إطلاق مشروع القدرات المؤسسية والادارية لمجلس النواب

رؤيا-جورج برهم- اطلق مجلس النواب والاتحاد الاوروبي، الثلاثاء المشروع الرسمي "تعزيز القدرات المؤسسية والإدارية لمجلس النواب في الاردن" الممتد من شباط 2014 الى كانون الثاني 2017.

ويهدف هذا المشروع الى تعزيز الكفاءة والفعالية وآليات المساءلة والشفافية في مجلس النواب، وتقوية التفاعل والمساءلة بين أعضاء مجلس النواب وناخبيهم.

ومن بين الأهداف الأخرى للمشروع تنمية مشاركة المرأة في العمل النيابي، وإشراك منظمات المجتمع المدني في التشريع والمراقبة، وتطوير التعاون بين مجلس النواب والبرلمان الأوروبي وبرلمانات الدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي.

المشروع هو نتيجة حوار مشترك بين الإتحاد الاوروبي ومجلس النواب، استمر لعدة شهور، الى ان تم توقيع الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والحكومة الأردنية، إثر ذلك تقدم الإتحاد الأوروبي بطلب عروض فازت به "Altair Asesores" وهي مؤسسة للأستشارات مقرها الرئيسي في اسبانيا وتعمل في عدد من دول العالم.

ومن بين الأهداف الأخرى للمشروع تنمية مشاركة المرأة في العمل النيابي، وأشراك منظمات المجتمع المدني في التشريع والرقابة، وتطوير التعاون بين مجلس النواب والبرلمان الأوروبي وبرلمانات الدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وياتي هذا المشروع في سياق عالمي، حيث يتوقع الناخبون دائما ان تكون لممثليهم في مجلس النواب إضافة نوعية للتشريع والسياسات العمومية من أجل ترجمة أفضل لرغبات ومطالب المواطنات والمواطنين.

ووصف رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة المشروع بإنه طموح بناءً على اتفاق مبرم بين الاتحاد الأوروبي والحكومة الأردنية لتقديم الدعم لمجلس النواب، وهو مشروع يتواصل منذ العام الحالي وحتى العام 2017 وممول من الاتحاد الاوروبي، وتنفذه شركة استشارات اسبانية "الطاير" والتي لها أنشطة في العديد من بلدان العالم.

وقال الطروانة ان هذا المشروع يهدف الى دعم مجلس النواب وتعزيز قدرات أعضائه والامانة العامة لمجلس النواب، مشيرا الى ان المشروع يهدف الى تعزيز مهام اللجان النيابية، وآليات المساءلة والشفافية والتفاعل بين الاعضاء وناخبيهم، وتعزيز مشاركة المرأة في العمل النيابي وأفضل الممارسات في العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.

إضافة الى الوصول الى أفضل علاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعمل على تناول من خلال ورش الموزانة العامة وتحليلها ومقاربة النوع الاجتماعي.

من جانبه اكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة ان كافة الجهود من جميع الاطراف والمؤسسات تصب في خانة واحدة وتتجه الى هدف واحد واضح للجميع وهو الوصول الى الحكومات البرلمانية الفاعلة، والتي يشكل فيها ائتلاف الأغلبية الحزبية في مجلس النواب "الحكومة"، بحيث تستقر هذه الممارسات الديمقراطية في الاردن.

وقال انه من موقعه كوزير يعمل جاهداً على تجسيد التوجه الحكومي في تعزيز وتمتين العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

واشار الكلالدة خلال حضوره اليوم الإطلاق الرسمي لمشروع "تعزيز القدرات المؤسسية والإدارية لمجلس النواب" في دار المجلس، ان العلاقة بين السلطتين يجب ان يكون عنوانها الأسمى هو التعاون والتنسيق في كافة الشؤون التي تهم مصلحة الوطن والمواطن.

ونوه الى ان مشروع تعزيز القدرات يأتي للمساهمة لولو بجزء يسير في تعزيز مسيرة الإصلاح السياسي الذي تمضي به الدولة الاردنية بكافة مؤسساتها وسلطاتها بخطى ثابته، مشيرا الى ان المشروع يقدم العون في جانب أساسي من هذه المسيرة.

وبين الكلالدة ان الحكومة سلمت مشروع قانون الاحزاب لمجلس النواب وهو في عهدة اللجنة المشتركة القانونية والحريات العامة واللجنة بدأت بإدارة حوار وطني حوله.

من جهتها قالت جوانا فرونسيتكا سفيرة الاتحاد الاوروبي انه لا يوجد نموذج واحد صحيح للديمقراطية ولن يتمكن البلد من تحقيق أمكانته التنموية إذا إستثنى لاعبيين رئيسيين من سكانه في هذه العملية.

واضافت ، "اريد تسليط الوضوء على اهمية تعزيز دور مجلس النواب وخصوصا دوره المركزي في العمليات الديمقراطية ومساهمته بها.

واكدت بأنه لا يوجد نموذج صحيح واحد للديمقراطية حتى بين الديمقراطيات القائمة منذ فترة طويلة وهناك مجموعة واسعة من انواع مختلفة من الانظمة التي تلعب فيها البرلمانات أدوار متفاوته ومع ذلك يوجد إجماع متزايد على ان البرلمانات الفاعلة هي ذات أعهمية أساسية بالنسبة للانظمة الديمقراطية ولهذا السبب اكد الاتحاد الاروبي بشدة على تعزيز البرلمانات في أولويات الدعم الذي يقدمه على الصعيد العالمي.

أذا يؤمن أن الاتحاد الاوروبي بأن البلد لا يمكنه تحقيق إمكانياه التنموية أذا أستثنى لاعبيين رئيسيين من سكانه في هذه العملية

والنقطة الحاسمة التي أود ان أركز عليها بأن الاتحاد الاروبي هو شريك فني لمجلس النواب فقد وافق لبلتحلد الاروبي على هذه الشراكة مع مجلس النواب لعد مناقشات طويلة من صناع القرار في البلاد وسشيقدم الاتحاد الاروبي المشورة والتوجيه والخبرة الفنية والموارد استنادا الى افضل الممارشات العالمية

اضافة ان هذا المنهج يتماشى مع استنتاجات مجلس الاتحاد الاوروبي بشأن دعم الديمقراطية التي تنص على ان دعم الديمقراطيات ينبغيي أن يشمل التركيز بشكل خاص على دور الممثلين المنتخبين والاحزاب والمؤسسات السياسية ويجب على على إتحاد الاروبي أن يأخذ بعين الاعتبار الدورة الانتخابية الكاملة وليس الترطيز على دعم النتخابي فقط.