النسور: لا حيتان في شركة الكهرباء ولن نلغي الامتياز لمجرد التقصير

رؤيا - الرأي - ناقش مجلس النواب في جلسته التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة عددا من مواد مشروع قانون ضريبة الدخل.

واقر المجلس المادة التي تخصم ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات وامانة عمان التي يدفعها المكلف في اية سنة من العقارات المؤجرة من ضريبة الدخل ما نسبته مائة بالمائة.

وقرر المجلس الموافقة على فرض ما نسبته 2 بالمائة عن قيمة المستوردات تدفع الى حساب الضريبة على ان تستوفيها دائرة الجمارك وتوردها للضريبة.

واحال المجلس مشروع قانون التصديق على رخصة شركة الكهرباء الاردنية واتفاقية التسوية والمصالحة بين الحكومة وشركة الكهرباء الى لجنة مشتركة من الطاقة والقانونية.

وقال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور في رده على مداخلات النواب لقد انتهت اتفاقية الامتياز لشركة الكهرباء في الاسبوع الاول من عمر هذه الحكومة.

وأوضح أنه كان هناك مطالبات متبادلة بين الطرفين قدرها 350 مليون دينار وكانت الشركة تطالب بان يكون فلس الريف ملكها ولكن الحكومة درست مع الشركة ما هو العادل وما هو الصحيح لان من يملك الشركة حوالي 20 الف مساهم ولا يوجد حيتان مالكون للشركة.

واضاف ان الحكومة درست القضية بكل عدالة وانتهت المطالبات المتبادلة بالاسقاط وان يكون هناك تمديد بالعمل للشركة مدة 20 سنة.

وقال النسور ان الحكومة لن تسحب الامتياز لمجرد تقصير الشركة في العاصفة الثلجية، والحكومة تقوم بواجبها بتحويل الشركة الى القضاء لانها قصرت في العاصفة الثلجية.

وفي جانب اخر وجه النائب يحيى السعود الشكر باسم المجلس ولجنة فلسطين الى جلالة الملك عبدالله الثاني على جهوده ومواقفه الدائمة بدعم الشعب الفلسطيني والوقوف معه لمواجهة الاحتلال.

وقال ان ما يقدمه جلالة الملك الى الفلسطينيين لمواجهة اخر احتلال في العالم يمارس, نابع من مسؤولية الاردن التاريخية في دعم واسناد الشعب الفلسطيني في محنته وهي المسؤولية التي يناضل في سبيلها جلالته مقدما شرحا تفصيليا للعالم يعري من خلاله المواقف الاسرائيلية الاحادية ويكشف زيف ادعاءاتهم برغبتهم في السلام العادل والشامل.

وشكر الملك على مكرمته بتوجيه الحكومة لتعيين 75 حارسا في المسجد الاقصى للدفاع عن المقدسات.

واشاد السعود بمواقف جلالة الملك في الدفاع عن المسجد الاقصى وحمايته علاوة على مكارمه الملكية باعمار المقدسات الاسلامية في القدس.

ووافق مجلس النواب على اقتراح النائب السعود باعتبار بيان اللجنة الذي تلاه بيانا باسم مجلس النواب.

وقرر المجلس تأجيل مناقشة مذكرة حجب الثقة الموقعة من 28 نائبا بحق وزير الزراعة على خلفية خلاف بينه وبين النائب بسام البطوش.