الأردن يحتل المركز 55 عالميا في مؤشر الفساد من بين 175 دولة .. فيديو

· الأردن يتقدم ويحرز (49) درجة بزيادة (4) درجات عن العام الماضي ويحتل المرتبة (55) من أصل (175) دولة متقدماً (11) مرتبة عن العام الماضي.
· الأردن يتقاسم المركز الثالث عربياً مع السعودية والبحرين.
· عربياً، فقط الامارات العربية وقطر حصلتا على أعلى من (50) درجة.

رؤيا - احتل الأردن المركز 55 في مؤشر الفساد وذلك في التقرير الصادر عن منظمة الشفافية الدولية في برلين الذي وصل لرؤيا نسخة منه.

وأعلن التحالف الأردني "رشيد" للنزاهة والشفافية، نقطة الاتصال الرسمية لمنظمة الشفافية الدولية في الأردن، بالتزامن مع الفروع الوطنية لمنظمة الشفافية الدولية، نتائج مؤشر مدركات الفساد لعام 2014. وقد شمل المؤشر هذا العام 175 دولة من بينها 17 دولة عربية.

وقد أظهرت النتائج تقدم الأردن أربع درجات هذا العام محرزاً (49) درجة مقارنة مع (45) درجة حصل عليها في العام 2013، وانعكس ذلك على ترتيب الأردن دولياً بحيث تقدم (11) مرتبة ليحل في المرتبة (55)، مقارنة مع المرتبة (66) التي حصل عليها في العام الماضي.

يتم من خلال مؤشر مدركات الفساد تحديد الدرجات والمراتب التي تحتلها البلدان استناداً إلى التصورات المتعلقة بمدى انتشار الفساد في القطاع العام للبلد. وتشير الدرجة التي يحرزها البلد على المؤشر إلى المستوى المدرك من الفساد في القطاع العام على مقياس تتراوح الدرجات المدرجة عليه ما بين (0-100)، بحيث تعني صفر أعلى مستوى فساد مدرك وتعني 100 أقل مستوى فساد مدرك، أما المرتبة التي يحتلها البلد على المؤشر فتشير إلى الموقع الذي يحتله ذلك البلد نسبة إلى البلدان/ المناطق الأخرى المدرجة على المؤشر. ويمكن للمراتب أن تتغير لمجرد أن يطرأ تغيير على عدد البلدان التي يتم ادراجها على المؤشر.

أكثر الدول تحسناً هذا العام هي أفغانستان، ساحل العاج، مصر، الأردن، مالي، سان فينسنت، الغرينادينز، سوازيلاند. أكثر الدول تدهوراً هي أنغولا، الصين، ملاوي، رواندا، تركيا. وبإستثناء الامارات العربية المتحدة، فقد حصلت الدول العربية بما فيها الأردن على أقل من (50) درجة.

ومن الجدير بالذكر أن أمانة سر منظمة الشفافية الدولية تقوم بإعداد هذا المؤشر في مركزها الرئيسي في برلين، ولا تشارك الفروع المحلية للمنظمة كالتحالف الأردني "رشيد" للنزاهة والشفافية في هذه العملية ضماناً للإستقلالية والحياد.

يعتقد تحالف "رشيد" أن تقدم الأردن على مؤشر مدركات الفساد لهذا العام كان للأسباب التالية:

1. تشكيل اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة والتي انبثق عنها اقرار ميثاق النزاهة الوطنية والخطة التنفيذية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية.

2. إعداد دليل ممارسات الحكومة في القطاع العام والذي يهدف إلى وضع آليات لترسيخ ونشر ممارسات الحوكمة في دوائر القطاع العام وتعزيز مبادىء النزاهة والشفافية والعدالة.

3. اشراك هيئة مكافحة الفساد لكافة القطاعات في عملية مراجعة التزام الأردن بمواد إتفاقة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عن طريق تشكيل لجان تضم في عضويتها ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والقطاعين الحكومي والخاص.

4. صدور دليل النهج التشاركي في التخطيط الاستراتيجي وإلزام الوزارت والدوائر والوحدات الحكومية بإستخدامه على جميع المستويات.

5. اطلاق منتدى القيادات الحكومية الذي يتيح عقد لقاءات دورية يشارك فيها القيادات التنفيذية في الحكومة بهدف تبادل المعرفة والخبرة فيما بينهم والاطلاع على آخر المستجدات في مختلف المواضيع والتحاور حول أهم القضايا والمستجدات.

6. إقرار نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم (3) لعام 2013 الذي يتضمن آلية واضحة تحكم عملية التعيين على الوظائف القيادية العليا تعزيزاً لمبدأ النزاهة والشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص.

