أبو هديب: التأمين الشامل يحتاج لقرار سياسي والتطبيق خلال 5 أعوام

رؤيا - الغد - كشف مدير إدارة التأمين الصحي، في وزارة الصحة، الدكتور خالد ابو هديب، عن تفاصيل الدراسة الحكومية للتأمين الصحي الشامل للأردنيين، مؤكدا أنها ستتضمن إضافة 13 % من السكان، إلى مجموع المؤمنين، والبالغة نسبتهم حاليا 87 %.
وقال أبو هديب، إن الدراسة، التي ناقشها مجلس الوزراء قبل أيام، لم تستثن اي شخص، يحصل على تأمين، فيما أخذت بعين الاعتبار الازدواجية في التأمين الصحي، والتي تبلغ نسبتها ما بين 8-10 % من مجموع المؤمنين.
ولفت الى ان هناك سيناريوهات اعدتها الدراسة، اولها توفير مبلغ يتراوح بين 200 و250 مليون دينار، مع ضرورة توفر قرار سياسي، بشمول جميع الأردنيين، خاصة مراجعي رئاسة الوزراء والديوان الملكي، بهذا التأمين الشامل، بحيث يعامل جميعهم معاملة المؤمن حكوميا، وهو "خيار مجز ويوفر على الحكومة".
وبلغة الأرقام، فصل أبو هديب بالقول، إن النفقات العامة المخصصة من خلال صندوق التامين الصحي لمعالجة 87 % من السكان، تكلف الخزينة 144 مليون دينار، فيما خصص لعيادة شؤون المرضى في الديوان الملكي 166 مليون دينار، حيث ينعم المؤمنون عن طريقها بنسب تأمين تصل إلى 100 %. لافتا إلى أن المستفيدين من هذا التأمين لا تراعى في حالاتهم، دراسة أوضاع المتقدمين له، من حيث الدخل أو الفقر أو الغنى، بل تستند إلى عدم وجود تأمين آخر.
وشدد على أن الأمر برمته يحتاح إلى 350 مليون دينار، للوصول إلى تأمين شامل، تؤمن عبر اشتراكات المنتفعين، إضافة إلى الدعم الحكومي.
وبين أن تطبيق توصيات الدراسة، فضلا عن الاشتراطات المشار إليها، يحتاج ما بين 3 إلى 5 سنوات، إذا ما توفر التمويل اللازم، والقرار بذلك، إضافة إلى الجهد والدراسة والتنظيم.
وبين أن مديرية التامين الصحي في الوزارة ستشترك مع دائرة الإحصاءات العامة، في المسح المزمع إجراؤه، مطلع العام المقبل، والذي يحدد نوعية التأمين الصحي للأردنيين، وحجم المنتفعين، والجهة التي تمول كل تأمين، إضافة إلى عدد المؤمنين، وقال "مثل قواعد البيانات هذه يمكن أن تبنى عليها معلومات الدراسة".
وأوضح أبو هديب أن الاشتراك بالتأمين الصحي الشامل، وفق الدراسة، "لن يكون بالمجان، بل سيتحمل المواطن اشتراكات، وكلفا مالية بسيطة، للمساهمة في تحمل نفقات التأمين".
وتهدف الدراسة لشمول جميع الأردنيين، ممن لا يملكون تأمينا صحيا، بالتأمين الصحي الشامل، من خلال صندوق التأمين الصحي.
ورجح أبو هديب أن عدد المؤمنين الحقيقيين يتراوح ما بين 70و 75 % وفق دراسة، كان أجراها المجلس الصحي العالي ودائرة الإحصاءات العامة، والتي رأى أنها "يمكن أن تكون أكثر دقة من غيرها من الدراسات".
وتسعى الدراسة، إلى معاملة جميع الأردنيين، من حيث أجور المعالجة في المستشفيات، معاملة مرضى المراكز الصحية، ودون الحاجة إلى تحويل، بمعنى أن المريض باستطاعته الذهاب مباشرة لأقسام الطوارئ في المستشفيات، ودون الحاجة إلى تحويله من مركز صحي، لإثبات أن حالته طارئة.
كما تسعى الحكومة إلى شمول متقاعدي المؤسسات المستقلة، في التأمين الصحي المدني، حيث بينت الدراسة أعداد هذه الشريحة، والكلف المالية المترتبة على ذلك.
ورغم أن الدولة، تخصص ما يناهز 6 % من قيمة الموازنة العامة، لخدمة القطاع الصحي في المملكة، إلا أن الشكاوى من مواطنين مستفيدين من خدمات التأمين الصحي، ومن تدني مستوى الرعاية الصحية الحكومية، لا تتوقف.
وتتركز شكاوى مواطنين حول عدم توفر أدوية أساسية باستمرار، وقلة حجم الكادر الطبي، ومزاحمة اللاجئين السوريين لهم، ووجود أعطال في عدد من الأجهزة الطبية، واكتظاظ المراجعين.
وكانت دراسة التأمين الصحي والإنفاق الحكومي على الصحة في الأردن العام 2010 نفذت مسحا للمؤمنين صحيا، خلال الربع الرابع من العام 2010، على عينة من الأسر، بلغ حجمها نحو 13 ألف أسرة، موزعة بطريقة تضمن التمثيل على المستوى الوطني، والحضر والريف، والأقاليم الثلاثة، والمحافظات.
وبلغ المعدل العام للتغطية بالتأمين الصحي في المملكة، وفق ذلك المسح، حوالي 70 %، (حوالي 71 % للإناث، مقابل 69 % للذكور)، وتبين أيضا أن حوالي 85 % من الأفراد في إقليم الجنوب مؤمنون صحيا، وكانت المناطق الريفية أكثر شمولا بالتأمين الصحي، منها في المناطق الحضرية، حيث بلغت (83.5 % و66.7 %) لكل منها على التوالي.
وأشارت الدراسة إلى أن غالبية سكان محافظة عجلون مؤمنون صحيا (حوالي 90 %).
وبينت الدراسة أن جميع الأطفال الأردنيين، دون سن السادسة، مؤمنون من وزارة الصحة (التأمين الصحي المدني)، و97 % من الأطفال في المملكة، دون سن السادسة، مؤمنون صحيا أيضا بعض النظر عن جنسيتهم.
واضافت أن أعلى نسبة تغطية للتأمين الصحي بين الافراد، الذين تبلغ اعمارهم 15 سنة فأكثر، كانت لغير الناشطين اقتصاديا، بنسبة بلغت حوالي 67 %، وحوالي 61 % بين الأفراد المشتغلين. فيما بلغت موازنة العام الحالي لقطاع الصحة 910.7 مليون دينار، موزعة على 758.4 مليون دينار، كنفقات جارية لقطاع الصحة، و152.3 مليون دينار كنفقات رأسمالية، حيث يظهر أن نفقات القطاع قد بدأت بالارتفاع بشكل ملحوظ، سيما أن اللجوء السوري، قد بلغ ذروته خلال العامين الماضيين، ما يشكل ضغطا على المرافق الصحية بالمملكة.