تضامن : الأسلحة داخل المنازل ترفع من إحتمالية قتل النساء بنسبة 272%

رؤيا - تحيي جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" حملة الـ 16 يوماً العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة ، والتي تمتد بين 25 تشرين الثاني (اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة) و10 كانون الأول (اليوم العالمي لحقوق الإنسان). وخلال هذه الفترة تشارك "تضامن" بالعديد من النشاطات والفعاليات في مختلف محافظات المملكة، مركزة على شعار الحملة لهذا العام "من السلام في البيت الى السلام في العالم: لنتحدى النزعة العسكرية وننهي العنف القائم على النوع الإجتماعي".

وتشير "تضامن" الى أن الإعلان الخاص بشعار الحملة لهذا العام أكد على أهمية تسليط الضوء على الطبيعة الممنهجة للعنف القائم على النوع الإجتماعي وإستخدام الأسلحة، وهو ما يساهم ويشجع على عدم المساواة والتمييز بين الجنسين، وتعطى فيه أولوية التمويل للتسلح على حساب تخصيص أموال من أجل توفير تعليم جيد وتقديم خدمات صحية مناسبة وتوفير أماكن عامة آمنه.

إن ثقافة التسلح والنزعة العسكرية تحميها أنظمة القوة والسلطة التي تهمين عليها النماذج الذكورية، وأن هذا العدد القليل من النخب الذكورية لا تجد حلاً لمختلف المشاكل السياسية والإقتصادية والإجتماعية إلا بإستخدام الأسلحة والعنف وتحاول تسويقه على شعوبها بإعتباره سلوكاً مقبولاً وطبيعياً.

وتركز الحملة العالمية على ثلاث مواضيع ذات أهمية قصوى، أولها العنف المرتكب من قبل جهات في الدولة، فمسؤولية الدولة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق النساء بشكل خاص تصطدم مع العديد من الأطراف والجهات المتنفذه والتي تعمل على إفلات مرتكبي الجرائم الجسدية والجنسية ضد النساء من العقاب، وقد يمتد الأمر الى عدم تحقيق العدالة ضد مرتكبي العنف خاصة ضد الفئات المهمشة إقتصادياً وإجتماعياً. وعادة ما تلجأ تلك الجهات لإستخدام العنف والتهديد به من أجل فرض سيطرتها على الأفراد والمجتمعات من مختلف النواحي.

وثانيها إنتشار الأسلحة الخفيفة والعنف المرتكب من قبل الشريك أو الزوج، والحقيقة تقول بأن العنف الأسري منتشر في كل المجتمعات وبكل الثقافات، وتعززه التبعية الإقتصادية والمعايير الإجتماعية القائمة على التمييز على أساس النوع الإجتماعي والسياسات العمياء المبنية على التمييز وعدم المساواة. وتشير الأرقام العالمية الى إستمرار وزيادة العنف الأسري المرتكب ضد النساء والفتيات ، حيث أن إنتشار الأسلحة في المنازل يزيد من العنف الأسري ، فوجود بندقية واحدة في المنزل يزيد من إحتمالية قتل شخص بنسبة 41% ، في حين تصل تلك النسبة الى 272% عندما يتعلق الأمر بالنساء والفتيات. كما أن العنف الجنسي أصبح أكثر إنتشاراً في الدول التي تشهد إنتقالات سياسية و/ أو نزعات مسلحة كمصر وسوريا وليبيا والصومال التي شهدت عام 2012 حوالي 1700 حادثة إغتصاب.

وثالثها العنف الجنسي أثناء الصراعات والنزاعات المسلحة، وتشير "تضامن" الى القرار الأممي رقم 2106 والصادر بتاريخ 24/6/2013 عن مجلس الأمن والمعني بالعنف الجنسي ضد النساء والفتيات خلال النزاعات والصراعات المسلحة. كما وأكد القرار على التزام المجلس بمجموعة من القرارات السابقة ومن بينها وعلى وجه الخصوص القرار رقم 1325 لعام 2000 والمتعلق بالنساء والسلام والأمن.

وقد أكد القرار الأممي على أن إستخدام العنف الجنسي أو الإيعاز بإستخدامه كوسيلة من وسائل وأدوات الحرب  أو في إطار هجوم واسع أو منظم ضد السكان المدنيين، قد يؤدي الى إستفحال حالات النزاعات المسلحة وإطالة أمدها، وقد يشكل عائقاً أمام إعادة إرساء السلم والأمن الدوليين. وقد يشكل العنف الجنسي جريمة ضد الإنسانية أو فعلاُ منشئاً لجريمة تتعلق بالإبادة الجماعية، كما وأن الإغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي الخطيرة في النزاعات والصراعات المسلحة هي جرائم حرب.

ويدعو القرار الدول الأعضاء الى مواصلة مكافحة الإفلات من العقاب وتعديل تشريعاتها لإدراج العنف الجنسي بنطاقه الكامل لإتاحة إمكانية ملاحقة مرتكبي تلك الجرائم، وفي هذا الإطار فإن التحقيقات الجدية والتوثيقات الكاملة تساعدان في تقديم الجناة الى العدالة.

وأشار القرار الى أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به النساء والفتيات ومؤسسات المجتمع المدني وأصحاب القرار بالمجتمعات المحلية الرسميين وغير الرسميين في التأثير على أطراف النزاعات المسلحة بخصوص التصدي للعنف الجنسي. كما وأكد على ضرورة معالجة العنف الجنسي أثناء النزاعات في إطار أية جهود للوساطة وإتفاقيات وقف إطلاق النار وإتفاقيات السلام.
وتضيف "تضامن" بأن القرار إعترف بأن النساء والفتيات اللاتي تم إختطافهن وإلحاقهن عنوة بالمجموعات والقوات المسلحة، هن عرضة للعنف الجنسي في حالات النزاعات وما بعدها، وطالب بضرورة قيام جميع الأطراف في تلك النزاعات بالإفراج عنهن من صفوفها.

وتؤكد "تضامن" على أنه وفي ظل إستمرار النزاعات والصراعات المسلحة في العديد من الدول العربية، فإن الإنتهاكات الجنسية والعنف الجنسي بكافة أشكاله لا زالت قائمة وبتزايد مستمر ، وتجلت أكثر تلك الإنتهاكات بالأعمال الإجرامية التي تقوم بها "داعش" من تهجير وعنف جنسي وقتل للمدنيين بشكل عام والنساء والفتيات بشكل خاص، إضافة لأعمال البيع في سوق "النخاسة" وغيرها من الإنتهاكات الجمة التي لا يمكن وصفها أو حتى تخيل حدوثها، وأن توثيق تلك الإنتهاكات يعترضها الكثير من المعيقات والتحديات خاصة وأن النساء والفتيات لا زال الصمت يسيطر عليهن ولا يفصحن عن العنف الجنسي الذي يتعرضن له.