7. إقرار مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة بعد مراجعتها وتطويرها لضمان انسجامها مع مفاهيم الشفافية والنزاهة في العمل العام، وتطبيقها على موظفي القطاع العام.

8. تشكيل لجنة لتقييم التخاصية تضم خبراء محلين ودوليين بهدف تقييم سياسات وعمليات الخصخصة والوقوف على الأثر الاقتصادي والاجتماعي لها والتي نتج عنها اصدار (تقرير تقيم التخاصية) الذي خلص إلى نتائج وتوصيات على قدر كبير من الأهمية.

9. صدور قانون الكسب غير المشروع رقم (21) لسنة 2014.

ويتقدم تحالف "رشيد" ببعض التوصيات التي من الممكن أن تعمل على تحقيق مزيد من التقدم للأردن على مؤشر مدركات الفساد.

أولاً: توصيات متعلقة بالقوانين

1. التأكيد على سيادة القانون وانفاذه وتطبيقه على الجميع دون استثناء.
2. اصدار تشريعات خاصة تعالج موضوع تضارب المصالح.
3. تعديل قانون الحق في الحصول على المعلومات بما يضمن حرية تداول المعلومات والحصول عليها بسهولة.
4. مراجعة جميع التشريعات المعنية بمحاربة الفساد والعمل على موائمتها مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وبما يراعي المعايير الدولية وبالتحديد فيما يتعلق بإسترداد الأموال المنهوبة.

ثانياً: توصيات متعلقة بمراقبة الفساد

1. ضرورة استقلال الأجهزة والهيئات الرقابية استقلالاً تاماً.
2. وضع آليات لتفعيل تقارير الأجهزة الرقابية ومتابعتها وتحقيق مبدأ المساءلة والشفافية ونشرها على الرأي العام.
3. دعم الموارد البشرية في الأجهزة والهيئات الرقابية وتوفير الخبرات والكفاءات المطلوبة بما يتناسب مع حجم الأعمال والقضايا المعروضة عليها.

ثالثا: توصيات خاصة بدور المجتمع المدني

1. ضرورة النص على تمكين واشراك المجتمع المدني في جهود محاربة الفساد الحكومية ومراقبة تطبيقها وذلك من خلال نصوص قانونية واضحة.
2. تسهيل عمل مؤسسات المجتمع المدني المعنية بمحاربة الفساد واشراكها في اللجان والاستعانة بالخبرات المتوفرة لديها في مجال وضع الاستراتجيات المعنية بمحاربة الفساد والمشاركة فيها.

رابعاً: التوصيات المتعلقة بالقضاء

1. تعزيز نزاهة واستقلال القضاء وضمان استقلاله ادارياً ومالياً وتحسين أوضاع القضاة.
2. ضرورة سرعة البت في القضايا المتعلقة بالفساد وضمان تحقيق الردع العقابي المناسب.
3. متابعة تنفيذ الأحكام القضائية واسترداد الأموال المتحصلة عن الفساد.

خامساً: توصيات متعلقة بدور مجلس النواب

1. تفعيل دور المجلس للقيام بدوره الدستوري كهيئة تشريعية ورقابية.
2. ايجاد قانون انتخاب شامل ومتوازن يشكل نقلة نوعية في الحياة البرلمانية ويتفق مع المعايير الدولية مع توافر الآليات المناسبة لمحاربة المال السياسي وكل ما يضمن نزاهة العملية الانتخابية.
3. ضرورة تقيد النواب بقواعد السلوك المهنية والتي تحول دون استغلالهم لمناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية.

سادساً: توصيات متعلقة بالقطاع الخاص

1. ضرورة إلتزام الشركات بمبادىء الحوكمة من خلال مجالس إدارة منتخبة من الشركاء بطريقة نزيهة وشفافة.
2. اعتماد الشركات لسياسات واجراءات واضحة تمنع حالات تعارض المصالح والافصاح الحقيقي عن المراكز المالية.
3. ضرورة دعم المبادرات والجهود الوطنية المعنية بمحاربة الفساد وتعزيز المسؤولية الاجتماعية.
4. تجنب التهرب الضريبي وتفادي أي سلوك يؤدي إلى الرشوة لغايات الحصول أو المحافظة على امتياز غير قانوني أو شرعي.

سابعاً: توصيات متعلقة بالاعلام

1. تعزيز حرية واستقلال الاعلام بهدف كشف الحقيقة وايصالها للمواطنين.
2. رفع القيود عن عمل الاعلام وعدم ملاحقة الاعلاميين بسبب أرائهم المنشورة إلا ضمن أحكام القانون وأمام القضاء لمدني.
3. التركيز على دور الاعلام بنشر الوعي بمفاهيم محاربة الفساد والوقاية منه.