ارشيفية
مشروع قانون مصري يقضي بحبس من يعتدي على زوجته من ٣ - ٥ سنوات.. ماذا عنا في الأردن؟.. فيديو
أكدت الرئيس التنفيذي لجمعية معهد تضامن النساء الأردني أسمى خضر أنه حان الوقت لإعادة النظر في التشريعات المتعلقة بالعنف الأسري، من حيث حماية الشهود، ففي أغلبية الأحيان، يكون هؤلاء من أفراد الأسرة، ويتعرضون لضغوط اجتماعية هائلة، تدفعهم في أحيان كثيرة لتغيير أقوالهم.
وأضافت خلال مشاركتها في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا أن إسقاط الحق الشخصي تحت الضغط الاجتماعي في حالات كثيرة من حوادث العنف الأسري، يعيد الأمر إلى المربع الأولى، وبالتالي تتكرر الاعتداءات على المرأة، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في إنهاء العقاب القانوني بإسقاط الشخصي، خاصة في جرائم الإعتداء البشعة على المرأة.
وطالبت بضرورة إيجاد منظومة متكاملة من الرعاية لحماية ضحايا العنف الأسري، وعدم الاكتفاء بدور الإيواء، لكن الأبرز، وفق أسمى خضر، هو إشراك منظمات المجتمع المدني مع الجهات الرسمية ذات العلاقة في وضع استراتيجية وطنية لمناهضة العنف.
وقالت إن القرارات والتوجهات والاستراتيجيات تحتاج معلومات شاملة ومتجددة، وهذا يتحقق فقط بإجراءات مسوحات دورية لشؤون الأسرة، وهذه دعوة لدائرة الإحصاءات العامة للقيام بذلك بشكل مكثف أكثر.
وناقشت فقرة "أصل الحكاية" مشروع قانون مصري يقضي بحبس من يعتدي على زوجته من 3 إلى 5 سنوات، وسألت هل هذا يناسبنا في الأردن؟
أسمى خضر اعتبرت أن التشريعات الأردنية كافية، فالقانون في الأردن يعاقب على كل إيذاء مهما كان حجمة، لكن العقوبة في حالات الإيذاء البسيط غير رادعة، وهو ما يجعل المعتدي يستمرئ هذا، ويكرر الاعتداءات، لأن العقوبة لم تكن كافية.
لكن الأهم من ذلك هو أن معظم حالات الإعتداء على النساء في الأردن لا توثق، لأن النساء يحجمن عن تقديم الشكوى، لأسباب تتعلق بالبعد الاجتماعي، والثقافة السائدة.
وقالت إن العنف ينشأ من اختلالات اجتماعية، بسبب اعتماد فئات على فئات أخرى، والنساء في مجتمعاتنا كن بلا دور سياسي ولا اقتصادي، ما جعل قدرتهن على اجتراح خيارات متعددة شبه معدومة، ما أنشأ وضعًا مختلًا، وهو ما جعل الرجل يعتقد أنه يمتلك سلطة التعنيف، وما على المرأة إلا الرضوخ.
فواحدة من كل ثلاث نساء في الأردن يتعرضن للعنف، واستمرارنا في إنكار وجود المشكلة لا يجعلنا قادرين على حلها.
وأشارت إلى أهمية الإدانة الأخلاقية للعنف الموجه ضد المرأة، و الإدانة الأخلاقية أو الاجتماعية أكثر تأثيرًا وردعًا من الإدانة القانونية، لذا ينبغي العمل على الوعي المجتمعي بموازاة التشريعات الناظمة.
