"مرسي" ينفي تحويل أموال لـ"غزة" والنيابة: مكان احتجازه لا يؤثر على القضية

رؤيا - الاناضول -  نفي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، اليوم الأحد، تحويل أي مبالغ مالية من مصر إلي قطاع غزة إبان حكمه، وذلك خلال جلسة محاكمته اليوم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر".

فيما قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة غدا الإثنين لاستكمال سماع مرافعة الدفاع ، بحسب مراسل الأناضول ومصدر قضائي.

 وبحسب المصدر القضائي قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة (شرقي القاهرة) تأجيل محاكمة مرسي و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات "إرهابية" داخل الأراضي المصرية جلسه باكر لاستكمال مرافعة الدفاع عن متهمين بالقضية.

وخلال الجلسة، التي حضرها مراسل الأناضول، انتقدت هيئة دفاع مرسي وثيقة النيابة العامه التي تتهم موكليهم بتحويل مبالغ مالية تفوق 6 مليارات دولار لبنك في غزة، مشيرة إلي استحالة الأمر لأنه يتعارض مع قانون أمريكي، تلتزم به مصر.

وعقب انتقاد هيئة الدفاع تحدث مرسي قائلا: "بعد 11 سبتمبر(أيلول 2001) لا يستطيع بنك في العالم أن يحول أي مبالغ دولارية تفوق 10 آلاف دولار الي بنك آخر إلا بعد مرورها علي المقاصة في نيويورك .. وأمريكا بالذات لن تسمح بمرور مثل هذه الأموال لقطاع غزة".

وأضاف :" مفيش (لايوجد) أي فلوس بتروح (تودع في) غزة إلا عن طريق البنك المركزي الاسرائيلي، والذي يحولها البنك الاسرائيلي الي الشيكل أو بالدولار لو المبالغ للاستيراد، فالقانون الدولي يلزم الدولة المحتلة باستخدام عملة الدولة المغتصبة أرضها".

وخلال الجلسة، أكدت النيابة المصرية صحة احتجاز مرسي لما اعتبرته "ضرورة" ، وهو ما اعتبرته هيئة دفاع مرسي "يبطل التهم الموجهة إليه لاحتجازه غير القانوني".

وقال ممثل النيابة المصرية إن الدفع ببطلان احتجاز "محمد مرسى"، الذى أثاره هيئة الدفاع بناء على التسريبات المزعومة "غير مجد وغير مؤثر" علي سير القضية لأن الضرورة هى التى دعت لاحتجازه بالقاعدة العسكرية للحفاظ على حياته من المتظاهرين أو أى شئ آخر".

وهنا صاح عضو هيئة الدفاع منتصر الزيات بأن "هذا إقرار من النيابة ببطلان القبض والاحتجاز"، مطالبا بإثبات قول النيابة في قصة حجز مرسي.

ويتعين وفق القانون المصري احتجاز أي متهم في أحد السجون التابعة لوزارة الداخلية، وفي حال بطلان إجراءات الحجز والقبض يترتب على ذلك بطلان القضية برمتها.

وكان المحامي المصري منتصر الزيات عضو هيئة دفاع قيادات الإخوان قدم اليوم لهيئة المحكمة أسطوانة مدمجة تحتوى على حوار تليفزيونى يتحدث فيه وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم علي أن مرسى "غير خاضع لقواعد السجون لكونه محتجز فى قاعدة بحرية عسكرية".

وقال الزيات لهيئة المحكمة :"لا شأن لنا بالتسريبات فهي شأن تحقق فيه النيابة العامة أو العسكرية ولكنهم يدفعون أمام المحكمة ببطلان احتجاز محمد مرسي" استنادا إلى ما قاله وزير الداخلية.

وأفادت النيابة العامة بورود خطاب من المدعى العام العسكرى بطلب للحصول على الاسطوانة المقدمة من الدفاع لانها محل تحقيقمن الادعاء العسكرى ..ورد الدفاع : لا شان لنا بما يجريه القضاء العسكرى من تحقيقات بشان التسريبات

والإثنين الماضي ، قرر النائب العام المصري، هشام بركات، إحالة تحقيقات في إذاعة تسريبات صوتية، تضمنت أصوات مفترضة لمسؤولين مصريين، إلى القضاء العسكري.

وقالت التحقيقات المبدئية لنيابة أمن الدولة العليت إن تلك التسجيلات، التي تم بثها عبر شبكة الإنترنت وبعض الفضائيات التابعة لجماعة الإخوان، "هي تسجيلات مصطنعة وملفقة، تستهدف إحداث بلبلة، وزعزعة أمن المجتمع، والتأثير على القضاة الذين يباشرون المحاكمات الجنائية لقيادات الجماعة الإرهابية".

ومؤخراً، أذيعت تسريبات صوتية، لم يتسن التأكد من صحتها، تضمنت أصوات مفترضة لمسؤولين مصريين يتحدثون عن تبديل معالم مكان عسكري كان مرسي محتجزا به بعد عزله في يوليو/تموز 2013، بحيث يبدو وكأنه سجن تابع لوزارة الداخلية؛ حتى يكتسب الاحتجاز الصفة القانونية، وقد وصفت النيابة العامة هذه التسريبات بأنها "ملفقة"، وأعلنت بدء تحقيق في ذلك.

وهيمنت قصة "التسريبات علي القضايا المتهم فيها مرسي ومنها التخابر ، حيث طالب دفاع المتهمين السبت الماضي ، بالتحقيق في التسريبات المذاعة، وقدم المحامي منتصر الزيات اسطوانة للمحكمة عليها صوت التسريبات الأخيرة وصور من موقع جوجل إيرث للقاعدة البحرية أبوقير قبل إدخال تعديلات عليها لتبد كمقر احتجاز تابع لوزارة الداخلية وبعده، وفق زعمه، فيما شكك ممثل النيابة في التسريب الصوتي، مطالباً بدوره الدفاع أن يتحمل المسؤولية كاملة فى حالة إذا ثبت أن هذه التسريبات خاطئة وغير صحيحة.

وتضم قضية "التخابر" 21 متهما محبوسين بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم مرسي وقيادات من جماعة الإخوان، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع، وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد الجماعة، وكبار مستشاري مرسي، علاوة على 15 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة.

وكان النائب العام المصري هشام بركات أحال في 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، المتهمين للمحاكمة بتهمة "التخابر" مع حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني لارتكاب "أعمال تخريبية وإرهابية" داخل البلاد.