اشتكى عدد كبير من المعلمين والمعلمات في مدارس خاصة من ظلم يلحق بهم نتيجة تلاعب أصحاب بعض المدارس في عقود عملهم ومحاولاتهم ابتزازهم عبر ما يعرف "بملحق ....
اشتكى عدد كبير من المعلمين والمعلمات في مدارس خاصة من ظلم يلحق بهم نتيجة تلاعب أصحاب بعض المدارس في عقود عملهم ومحاولاتهم ابتزازهم عبر ما يعرف "بملحق العقد"، مشيرين إلى أن إدارات هذه المدارس تجبرهم على توقيع "عقد ملحق" بالاضافة لعقد عملهم الأصلي في المدرسة للتنازل عن حقوقهم وتخفيض قيم رواتبهم إذا ما تحول التعليم في المدارس الخاصة عن بعد بسبب حائجة كورونا.
اقرأ أيضاً : الصوراني: نسبة التسجيل في المدارس الخاصة من 20 إلى 50% - فيديو
ويرى المعلمون والمعلمات أن العقد المحلق الذي يلجأ إليه ضعاف النفوس من أصحاب المدارس الخاصة وفق وصف المعلمين والمعلمات يعتبر وسيلة جديدة لاستغلالهم وهي تمثل محطة جديدة في مسلسل انتهاك حقوقهم.
واعتبر عدد من المعلمون والمعلمات في المدارس الخاصة إجبارهم على توقيع عقد ملحق بمثابة محاربة للقمة عيشهم ومصدر رزقهم من قبل أصحاب المدارس الخاصة الذين يهدفون الى تحقيق مصالحهم حتى وان كانت على حساب حقوق المعلمين العاملين عندهم ، مؤكدين على استغلالهم وتحديدا في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها بسبب جائحة كورونا.
وقال بعض المعلمون والمعلمات إن بعض المدارس الخاصة تجبرهم على توقيع ملحق عقود كي يتم التلاعب بها حيث يتضمن الملحق بندا "أنه يحق للمدرسة أن تضع قيمة الراتب الذي تراه هي دون أي مرعاة لوضع المعلم في حال تحول التعليم إلى التعلم عن بعد".
وأشار المعلمون والمعلمات إلى أن عددا كبيرا من المدارس الخاصة قامت بفسخ عقودهم نهاية العام الدراسي لحرمانهم من رواتبهم خلال العطلة الصيفية، بالاضافة لاقتطاع "اشتراكات الضمان" كاملة من رواتبهم وحرمانهم من الإجازات السنوية.
وتنص المادة 41 من القانون ان هناك عقد محدد المدة وعقد غير محدد المدة.
كما تنص الفقرة أ من المادة 39 من قانون وزارة التربية والتعليم على: "إذا خالفت أي مؤسسة تعليمية خاصة أي حكم من أحكام هذا القانون، أو أي نظام صادر بمقتضاه، فينذرها الوزير لإزالة هذه المخالفة خلال أسبوعين من تاريخ تبليغ الإنذار، وإذا استمرت المخالفة أو تكررت فـ "للوزير" إغلاق المؤسسة للمدة التي يراها مناسبة، أو إلغاء ترخيصها ويكون قرار الوزير قابلا للطعن فيه أمام محكمة العدل العليا "المحكمة الإدارية حالياً".
نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني قال إن إجبار المعلمين والمعلمات على توقيع عقد ملحق فيه مخالفة صريحة للقانون " وهو باطل " لانه العقد الموحد الذي اقرته وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع نقابة أصحاب المدارس الخاصة يتضمن بدنا واضح وهو ان اي ملحق أو ما يسمى بعقد ملحق يعبرا باطلا ، مشيرا الى أن ذلك يتعارض مع جميع السياسات المتبعة.
وأضاف الصوراني " انه يحق للمعلم مقاضاة أي مدرسة تقوم باجباره للتوقيع على ملحق عقد "، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن أوامر الدفاع التي صدرت منذ جائحة كورونا قد وضعت أسس لآلية صرف الرواتب للعاملين في قطاع المدارس الخاصة بما يتماشى مع الظروف الاستثنائية ".
وكان الصوراني قد صرح في وقت سابق ان الحال في المدارس الخاصة يشبه منع التجول، بسبب انخفاض أعداد المراجعين للتسجيل للعام الدراسي المقبل.
وقال الصوراني "إن نسبة التسجيل في المدارس الخاصة تتراوح بين 20 إلى 50 %، فلكل مدرسة وضعها الخاص في هذا السياق، وهذا يعني أن المدارس في وضع صعب جدًا، ولا سيما أنه لم يتبقى على موعد فتح المدارس سوى أسبوع واحد".
