ديوان المحاسبة يعقد اجتماعا للجنة التوجيهية لمشروع التوأمة الثاني

رؤيا - بترا - عقدت اللجنة التوجيهية لمشروع التوأمة الثاني الذي ينفذه ديوان المحاسبة مع ائتلاف اجهزة الرقابة في كل من اسبانيا وهولندا واستونيا وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي اجتماعا اليوم في مبنى الديوان بحضور مسؤولين اوروبيين ممثلين عن هذه الاجهزة الرقابية.

وقال رئيس الديوان مصطفى البراري ان الديوان يطمح الى اعداد منهجية مهنية شاملة لكافة انواع التدقيق بما ينسجم مع افضل الممارسات والمعايير الدولية وتطبيقها بما يسهم في تحسين جودة التدقيق ومخرجاته وتسهيل عملية الانسحاب التدريجي من التدقيق المسبق الى التدقيق اللاحق، وتعزيز التدقيق في مجالات متخصصة مثل تدقيق البنوك المركزية وتدقيق الدين العام وتدقيق الحسابات الختامية للدولة ورقابة الأداء اضافة الى وضع وتطبيق استراتيجية خاصة بديوان المحاسبة في مجال مكافحة الفساد والاحتيال يتم تنفيذها من خلال قيام الديوان بالمهام الرقابية.

وأضاف البراري ان الديوان يطمح لوضع استراتيجية خاصة بتكنولوجيا المعلومات بما ينسجم واحتياجاته مع التركيز على تدقيق الانظمة المالية المحاسبية المحوسبة في القطاع العام. كما ينتظر من هذا المشروع رفع قدرات الديوان في مجال الرقابة على الاداء والرقابة على البيئة.

وأوضح أن من مخرجات هذا المشروع تحديث ادلة التدقيق في مجال الرقابة المالية واعداد دليل في مجال الرقابة البيئية ومجالات متخصصة مثل الدين العام والبنك المركزي وممارسة التدقيق باستخدام تكنولوجيا المعلومات واعداد الادلة الخاصة بذلك وعقد ورش عمل في كافة محاور هذا المشروع.

وقال البراري انه تم تنفيذ بعض نشاطات المشروع المتعلقة بالمحاور الرئيسية الأربعة للمشروع التي تضم محور تحسين عمليات التدقيق ومخرجاته والمحور الثاني تطوير انظمة تكنولوجيا المعلومات في الديوان وتطوير التدقيق باستخدام هذه التكنولوجيا وتعزيز عمليات واجراءات مكافحة الفساد وتطوير قدرات الديوان في مجال الرقابة على الاداء والرقابة على البيئة.

وأضاف انه تم البدء في الاعداد لمراجعة نظام الادارة المالية الحكومية GFMIS والمعمول به حاليا في وزارة المالية والدوائر والوزارات الحكومية اضافة الى مراجعة دليل الرقابة المالية لغايات تطويره وادخال التحسينات عليه وتم بدء العمل بتطوير خطة لانسحاب الديوان من التدقيق المسبق وتم ايضا عقد ورشة عمل لتحسين مهارات ومعرفة موظفي الديوان في مجال الرقابة على البيئة.

وقال البراري ان الهدف العام لهذا المشروع يتمثل في تعزيز قدرات ديوان المحاسبة كجهاز اعلى للرقابة والمساهمة في تحسين المساءلة والفعالية في ادارة الأموال العامة من خلال تطوير عمليات واجرءات واساليب التدقيق بما ينعكس ايجابا على جودة المخرجات الرقابية ونوعيتها وتعزيز اجراءات ديوان المحاسبة في مكافحة الفساد وتطوير انظمة تكنولوجيا المعلومات ورفع مستويات الرقابة على الاداء والرقابة على البيئة.

ويتضمن المشروع المرونة في تطبيق النشاطات بشكل يساهم في تحقيق اهدافه ومحاوره التي من شأنها تعزيز القدرات الادارية والفنية لديوان المحاسبة في تخطيط وتنفيذ عمليات التدقيق والرقابة المالية بما ينسجم مع ممارسات الرقابة المتبعة في دول الاتحاد الأوروبي وافضل الممارسات والمعايير الدولية.

وتسلّم البراري خلال الاجتماع دليل التدقيق في مجال الرقابة المالية الذي تم انجازه في اطار مشروع التوأمة الذي ينفذه الديوان مع ائتلاف اجهزة الرقابة في كل من اسبانيا وهولندا واستونيا وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، معبرا عن شكره لجميع الجهات المساهمة في انجاح هذا المشروع الهام لتعزيز الأعمال الرقابية والمحافظة على المال العام.

ويشار الى ان ديوان المحاسبة قد سبق له تنفيذ مشروع توأمة خلال الاعوام من 2006 الى 2008 مع مكتبي التدقيق البريطاني والالماني تعزيز القدرات المؤسسية لديوان المحاسبة بما يتوافق مع المعايير والممارسات الرقابية الدولية وبرنامج اصلاح القطاع العام والأجندة الوطنية والمساهمة في تحسين كفاءة وفاعلية المساءلة واجراءات التدقيق في القطاع العام.