الحكومة تمدد وقف العمل بمادتين في قانون الدين العام 3 سنوات

رؤيا – ساندرا حداد - قررت الحكومة وقف العمل بسريان المادة 22 والمادة 23 من قانون الدين العام رقم 26 لسنة 2001، لمدة 3 سنوات والمتعلقة بتحديد نسبة كل من رصيد الدين العام الخارجي والرصيد القائم للدين العام من الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية.

وبموجب قرار مجلس الوزراء الذي صدر في اخر عدد للجريدة الرسمية وجاء بتنسيب من وزير المالية ووزير التخطيط والتعاون الدولي، يسري العمل به اعتبارا من 26 من شهر تشرين الثاني الماضي.

وتنص المادة 22 من قانون الدين العام العام وادارته رقم 26 لسنة 2001 :  لا يجوز أن يزيد الرصيد القائم للدين العام الخارجي في أي وقت من الاوقات على (40%) من الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية للسنة الاخيرة التي تتوافر عنها البيانات.

في حين تنص المادة 23 من القانون على الرغم من أي نص مخالف لا يجوز ان يزيد الرصيد القائم للدين العام في أي وقت من الأوقات على (60%) من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للسنة الأخيرة التي تتوافر عنها البيانات.ويشار الى ان احكام المادة (22) والمادة (23) من قانون الدين العام  تسري اعتباراً من التاريخ الذي يقرر مجلس الوزراء.

واشارت احدث نشرة للدين العام لنهاية الربع الثالث من العام الحالي، ارتفاع صافي الدين العام الى 20.4 مليار دينار وبنسبة 80.1 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2014 ، كما ارتفع رصيد الدين الخارجي الى 7.969 مليار دينار .

وهذا يمثل ارتفاعا في نسبته الى الناتج المحلي الاجمالي 31.1%.  وتوقع مشروع قانون الموازنة لسنة 2015 والذي يناقش حاليا في مجلس النواب أن تبلغ حجم المديونية في نهاية عام 2014 نحو21 مليار دينار منها 5 مليارات دينار تمثل مديونية شركة الكهرباء وسلطة المياه، والتي في حال استثنائها سينخفض الدين العام التراكمي على الخزينة ليصل إلى 16 مليار دينار او ما نسبته 62% من الناتج المحلي الإجمالي