القطامين: تشغيل 65 ألف عاطل عن العمل خلال عامين

رؤيا - الرأي -  في الوقت الذي كشف وزير العمل والسياحة والاثار الدكتور نضال القطامين عن تشغيل (65) الف عاطل عن العمل خلال الفترة بين 13 من كانون الثاني من العام الماضي حتى منتصف الشهر الماضي، اوضح تراجع معدلات البطالة في المملكة بمعدل 2.6% خلال الربع الثالث من العام الحالي ليصبح المملكة 11.4%.
وأعلن عن استفادة نحو 99932 عاملا وعاملة من عقود العمل الجماعية التي جرى توقيعها خلال العام الحالي حتى نهاية ايلول الماضي ، بكلفة مالية(31.615) مليون دينار تقريبا، بينما استفاد من تلك العقود العام الماضي 230512 عاملا وعاملة، وبكلفة مالية تقدر بنحو (200.230) مليون دينار.

بالمقابل أكد الدكتور القطامين في مقابلة مع «الرأي»، تراجع عدد النزاعات العمالية، إذ بلغ عددها العام الحالي وحتى نهاية ايلول الماضي (60) نزاعا، بينما بلغت العام الماضي (77) نزاعا، مقابل (100) نزاع عمالي في العام 2012.
وارجع تناقص عدد النزاعات الى إجراءات اتخذتها الوزارة لحماية حقوق العمال وأرباب العمل على حد سواء، وبفعل إجراءات التفتيش الصارمة.
وبين ان عدد النزاعات العمالية التي حلت بطريقة التفاوض المباشر عام 2014 بلغ نحو 40 نزاعا عماليا، مقارنة بــ 60 نزاعا عماليا عام 2013، ونحو 78 نزاعا عماليا عام 2012.
وأعلن ان قيمة الدخل السياحي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي وصل إلى 2.4 مليار دينار، وبارتفاع بلغ مقداره 8.8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2013.
تشغيل حوالي (65) الف عاطل عن العمل خلال حملات التشغيل الثلاث
وأوضح ان الوزارة استطاعت عبر حملات التشغيل والمعارض الوظيفية خلال الفترة من 13/1/2013 وحتى 5/7/2014 أن تشغل بالتعاون مع القطاع الخاص أكثر 52799 شخصا في عدد من القطاعات ضمن حملتي التشغيل الأولى والثانية.
أما الحملة الثالثة للتشغيل والتي تم خلال مراحلها التحضيرية توفير أكثر من 20739 فرصة عمل تحت شعار (العمل عبادة) فقد نجحت في تشغيل 12296 شخصا خلال الفترة من 1/7/2014 وحتى 15/11/2014، وقد باشرت الوزارة برفع أسماء المشتغلين وأماكن عملهم على النظام الوطني للتشغيل الإلكتروني.
ولفت الى ان الوزارة أقامت علاقة تشاركية حقيقية مع القطاع الخاص، وقدمت له سلسلة من التسهيلات لقاء فتح منشآته أمام العاطلين عن العمل.
وبهدف توزيع مكتسبات التنمية بعدالة على كافة مدن ومحافظات وألوية المملكة نوه الى انه تم تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص عبر تشجيع المستثمرين لإنشاء فروع إنتاجية لمصانعهم في المناطق النائية ذات المعدلات العالية في الفقر والبطالة حيث تم انشاء 14 فرعا إنتاجيا في هذه المناطق ذات النسب الأعلى من البطالة شغلت ما يزيد عن 2650 عاملة ويجري العمل على تكثيف الاتصالات مع المستثمرين لإنشاء فروع جديدة تركز على تشغيل الإناث.
واكد بأن هذه الجهود أسفرت عن تراجع معدلات البطالة في المملكة حيث أكدت دائرة الإحصاءات العامة في التقرير الذي صدر عنها مؤخرا أن نسبة البطالة انخفضت بمعدل 2.6% خلال الربع الثالث من العام الحالي، حيث بلغ معدل البطالة في المملكة 11.4% بالمائة للربع الثالث من العام الحالي 2014، وبانخفاض بلغ 2.6% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي 2013 والتي بلغت نسبة البطالة خلالها 14%.

