محكمة أوروبية تتجه لرفع اسم "حماس" من لائحة الإرهاب

 رؤيا – الاناضول - كشفت القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، عن توجهات للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لرفع حركة "حماس" من قائمة المنظمات الإرهابية الخاصة بالاتحاد الأوروبي.

ونقلت القناة العاشرة عن دبلوماسيين أوروبيين قولهم، إن "دبلوماسيين أوروبيين تلقوا الثلاثاء تعليمات من قبل جهات مسؤولة للاستعداد لاحتمالية أن تقوم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يوم غد الأربعاء برفع حركة حماس من قائمة الإرهاب الأوروبية".

وأشارت القناة إلى أن "قائمة الإرهاب هي التي تقف وراء منع دول الاتحاد الأوروبي إجراء اتصالات أو علاقات مع حماس".

وأوضحت القناة أن "هناك مؤسسات أوروبية لديها تحركات من أجل رفع حماس من قائمة الإرهاب في الإتحاد الأوروبي".

وأوضح دبلوماسيون أوروبيون للقناة أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان "قد تصدر هذا القرار لأسباب تتعلق بأن عملية وضع "حماس" على قائمة الإرهاب لم تجري وفقا للمعايير القانونية المرعية في الاتحاد الأوروبي".

وقالت القناة العاشرة إن القرار الأوروبي في حال تم إصداره فإنه "سيشكل ضربة سياسية قوية لإسرائيل".

وكانت مصادر سياسية إسرائيلية قد قالت للقناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي، مساء اليوم، إن مؤسسات إسلامية كثيرة في أوروبا تقف وراء التحشيد ضد إسرائيل وقبول الحركات والفصائل الفلسطينية".

من جهته قال مصدر حقوقي أوروبي إن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ستجري، يوم غد الأربعاء، نقاشا حول رفع حركة "حماس" من قائمة الاتحاد الأوروبي الخاصة بالمنظمات الإرهابية.

وأضاف المصدر الحقوقي (الذي فضل عدم ذكر اسمه) أن المحكمة الأوروبية ستجري نقاشا حول رفع اسم "حماس" من قائمة الإرهاب، بناء على قضية رفعتها الحركة عبر مؤسسات أوروبية متضامنة مع الشعب الفلسطيني عام 2010، تقدح بقانونية الإجراءات التي اتبعها الاتحاد الأوروبي لإدراج الحركة على قائمة الإرهاب.

وأشار إلى أن المحكمة ستناقش مدى مطابقة إدراج "حماس" على قائمة الإرهاب الأوروبية مع قوانين الاتحاد الأوروبي الخاصة بذلك.

وتوقع المصدر أن تصدر المحكمة الأوروبية قرارا بإبطال وضع حركة "حماس" على لائحة المنظمات الإرهابية.

من جانبه، قال المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري إن حركته تتطلع أن يرفعها الاتحاد الأوروبي عن لائحة المنظمات الإرهابية تصحيحا للخطيئة السياسية التي ارتكبها عندما وضعها على قائمة الإرهاب عام 2003.

وأضاف أبو زهري في تصريح لمراسل "الأناضول" أن "وضع الاتحاد الأوروبي لحماس على قائمة الإرهاب كان خطأ جسيما وظلما للشعب الفلسطيني وانحيازا للاحتلال الإسرائيلي فحماس حكة مقاومة فلسطينية وتنحصر مقاومتها ضد الاحتلال وهذا الأمر مكفول في كافة القوانين والأعراف الدولية".

وأعرب عن أمله أن تنصف المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الشعب الفلسطيني وفصائله بإزالة اسم "حماس" عن قائمة الإرهاب.

وكان الإتحاد الأوربي قد وضع حركة "حماس" على قائمة الإرهاب في العام 2003 بسبب شنها هجمات ضد أهداف إسرائيلية خلال الانتفاضة الفلسطينية التي اندلعت عام 2000.