ورشة عمل لتطوير إختصاص وقواعد المحكمة الدستورية

رؤيا – أمين العطلة – نظمت المحكمة الدستورية بالتعاون مع مؤسسة ماكس بلانك للسلام الدولي وسيادة القانون ورشة عمل انطلقت صباح الإثنين وتستمر لثلاث أيام بهدف التعاون بين المشاركون من كافة الدول واجراء دراسة تحليلية لتطوير إختصاص وقواعد المحكمة الدستورية.
وأكد نائب رئيس المحكمة الدستورية القاضي الدكتور فهد ابو العثم ان المحكمة الدستورية أصدرت العديد من القرارات التي اعتبرت صونا لاحكام الدستور من أية مخالفة في قانون أو نظام، الامر الذي يعزز دولة القانون ويقوي أركانها.

وقال في كلمته إن المحكمة ثمرة من ثمار الاصلاحات الدستورية لسنة 2011 التي قادها جلالة الملك عبدالله الثاني قبل الربيع العربي للحفاظ على حقوق المواطنين وحرياتهم ورفع مبدأ سيادة القانون وتحقيق فكرة الفصل بين السلطات.

واضاف أبو العثم أن رقابة المحكمة الدستورية اصبحت مركزية تتمتع أحكامها في الرقابة على دستورية القوانين وأن قراراتها التفسيرية قطعية من ناحية وذات حجية مطلقة وملزمة لجميع السلطات من جهة اخرى، مشيرا إلى ان هذه الورشة ترجمة عملية لمذكرة التفاهم الموقعة بين المحكمة ومؤسسة ماكس لتعزيز فكرة الاختصاص وإتاحة المجال لتبادل التجارب والخبرات في مجال المحاكم الدستورية.

من جهته قال سفير جمهورية المانيا الاتحادية رالف تراف ان الورشة جزء من برنامج متكامل للتعاون يشمل إقامة ورش عمل للقضاة وزيارات عمل لالمانيا ودعم مكتبة المحكمة الدستورية، مشيرا إلى ان هذه الحزمة من النشاطات مقدمة من مؤسسة ماكس بهدف مساعدة الاردن عموما والمحكمة الدستورية خصوصا من خلال الخدمات والدراسات التحليلية وتقديم النصح للاردن كي تتوافق التشريعات مع الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها الاردن لتعزيز نظام الحاكمية الرشيدة التي ترتكز على احترام حقوق الانسان والديموقراطية التي تضمن سيادة القانون وتطبيقه بعدالة على الجميع .

وقال ممثل مؤسسة ماكس سراج خان اننا نهدف من هذه اللقاءات الى تبادل المعارف والخبرات الفنية حول النظم الدستورية ومفاهيم المحاكم الدستورية واخصاصاتها واجراء مقارنات بين الانظمة الدستورية المختلفة كي تختار كل محكمة الاطر التي تناسبها وتطورها وفق احتياجاتها، مضيفا ان دورهم في هذا المجال هو تقديم الخبرات الفنية وفهم القانون الدستوري والمحكمة الدستورية الاردنية.

وأشار إلى ان مؤسسة ماكس ليست سياسية ولا تقوم بالترويج لنموذج معين بل يقترحون النماذج المثلى عالميا والنظم المقبولة لسيادة القانون .