سجال حقوقي بين مؤيد ومعارض حول "حبس المدين" ..فيديو

قال المحامي خالد قازان إن إعادة قرار حبس المدين، ضمانة حقيقية تضمن حق الدائن في حقوقه ، وأنها معادلة ما بين طرفيها ( الدائن والمدين)  ولا بد من إنصاف الدائن.

وأضاف خلال استضافته عبر برنامج نبض البلد الذي يعرض على قناة رؤيا أن عدد التسويات المقدمة منذ شهر شباط 2019 وحتى تاريخه لم تتجاوز 5% وفق قازان، الذي استشهد بما يقوله له المحامين.

وتساءل عن ضمانة التسديد، مؤكدا أن الحبس يضمن للدائن سداد دينه.

اقرأ أيضاً : اعادة النظر في اعادة تفعيل وتنفيذ قرارات حبس المدين

من جهته قال المحامي طارق أبو الراغب إن الحبس ليس ضمانة، بل هو وسيلة وعقوبة، موضحا بصفته القانونية أن الواجب حبسه من يشكل خطرا على المجتمع بوجوده خارج أسوار السجن، متسائلاً " هل المدين يشكل خطرا على المجتمع.

وأكد أبو الراغب إن هناك "عَور" في قانون التنفيذ وخاصة المادة 22 فقرة أ من القانون، وأن فئة كبيرة تعطلت تسوياتها المالية، مطالبا بالعودة إلى القانون السابق.

وأوضح بأنه وجب إعادة تصحيح المسار المتعلق بالشيكات، مشيراً إلى أنه تم إغراق السوق بالدين من خلال استغلال الثغرات القانونية.

المحامي قازان أبدى وجهة نظره وأكد على أن الحبس يحل المشكلة مستشهدا بمقولة "من آمن العقاب أساء الأدب".

وبين أن هناك ضرورة لتعديل قانون التنفيذ، وأن عمل المحامي يكمن بتحقيق المصلحة بما يضمن تطبيق القانون على أرض الواقع.

ولفت إلى حملات يتم شنها على المحامين المؤيدين لحبس المدين.