النسور يكشف عن ارتفاع حجم الاستثمارات والاحتياطات الاجنبية في المملكة

رؤيا - بترا -  - كشف رئيس الوزراء الدكتور عبدالله نسور عن ارتفاع حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة في المملكة بمقدار (1ر1 ) مليار دينار لتصبح بحدود (7ر18 ) مليار دينار في نهاية العام 2013 في حين كانت الزيادة فقط بقيمة (867 ) مليون دينار للعام 2012 وذلك بما يتماشى مع خطة الحكومة بزيادة نسبة نمو للاستثمار الاجنبي المباشر بمعدل 10 بالمائه سنويا ولغاية 2016.

وقال خلال محاضرة له امس الخميس في نادي الملك حسين لقد انخفض عجز الموازنة العامة المقدر للعام 2014 بعد المنح ( كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي ) بما يزيد عن 2 بالمائه ليبلغ حوالي 2ر2 مليار دينار بنسبة تبلغ حوالي 5 بالمائه وهذا يقارب الى حد كبير العجز المستهدف ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي .

وبين رئيس الوزراء بان الحكومة تمكنت من تعزيز العلاقة بين القطاعين العام والخاص من خلال التشاور في وضع التشريعات الاقتصادية ،واعادة الاستقرار والتوازن الى الاقتصاد الاردني وتجاوز المرحلة الحرجة التي مر بها خلال نهاية عام 2012، وتعزيز الثقة بالدينار الاردني.

واضاف بانه قد ارتفع رصيد الاحتياطات الاجنبية لدى البنك المركزي في نهاية شهر تشرين الثاني من عام 2013 بمقدار (4ر5 ) مليار دولار محققا ارتفاعا نسبته (7ر81 بالمائه ) عن مستواه في نهاية عام 2012 ليبلغ ما مقداره (1ر12 ) مليار دولار امريكي وبما يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لفترة (3 -6 ) اشهر.

واشار النسور الى ارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 5ر2 بالمائه وارتفاع المستوردات بنسبة 1ر6 بالمائه خلال الاحد عشر شهرا الاولى من عام 2013 مقارنة بنفس الفترة من عام 2012 مما ساهم في الحفاظ على استقرار عجز الميزان التجاري ضمن معدلات معقولة.

ولفت الى زيادة حجم الانفاق الرأِسمالي المقدر بنحو ( 1268 ) مليون دينار للعام 2014 مقابل (1249 ) مليون دينار في موازنة عام 2013 واستأثرت المشاريع الراسمالية الممولة من المنحة الخليجية بما مقداره (639 ) مليون دينار او ما نسبته (4ر50 بالمائه ) من اجمالي النفقات الرأسمالية مؤكدا ان الحكومة لم تقدم اي ملحق لموازنة عام 2013 ،ويشير الى الانضباط المالي والدقة في الصرف وهذا الامر لم يحصل في موازنات الحكومات منذ اكثر من عشرين عاما ، وان الحكومة الحالية لن تطلب اي ملحق للموازنة في هذا العام باذن الله.

وقال رئيس الوزراء بانه تم منح الصناعات الوطنية الاردنية افضلية بالسعر بنسبة ( 15 بالمائه ) في العطاءات الحكومية بدلا من ( 10 بالمائه ) ما دامت مطابقة للشروط والمواصفات الفنية والهندسية ، وقامت الحكومة بوضع دليل قواعد حوكمة الشركات الاسترشادي والذي يشمل الشركات المحدودة المسؤولية المساهمة الخاصة والمساهمة العامة غير المدرجة في سوق عمان المالي والتي تعنى بأفضل ممارسات الحوكمة الرشيدة وضمن قيم الشفافية والعدل والانضباط والمحاسبة والمساءلة والمسؤولية وسيصبح ملزما في التطبيق من قبل الشركات عند تعديل قانون الشركات الحالي .

وبين ان الحكومة قامت بتفعيل محور التموين في عمل وزارة الصناعة والتجارة والتموين من خلال التدخل في تسعير بعض المواد نتيجة للارتفاع غير المبرر في اسعارها والاستمرار في دعم مادة الخبز للمواطنين دون اي تعديل على السعر وتعزيز شبكة الامان الاجتماعي لحماية الطبقات الفقيرة والوسطى وايصال الدعم الى مستحقيه .

وكشف النسور عن حجم دعم الحكومة لمادة القمح البالغة 300 مليون دينار ،اضافة الى دعم مادة الشعير بـ 65 مليون دينار مؤكدا ان الحكومة لايمكن لها ان تستمر بهذا الدعم الى مالا نهاية ، وانها تسعى لايجاد آليات جديدة تحقق استمرار الدعم للمواطن الاردني تكون في مرحلتها الاولى شراء رغيف الخبز مدعوما ومايزيد يباع بسعر الكلفة.

واشار الى ان المخزون الاستراتيجي لمادة القمح وصلت اقصاها على الاطلاق حيث يكفي المخزون لمادة القمح لمدة عشرة اشهر، ومن مادة الشعير تكفي لمدة تسعة اشهر كبضاعة موجودة في المستودعات وكبضاعة في الطريق .

واوضح النسور ان الحكومة عملت على تفويض وزارة الصناعة والتجارة والتموين بشراء كميات اجلة من مادتي القمح والشعير ( في الطريق ) عند الانخفاض الملحوظ في الاسعار الامر الذي ادى الى وفر مقداره ( 23 ) مليونا .

وطمأن النسور بأن الحكومة تمكنت من خلال المباحثات الرسمية مع الجانب الليبي في عمان خلال شهر كانون الثاني من العام الماضي من تسوية ملف المطالبات المالية المستحقة للمستشفيات الاردنية وتم تسديد كافة هذه المطالبات.