الناصر لرؤيا : 6000 موظف تمت احالتهم للتقاعد حتى نهاية حزيران الماضي - فيديو

قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر إن "الحكومة لإبطاء التشغيل في القطاع العام، وبالتالي عملية اعطائه بعدا أكثر تنظيما وأكثر فعالية، بحيث يتم تقليص حجم الجهاز الحكومي إلى الحجم الأمثل مما يؤدي لتقديم خدمة بشكل أكثر كفاءة ويوفر في حجم النفقات العامة".

اقرأ أيضاً : "ديوان الخدمة": الخلل في منظومة التوظيف بالأردن يبدأ من مخرجات التعليم

جاء ذلك ردا على استفسار لـ "رؤيا" حول طلب ديوان الخدمة المدنية من الدوائر والمؤسسات الحكومية كشوفات شهرية بأسماء كل من بلغت خدمتهم المدنية 30 عاما وذلك لإحالتهم إلى التقاعد. 

وأضاف الناصر إن "هذه عملية مستمرة منذ سنوات طويلة والحكومة في اطلاقها للحزمة الثالثة اعلنت عن مجموعة من القرارات الهادفة إلى اجراء عمليات الهيكلة والدمج"، موضحا أن الهدف الرئيسي هو الوصول إلى الحجم الأمثل من الدوائر الحكومية، وبالتالي يتم الاعلان عنها حسب الدراسات التي يتم اجراؤها بالتنسيق مع كل الجهات المعنية بحيث تكون مستكملة لكل الاجراءات التشريعية والتنظيمية والقانونية والإجرائية". 

وكشف الناصر أن استكمال الإجراءات بدأ بعد 15 من تموز الماضي، وأنه سيتم احالة كل من وصلت خدمته إلى 30 عاما للتقاعد تباعا، واستثناء 10% من الموظفين في القطاع العام ممن ينطبق عليهم قرار مجلس الوزراء في عام 2020 للإحالة للتقاعد فورا والتمديد لهم لمدة سنة ضمن ضوابط تراعي الحاجة والعدالة. فيما سيتم رفع النسبة إلى 15% عام 2021.

ومن المتوقع أن يرفع ديوان الخدمة المدنية خلال الأسبوع المقبل نتائج دراسته ومسوحاته لكافة الدوائر الحكومية لرئاسة الوزراء بالتزام الدوائر بتطبيق طلب الديوان للكشوفات الشهرية وقرارات الإحالة للتقاعد. 

وفيما يتعلق بإحلال عمالة جديدة مكان المحالين للتقاعد يقول الناصر "هي عملية تتماشى مع برامج الحكومة ضمن الآلية المتبعة في التخطيط الوظيفي وآليات منظمة لعمليات الاحلال والتعاقب، وتم اصدار تعليمات خاصة ودليل ارشادي في التعاقب الوظيفي".

وقال إن الهدف الرئيسي من عمليات التعاقب والإحلال، "نقل المعرفة وتراكمها في الدوائر الحكومية".

وكشف الناصر وصول عدد الذين تمت احالتهم للتقاعد حتى نهاية حزيران الماضي إلى 6000 موظف.

وكانت الحكومة قد قررت ايقاف التعينات خلال فترة حظر التجول وتعاملها مع جائحة كورونا، بهدف تدعيم قدرة الحكومة لمواجهة الجائحة، وكل اجراءات التعيين تم ايقافها إلى نهاية العام، بحسب الناصر. 

فيما تم تعيين 8031 موظف جديد على نظام الخدمة المدنية قبل صدور القرار. 

وشدد الناصر على أن "عملية اعادة هيكلة القطاع العام عملية تنظيمية وهي جزء أساسي في مسؤولية الحكومة بحكم ولايتها العامة".