ضغوطات إسرائيلية لإجهاض المشروع الأردني في مجلس الأمن

رؤيا - الغد -  قالت مصادر إسرائيلية أمس الأحد، إن حكومة بنيامين نتنياهو ترفض أي محاولة أميركية لإيجاد صيغة "حل وسط" للمبادرة الأردنية الفلسطينية، أو تلك التي بادرت لها دول أوروبية مركزية، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للمناطق الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، في غضون عامين.
ووفقا للمصادر الإسرائيلية فإن حكومة الاحتلال تطالب واشنطن باستخدام الفيتو الأميركي في مجلس الأمن، لافتة الى أن بنيامين نتنياهو وصف المبادرتين بمثابة "هجوم سياسي لإجبار" إسرائيل على الانسحاب الى حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967.
وقال نتنياهو في افتتاح جلسة حكومته الأسبوعية أمس، "سأغادر البلاد غدا (اليوم) إلى روما حيث سألتقي برئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتزي وبوزير الخارجية الأميركي جون كيري. وسأقول لكليهما إن إسرائيل تقف إلى حد كبير كجزيرة منفردة بذاتها إزاء موجات الإسلام المتطرف التي تجرف الشرق الأوسط بأسره، وتصدينا حتى الآن لهذه الاعتداءات، والآن نقف أمام احتمالية لشن هجمة سياسية، وهي عبارة عن محاولة لإجبارنا على الانسحاب لخطوط 1967، خلال عامين، وذلك من خلال قرارات أممية. وسيؤدي هذا إلى قدوم جهات الإسلام المتطرف إلى ضواحي تل أبيب وإلى قلب أورشليم القدس. لن نسمح بذلك. سنتصدى لهذا الحراك بشكل يتحلى بالمسؤولية وبالحزم. أريد أنه لن يكون هناك أي شك حول هذا الموضوع، وسيتم رفض هذا الحراك".
وقالت صحيفة "معاريف"، إن وزير الخارجية الأميركي جون كيري، سيحاول هذا الأسبوع، خلال اتصالاته برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقادة أوروبيين، إيجاد صيغة "حل وسط"، لمنع "مواجهة في مجلس الأمن"، حول المبادرة الفلسطينية الأردنية، لتحديد موعد زمني لإنهاء الاحتلال للمناطق الفلسطينية منذ العام 1967، وتعترض حكومة الاحتلال أيضا على مجرد البحث عن حل وسط، وتصر على أن تستخدم الإدارة الأميركية "حق النقض الفيتو"، على هذه المبادرة، وحتى على المبادرة الأوروبية، التي يجري إعدادها.
 ومن المتوقع أن يلتقي كيري بنتنياهو، في العاصمة الأوروبية روما اليوم الاثنين، وحسب مصادر إسرائيلية، فإن كيري يحاول إقناع الدول الأوروبية، بتأجيل التصويت في مجلس الأمن الى ما بعد الانتخابات العامة في اسرائيل في شهر آذار (مارس)، ولكن المملكة الأردنية أوضحت منذ الآن بأنها لا تعتزم تأخير اقتراحها المشترك مع الفلسطينيين، الداعي الى انهاء الاحتلال الاسرائيلي حتى تشرين الثاني (نوفمبر) 2016.
وقال السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور، إن منظمة التحرير ترفض المبادرة الأوروبية، التي تريد تخفيف حدة القرار، ليصبح، أن مجلس الأمن يدعو الى مفاوضات، "تطمح" لانتهاء الاحتلال في غضون عامين، دون أن يكون نص واضح يأمر بإنهاء الاحتلال، مشددا على أن الجانبين الفلسطيني والأردني، لن يأخذا بعين الاعتبار الانتخابات الإسرائيلية المبكرة، كونها شأنا إسرائيليا داخليا.
ويتنامى القلق من تزايد ظاهرة قرارات البرلمانات الأوروبية التي تعترف بدولة فلسطين، حتى وإن كانت قرارات سياسية رمزية، إلا أن إسرائيل تعتبرها قرارات مجندة للرأي العام العالمي، يحاصر السياسة الإسرائيلية، ويبقيها في خانة الاتهام. وكانت آخر هذه القرارات اتخذه البرلمان البرتغالي.
وأبرزت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، مبادرة عدد من الأكاديميين الأميركان، لفرض عقوبات شخصية على زعيمي حزب المستوطنين "البيت اليهودي"، وزير الاقتصاد نفتالي بينيت، ووزير الإسكان اوري ارئيل، بسبب مواقفهما السياسية، الرفضية لحل الصراع، والإصرار على توسيع الاستيطان في كافة أرجاء المناطق المحتلة منذ العام 1967.
ومن جهة أخرى، فقد زعم وزير الحرب الإسرائيلي موشيه يعلون في تصريحات نشرت أمس الأحد، أن إسرائيل ليست بحاجة الى التنسيق الأمني مع السلطة الوطنية الفلسطينية، وأن السلطة تحتاج للتنسيق أكثر من إسرائيل، ليرد بهذا على التهديدات التي صدرت عن مسؤولين فلسطينيين، في أعقاب قتل الوزير الشهيد زياد أبو عين، خلال مسيرة شعبية في الضفة يوم الاربعاء الماضي.
وحسب تقديرات الأجهزة الإسرائيلية التي نشرتها وسائل إعلام محلية، فإن الجانب الفلسطيني سيوقف في هذه المرحلة، "بضعة من مظاهر التعاون مع اسرائيل، ولكن ليس في وسعهم أن يقطعوا بشكل كامل العلاقة الأمنية معها"، حسب ادعاء أجهزة الاحتلال.