدما فيه لكن الكلف الاضافية  وضعت الأردن في خانة الحاجة لإقناع المزيد من الممولين . 

تصريحات المسؤولين في الأردن حول تنفيذ المشروع والبدء فيه لم تختلف كثيرا و انضوت تحت " سنعمل وسنبدأ وسنشق دون وجود مسمار يطرق  على الأرض.

اقرأ أيضاً : وزارة المياه لـ "رؤيا": مشروع الناقل الوطني للمياه يسير وفقا لما هو مخطط له

مسار بطول 180 كم  لنقل حوالي 1900 مليون متر مكعب من المياه سنويا في المرحلة الاولى و تحلية حوالي 850 مليون متر مكعب موزعة بين جميع الأطراف المشاركة  كان حديث موجه للإعلام إلا أن الاتفاقيات المسربة الموقعة بين وزير المياه والري الأردني حازم الناصر  ووزير التعاون الاقليمي للاحتلال الاسرائيلي سليفان شلوم بتاريخ 26 شباط 2015 والمنشورة بجزئيات في كتاب بعنوان " الهيمنة الصهيونية على الدول العربية الأردن نموذجا "   يتفق فيها الطرفان فقط (بدون الطرف الفلسطيني ) على تحديد التصميم والإشراف وإدارة العطاءات و التعاقدات و التشغيل و الصيانة و الأداء في مشروع نقل مياه البحر الأحمر والمياه المالحة و محطة التحلية ضمن نظام لمياه البحر الأحمر وخط أنابيب , ومحطة ضخ على الشاطئ الشمالي لخليج العقبة ملاصق للحدود بين الأردن و إسرائيل , بطاقة تتراوح ما بين 300-700 مليون متر مكعب سنويا  إضافة لمحطة تحلية المياه تقع شمال مطار العقبة على الأرض الأردنية.

لكن المثير حسب المعلومات الواردة أن أي  قرارات لهيئة الإدارة المشتركة ملزمة للأردن والاحتلال الاسرائيلي , و لا يجوز إصدار أي فعل أو توجيه بشأن، المشروع الا بعد موافقة هيئة الإدارة المشتركة مما يعني ان الاردن غير قادر على المضي وحيدا في تنفيذ المشروع في ظل معاناة واضحة في ملف المياه.

تأخير المضي قدما في تنفيذ مشروع ضمن تحذيرات جيولوجية من المعارضين للمشروع لم تكن دقيقة  إلا أن الحديث الادق ذهب باتجاه ما لدينا من بدائل  وهل تحلية المياه في الجنوب وبيعها للاحتلال الإسرائيلي مقابل شراء احتياجات الشمال منهم هي من سيحل المشكلة ..  المواد 14 و15 من الاتفاقية كشفت أن من يشتري المياه من المطور هو الأردن والأردن بدوره يبيع المياه بموجب اتفاقية للجانب الإسرائيلي ويكون سعر المتر المكعب للجانب الإسرائيلي  دولار للمتر المكعب بالاضافة الى السعر المتعلق بنقل المياه المحلاة من محطة التحلية إلى الجانب الإسرائيلي أما بالنسبة الى بيع المياه للأردن من بحيرة طبريا، فإن الاتفاقية تنص على أن  الاحتلال الاسرائيلي س تبيع الاردن 35 مليون متر مكعب سنويا، وبحد اعلى 50 مليونا،.

مع قيود فرضت في المادة 30  التي تنص على أن أي اختلاف بين الطرفين يجب أن يحل بالتفاوض بين الطرفين، وليس ولا بأي حال من الأحوال لأي تحكيم أو أمام اي جهة أو مؤسسة دولية.

خطورة الاتفاقية واصرار الأردن على البدء في تنفيذ المشروع وبرود الجانب الآخر غريب حيث  تنص المادة 16 أن (لإسرائيل الحق في زيادة مشترياتها السنوية من المياه المحلاة من محطة التحلية من خلال إشعار مسبق للأردن , و يضمن الأردن تلبية هذا الطلب ) . و كذلك ما ينص عليه البند 5 من الملحق ج على أن تنطبق الأسعار ذاتها إذا زادت إسرائيل من مشترياتها من المياه المحلاة  وهنا لا يوجد سقف لما تحصل عليه الاحتلال الإسرائيلي من المياه المحلاة مما يعطيهم الحق في شراء كامل المياه المحلاة بما فيه حصة الأردن .

حديث انخفاض البحر والحاجة الملحة للمياه ملفان لا يلتقيان والفصل فيهما مهم.

كيف نساعد البحر وكيف نؤمن المياه وكيف نحافظ على الاستقلالية دون شراكة مع الاحتلال الإسرائيلي .. تساؤلات طرحها مراقبون والمضي نحو سؤال الاحتلال الاسرائيلي عن أسباب تعطيل التنفيذ مضيعة للوقت في ظل أزمة مياه حقيقة كشف عنها وزير المياه السابق الدكتور معتصم سعيدان حين قال إن المياه الجوفية بتناقص ويجب وضع خطط بديلة و العجز المائي في الأردن يتجاوز 200 الف متر يوميا.

جدلية الخطر واختفاء البحر وخطورة الأضرار البيئية الناتجة عن نقل مياه البحر الأحمر للميت.

 أو المحاليل الملحية التي ستضخ من  عملية التحلية  وإحداث تغيرات  في ملوحة المياه وكيف سنخسر عامل الجذب السياحي وغمر منشآت قائمة على الحد الأدنى حاليا جدلية صاغها مسوقون ومعارضون للمشروع والتنفيذ بقي ملف يسوده الجانب الإسرائيلي دون سؤال رئيسي حول أهمية تعطيل المشروع بالنسبة لهم في ظل وجود 5 محطات ضخمة لتحلية المياه توفر حوالي %40 من مجموع إمدادات المياه هناك.

مشروع نجاة حسب الوصف معلق .. والملف ذو سيادة تم تسليمه بتوقيع اتفاقية ظالمة .. والانتظار لحل ازمة المياه " لغم مدفون " سينفجر بوجه الجميع.