نبض البلد يناقش "الكوتا النسائية"

رؤيا – معاذ ابوالهيجاء- ناقشت حلقة نبض البلد الخميس، والتي تبث على قناة رؤيا، موضوع "الكوتا النسائية"، حيث استضافت الحلقة كلا من النائب في مجلس النواب هند الفايز، و الأمين العام للجنة الوطنية لشؤون المرأة د.سلمى النمس ، و رئيسة لجنة الحريات في نقابة المحامين نور الإمام.

وقالت الدكتورة سلمى النمس "منذ 1995 تم الاتفاق على ان الكوتا النسائية جاءت من أجل تمكين المرأة سياسيا، وليست فقط لاعطاءها مقاعد في المجلس، وهدفها رفع قدرات المرأة و أن يكون لها دور فاعل في الحياة السياسية".

واضافت ان "الاردن من ضمن 74 دولة فيها اشكال للكوتا، وهناك 29 دولة فيها كوتا طوعية من خلال الاحزاب".

وذكرت "أن هناك انفصال بين الخطاب والتطبيق في ما يتعلق بدعم المرأة، ولابد من النظر للمرأة من زاوية المواطنة وليس كاضافة بل كنسيج مجتمعي، ولابد من البحث في التمثيل العادل بين كافة الفئات وليس بين الرجل والمرأة" .

وقالت "إن هناك تراجع حيث ان الاردن تراجع من مركز 109 إلى 134 في تصنيف المرأة العالمي، وتجربة القائمة الوطنية كانت تجربة أولى وخضتها من اجل تقديم حزب".

واضافت "وحتى اليوم لم نرى قانون انتخاب، ونحن لدينا صلاحيات لابداء الراي فيها من قبل مجلس النواب هذه الصلاحيات، والدول التي حققت الكوتا ذا قيمة في البرلمان هي التي فيها قوائم اكثر وتعمل ضمن حزب وتقدم برنامجها، واستراتيجية المرأة الاردنية التي صادق عليها مجلس الوزراء نصت أن يكون تمثيبل المرأة 30 % في مجلس النواب".

واشارت "ان الكوتا هي ضمن مبدأ العدالة ولا تخالف الدستور، وعن المراة في عملها المجالس البلدية وصلت نسبة النساء في المجالس المحلية 35 % و هذا يدل أنه مع الوقت سوف تحقق الكوتا تغيير في الثقافة الاجتماعية"، وقدمنا مطالب للبرلمانات المتعاقبة لرفع نسبة تمثيل المراة في مجالس امناء الجامعات، وفي مختلف القيادات المجتمعية".

ووقالت "ان هناك شعور مجتعمي بأن هناك تهميش للمرأة وهذا امر جيد"، ولا يجب حين نريد أن نحكم على النائب حين تكون مرأة ان نحكم عليها بوصفها مرأة، ولابد أن نحدث تغييرا في كل المجالات وحين نبدأ نسمع صوت المراة في كل المجالس سوف نصل لالغاء الكوتا".

وقالت "لابد أن نعطيها الوقت والدعم الكافي حتى نراها في كافة المواقع القيادية".

من جانبها قالت نور الامام "إن الكوتا ليست في الانتخابات النيابية بل البلدية ايضا، وصار هناك عدد كبير من النساء تقدموا للانتخابات البلدية، والكوتا شكلت نقلة من أجل مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وحين اقرت الكوتا عام 2003 ارتفع عدد النساء في المجلس النيابي، وصار التمثيل السياسي للمرأة أوسع وأقوى، واصبحت تمثل الوطن".

واضافت "ان الكوتا لا تعتبر اجراء دائم بل هو مؤقت اتبعته الدول من اجل تغيير الرأي السلبي حول المرأة وحين تثبت نفسها سوف نتخلص من موضوع الكوتا وهي تمييز ايجابي".

وذكرت "أن الدولة تتصرف أنها أعطت 12 % كتمثيل في المجلس النيابي وهذا لا يعتبر تمثيل صحيح للمراة، وهناك تراجع في الجانب التشريعي بما يتعلق بالمرأة وفي جانب رسم السياسات، ونحن بحاجة لنساء متمكنات وهذا يبدأ هذا من البيت والمدرسة والجامعة، فلابد أن نبرز نماذج نسائية ناجحة".