وزارة العمل والقطاعان العام والخاص للحد من نسب البطالة

واوضح انه تم مؤخرا افتتاح مكتب تشغيل في غرفة تجارة الزرقاء، بحيث يضاف إلى مكاتبَ تشغيلٍ مماثلة في غرفتي صناعة وتجارة عمان، ونقابة المقاولين، واتحادِ العمال، إضافة إلى عدد آخر من مؤسسات المجتمع المدني.
كما يضاف إلى مشروع ربط البلديات بخدمات التشغيل، والذي أَنجَز حتى الآن عمليات الربط مع 38 بلدية في مختلف مناطق المملكة، لاسيما المناطق النائية وجيوب الفقر، بهدف إيصال خدمات التشغيل والتدريب لكافة الباحثين عن عمل، وربطهم بقاعدة بيانات مشتركة.
الى جانب خدمات التشغيل التي تقدمها وزارة العمل من خلال سبع مديريات، وأربعة عشر قسما للتشغيل.
وتعمل الوزارة وفقا للقطامين قريبا على إنشاء خدمة المكان الواحد لخدمات التشغيل والتدريب، في مديرية تشغيل الزرقاء أسوة بعمان واربد، بحيث يجد الباحث عن العمل كافة الأطراف المعنية في مكان واحد ما يقلل عليه الجهد وتكاليف التنقل.
وفي إطار الحاجة الملحة إلى جهد وطني مشترك إن أردنا الحد من معدلات البطالة وزيادة نسب التشغيل، فإن الأملَ معقودٌ على إنشاءِ وحداتٍ تعنى بشؤون التشغيل والتدريب في بعض الوزارات، وهي حاليا تمر بمراحل تشكلها وتأسيسها وسط تعاون الوزراء المعنيين.

إجراءات التفتيش

وقال القطامين انه يجري العمل حاليا على تطوير نظام التفتيش إلكترونيا بهدف تسهيله، وتحقيق أقصى درجات الدقة، حيث بات من الممكن تقييم أداء المفتشين وفقا لإجراءات العمل ومعالجة أية اختلالات في العمل بمنتهى الدقة والسرعة عبر اذا النظام الجديد (تواصل) والذي يمكن أصحاب العمل من إبداء ملاحظاتهم على الجولة التفتيشية.
واضاف بأن مديرية التفتيش في الوزارة ستركز خلال الفترة المقبلة، على ضبط العمالة الوافدة التي تتواجد بشكل عشوائي في الميادين العامة (الدواوير)، بصورة غير قانونية تجعلهم عرضة لحوادث الدهس.
كما ستباشر بالتفتيش على النسبة القانونية لتشغيل الأشخاص المعوقين في القطاع الخاص، عقب إيعاز رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور لوزارة العمل بضرورة تفعيل هذه النسبة حفاظا على حقوق الأشخاص المعوقين، حيث انبثقت مؤخرا عن اللجنة العليا لدمج الأشخاص المعوقين في سوق العمل، خمس لجان فنية متخصصة ستعمل وفق جدول زمني لوضع السياسات والحلول اللازمة لزيادة نسبة تشغيل الأشخاص المعوقين وفقا لما أشار القطامين.
وأكد القطامين أن تطوير السياسات الناظمة لسوق العمل والنهوض بعمليات التفتيش هدف أساسي لتهيئة بيئة عمل جاذبة للأردنيين، ومن هنا عملت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية الصباحية والمسائية على أصحاب المحلات المخالفة والتي توظف العمالة غير القانونية واتخاذ إجراءات مشددة بحقهم، بهدف تنظيم العمالة الوافدة، والحد من تأثيراتها السلبية على الشواغر الوظيفية للأردنيين.

