البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو الى 3 %

رؤيا - العرب اليوم - تسبب تراجع ثقة المستثمرين في مناخ الاعمال الاردني من جراء الاوضاع الامنية المتدهورة في العراق وسورية على السواء في تخفيض توقعات البنك الدولي للنمو الاقتصادي الاردني من 3.1 من مئة الى 3 من مئة.

ويرى البنك الدولي ان عجز الموازنة العامة سيصل الى مستوى 14.7 من مئة من المنتج المحلي الاجمالي للعام الحالي مشيرا الى الضغوطات التي يلقاها الاقتصاد من أزمة اللجوء السوري حتى وصل عدد اللاجئين المسجلين الى 10 من مئة من عدد السكان. وقال البنك الدولي في تقرير جديد له حول الاقتصاد الاردني ان تصاعد وتيرة الصراعات الاقليمية وامتدادها في الآونة الاخيرة لتطال العراق القت بثقلها على الاقتصاد الاردني وقد برز ذلك من خلال توسع العجز التجاري وضعف ثقة المستثمرين.

وقدر البنك الدولي عدد اللاجئين السوريين بما يوازي 10 من مئة من سكان المملكة.

وقال البنك الدولي ان النمو ينتظر ان يتأثر ايجابا بالاستهلاك الخاص الناشط وزيادة الاستثمارات الحكومية فالاستهلاك الخاص يعود جزئيا الى وجود ما يزيد على 618 الف لاجئ سوري مسجل لدى المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين أي ما يعادل 10 من مئة من عدد سكان الاردن.

أما زيادة الاستثمارات الحكومية فتعكس البرنامج التمويلي لدول مجلس التعاون الخليجي المخصص للمشروعات الرأسمالية في الأردن.

ويستدرك تقرير البنك الدولي؛ لكن البطالة وبالاخص بين الفئات الشبابية والاناث لا تزال تشكل عبئا على الاقتصاد. ويتوقع ان تستمر حالة الضعف المالي في المالية العامة للمملكة بسبب الخسائر الكبيرة التي تتكبدها شركة الكهرباء الوطنية من جراء انقطاع الغاز من مصر. في سياق متصل يتوقع ان يتسع عجز الموازنة الاردنية باستثناء المنح الخارجية بنسبة 0.6 نقطة مئوية مجددا ليبلغ مستوى 14.7 من مئة من المنتج المحلي الاجمالي المقدر في عام 2014.

ويعزو البنك الدولي هذا التدهور المالي في الاجمال الى الخسائر المتوقع ارتفاعها بنسبة نقطتين مئويتين في شركة الكهرباء الوطنية نتيجة النقص الحاد في امدادات الغاز المصري الأمر الذي اجبر شركة الكهرباء الوطنية على تشغيل محطات الكهرباء المصممة على الغاز باستخدام زيت الديزل الأعلى تكلفة.

ولكن البنك الدولي يستدرك بشأن المنح الخارجية بقوله انه من المتوقع ان يتقلص العجز المالي بعد شمول المنح الخارجية بنسبة 0.9 من مئة ليبلغ مستوى 9.6 من مئة من المنتج المحلي الاجمالي المقدر في عام 2014.