القطاع الزراعي بعد كورونا وتحديات الأمن الغذائي - فيديو

بينت الأستاذة في كلية الاقتصاد بجامعة اليرموك الاستاذة الدكتورة منى الموللى، أن التراجع في قطاع الزراعة سببه تركيز الحكومات المتتابعة على قطاعات أخرى، مثل قطاع السياحة وقطاع الإنشاءات، إذ لم يكن الاهتمام به بالمستوى المطلوب.

وذكرت خلال مشاركته في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة "رؤيا"، أن مساهمة قطاع الزراعة بالدخل القومي الإجمالي في سبعينات وثمانينات القرن الماضي، تتراوح بين 30- 40%، إلا أنه تراجعت مساهمته خلال السنوات العشر الأخيرة أي منذ عام 2010، لتصبح مساهمته تتراوح فقط ما بين 4-6%.

وقالت إن قطاع الزراعة يواجه تحديات عديدة وهو من القطاعات التي يصعب التعامل معها، وتذليلها يتطلب خططاً إنمائية طويلة الأمد، كما يرتفع مستوى التنافس به، إذ يوجد بعض العوامل الخارجية التي تؤثر على المواسم الزراعية، والذي بدوره يحتاج إلى معالجة، ودعم.

وأكدت أن دعم قطاع الزراعة يبدأ بتخفيض تكاليف الانتاج، فهذا هو التحدي الرئيسي، مشيرة إلى أن شح المياه هو العامل الأول في تدني منتجات هذا القطاع، لذلك يجب إيجاد مصادر للمياه وحفر الآبار الارتوازية، ووضع خطة مياة شاملة تؤدي إلى حل المشاكل الموجودة في هذا القطاع، كما بينت أن بناء السدود الجيدة وتوزيعها على مناطق مختلفة، يعد حلاً لدعم قطاع الزراعة، إلى جانب استصلاح الأراضي، إذ لا بد من وضع تشريعات للحد من انتشار الزحف العمراني على حساب الأراضي والرقع الزراعية.

اقرأ أيضاً : الافتاء تتحرى هلال شهر رمضان غدا الخميس

وذكرت أسباباً أخرى أدت إلى تراجع قطاع الزراعة، منها ازدياد معدل الهجرة من الريف إلى المدن، ما أدى إلى ارتفاع معدلات العمالة الوافدة العاملة في هذا القطاع، إلى أن وصل الأمر إلى غياب العمالة الوطنية منه، فنسبة العمالة الأردنية فيه لا تتجاوز 2%، مؤكدة على أن السبب في عدم إقبال العمالة على قطاع الزراعة هو تدني الأجور.

لكن بما تتميز العمالة الوافدة إضافة إلى تدني الأجور؟

العمالة الوافدة تقبل العمل لساعات عمل طويلة، لكن النتيجة على مستوى الاقتصاد الكلي كانت كارثية، فإن قيمة التحويلات النقدية التي  ترسلها هذه العمالة إلى البلاد التي جاءوا منها مرتفعة جدًا.

وأفادت أن القطاع يتمتع بالاكتفاء الذاتي في بعض منتجات الخضراوات والحمضيات ويعمل الأردن على تصدير بعض السلع إلى الخارج، إلا أنه سجل تراجعًا في الرقعة المزروعة بالسلع الاستراتيجية مثل الحبوب والبقوليات، مبينة أن اليوم يعتمد وبشكل كبير على الاستيراد لمادة القمح، ومؤكدة أن جائحة كورونا أثبتت أن الاكتفاء الذاتي بالمواد الأساسية هام جداً، وما أدته إلى غلق لمدن، كسر سلاسل التوريد من الخارج المعتمدة على الاستيراد الخارجي، وبالتالي يحتاج هذا القطاع إلى إعادة نظر ووضع خطط تهتم بتطويره للفترات طويلة الأمد، لدعم القطاع للتصدير إلى دول الجوار، ما يساعد المستثمرين فيه على تحقيق الربح.

وأوضحت أن قطاع الزراعة يحتاج إلى تطوير ووضع منظومة جديدة، ونشر الوعي بين الشباب العاطل عن العمل، بأهمية هذا القطاع ودعمه بشتى الوسائل، يشمل إنشاء غرف الزراعة وأكاديميات تهتم بالشأن الزراعي وتعمل على تدريب العمالة، وتعليم تقنيات الزراعة وعلوم البذور والأسمدة.