إجراءات وزارة العمل في مجالات السلامة والصحة المهنية

وبين ان معدل الانخفاض في إصابات العمل لعام 2013 مقارنة مع العام 2012 بلغ ما نسبته 7.4%.
واشار الى ان أعلى نسبة لإصابات العمل جاءت في نشاط «الصناعات التحويلية»، حيث شكلت ما نسبته 43% من إجمالي إصابات العمل لعام 2013.
وصادق الأردن على ثلاثِ اتفاقيات دولية تتعلق بالصحة والسلامة المهنية وهي الاتفاقية 119 للوقاية من خطر الآلات، والاتفاقية 120 والتي تتعلق بالقواعد الصحية في التجارة والمكاتب، والاتفاقية رقم 124 المتعلقة بالفحص الطبي للأحداث.
واكد ان الوزارة تسعى إلى تحقيق أعلى درجات الالتزام من قبل أرباب العمل بتطبيقِ كافة تشريعات السلامة والصحة المهنية المنصوصِ عليها في القوانين والتشريعات النافذة.
وعرض بعضِ التحدياتِ التي تواجهها الوزارة في هذا الإطار، كقلةِ عدد المفتشين، وضعفِ ثقافة السلامة العمالية لدى بعضِ العمالِ وأرباب العمل، والنقصِ الحاصل في حملات التوعية التي يفترض بها أن تنعقدَ على أيدي متخصصين.
واكد رغم من كل ذلك، إلا ان الوزارة نمضي في جولاتها التفتيشية، والقياساتِ البيئية داخل المؤسسات، والتحقيقِ في إصاباتِ العمل بالتعاون مع الشركاء المعنيين، والمساهمةِ في رفع درجة الوعي بمقتضيات السلامةِ والصحة المهنية، والمشاركةِ في اللجان الفنيةِ المعنية بهذا الشأن، والتعاون مع معهدِ السلامةِ والصحة المهنية في تأهيلِ وتدريبِ واعتماد الكوادر الفنية، واعتماد أخصائيي وفنيي ولجانِ السلامة والصحةِ المهنية والأطباء والممرضين في مختلف المؤسسات.
ومن خلال مبادرة التشغيل اوضح القطامين انه تم حتى تاريخ 30/11/2014 تشغيل 466 مشرف سلامة وصحة مهنية، بعد إطلاق نحو 6 برامج تدريبية لهم ضمن المبادرة ذاتها، ويجري العمل على تأهيل عدد آخر لإشغال نحو 2000 وظيفة يحتاجها السوق في هذا المجال.
ولفت الى انه تم انجاز بالتعاونِ مع الشركاء الرسميين خلال العام الحالي توصيفا وطنيا للسلامةِ والصحةِ المهنية، أعلنت عنه الوزارة ضمنَ أسبوعٍ خصص لهذا الهدف.

تحسين ظروف العمل وإنشاء حضانات لأطفال السيدات العاملات

ونوه الى انه ووفقا لأحكام المادة 72 من قانون العمل فقد تم تحديد 900 مؤسسة ينطبق عليها قانون إنشاء حضانات لأطفال السيدات العاملات، وحتى تاريخ 30/11/2014 بلغ عدد المؤسسات التي أنشأت حضانات 18 مؤسسة، فيما باشرت 65 مؤسسة بإجراءات إنشاء الحضانات، في ظل وجود 41 مؤسسة ملتزمة بالقانون.
وتوقع أن يصل عدد فرص العمل المنبثقة عن إنشاء الحضانات، بعد فترة الإنذار التي تم منحها للمؤسسات المخلفة لتصويب أوضاعها (240) فرصة عمل.
واضاف الى ان الوزارة تولت مهمة الإشراف على تنفيذ هذه الاستراتيجية الوطنية للتشغيل للأعوام 2011 – 2020 والتي أطلقت برعاية ملكية سامية، من خلال خطة عمل وطنية تضمنت تنفيذ (51) مشروعا.

المواءمة بين وزارتي السياحة والآثار 

واكد القطامين انه عبر المواءمة بين وزارتي العمل والسياحة والآثار من تم زيادة نسبة التشغيل في القطاع السياحي، حيث ارتفعت نسبة التشغيل في القطاع السياحي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2014 بنسبته 11% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
واشار الى ان وزارة السياحة ورغم الظروف الإقليمية الصعبة، والتحديات السياسية والأمنية التي تمر بها المنطقة من حولنا، استطاعت من خلال دوائرها المختلفة، تحقيق العديد من الإنجازات التي كان لها أبلغ الأثر في التنشيط السياحي وزيادة عائدات قطاع السياحة.
ولفت الى ان الوزارة انتهجت سياسات جديدة في الترويج للأردن كمقصد للسياحة الدينية الإسلامية والمسيحية، والبدء بتنفيذ مشروع سياحة الترانزيت، والسياحة العربية، وسياحة المؤتمرات، وتنفيذ العديد من المشاريع السياحية في المواقع الأثرية بهدف تقديم منتج سياحي متميز، والعمل على إطالة مدة إقامة السائح في الأردن، وزيادة العائدات على المجتمعات المحلية، والتركيز في الحملات الترويجية على فتح أسواق جديدة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أعداد السياح وزيادة ليالي المبيت خلال العام الحالي 2014، حيث بلغت قيمة الدخل السياحي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى 2.4 مليار دينار، وبارتفاع بلغ مقداره 8.8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2013.