واشارت "انه في كل دورة انتخابية كان هناك دعوة للمرشحات، من قبل مؤسسات المجتمع المدني، وقالت لماذا يقال أن الكوتا النيابية غير دستورية وتهمل كافة الكوتات، وحين يكون هناك قانون انتخاب عصري وقتها الغوا الكوتات، وحين تتغير النظرة النمطية في المجتمع، ويصبح للمراة مشاركة واسعة وقتها نلغي الكوتا".

من جهتها قالت النائب هند الفايز" إني افتخر اني نائب نجحت على نظام الكوتا، ونحن مضطرون أن نلجأ للكوتا حتى تصل المراة لدفة القيادة وحتى تثبت للشارع وللناخب أن المرأة تستيطع أن تكون قيادية".

واضافت "لابد من التمييز الايجابي للمرأة لذلك وضع نظام الكوتا، حتى تثبت وجودها في المجتمع والحياة السياسية".

وقالت "إن المشكلة اصبحت تركز على موضوع الكوتا ولم تعطي التعيين أي أهمية حيث انه تم اختزال التعينات للرجال وتقلص اختيار المرأة، وهناك سياسة موجهة لاضعاف المرأة في الدول العربية".

وعن استخدامها مصطلح البسطات قالت "أنا اكثر من دافع عن موضوع البسطات، وقالت انت استغليت اصحاب البسطات للدخول للنيابة،وما حصل في البرلمان كنا نتحدث بقضايا عامة وعميقة و لكن انخفض الحوار إلى الحديث عن البسطات و الكوتا النسائية، وكان من الخطأ اعطاء الحديث من قبل رئيس مجلس النواب حيث كنا نتحدث عن قضايا مصيرية".

وذكرت "أنه لا يوجد احزاب وتم محاربتها، وحتى يكون لها نتائج حقيقة لابد من تعديل قانون الانتخاب وقانون الاحزاب، ولابد أن نعطيها عقد من الزمن".

و قالت "ان النساء النائبات في المجلس السابع عشر اثبتوا وجودهم وهن نجحن على الكوتا، والنساء لا ينتخبن المشرحات لأنه لا يرن نساء ناجحات كقيادات".

وترى الفايز "أن هناك مؤامرة على المرأة في العالم العربي، وقالت أن السلطة التنفيذية تصر ان تعين 2% من مجالس الامناء في الجامعات نساء".

واشارت "إلى أنه لابد من تعديل قانون الاحزاب وقانون الانتخاب، حتى نصل إلى الغاء الكوتا، وأتمنى أن نتخلص من الكوتا خلال 4 سنوات قادمة ، ولا يوجد اي دعم من مؤسسات المجتمع المدني للمرأة، وعملهم دعائي من اجل الحصول على الدعم المادي".

و قالت "حين تصل المرأة لمنصب قيادي تقطع تواصلها مع النساء، وهذا خطا لأنه يفقد ثقة المرأة بالمرأة".

واضافت "لابد أن تقوم المرأة حين تصبح وزيرة أو مسؤولة بتجيسر الهوة بين النساء، والمرأة تقصر حين تكون تعمل في مؤسسات المجتمع المدني وحين تعمل في مجال الاعلام فلا تقوم بدعم قضايا النساء".

وقالت مخاطبة مواقع التواصل الاجتماعي التي تفاعلت مع ما حدث في مجلس النواب "ان الانسان يضطر احيانا أن يرفع صوته من أجل ايصال صوت الحق".

وقالت "حين أتحدث عن قضية في مجلس النواب واحرم من الحديث عبر المكيرفون أضطر لرفع صوتي، و انا لن اسكت عن اي كبيرة أوصغيرة في مجلس النواب لأني امثل الشعب".

وقالت "إن كل إمراة عليها دور كبير جدا فعليها الامل في دعم المرأة و أن تترك شخصنة الامور، ولن اجلس وسوف ابقى واقفه للدفاع عن حقوق المواطن وسوف يبقى المسير لي والموجه لي هو الشعب الاردني."