مرحبا بك في موقع رؤيا الإخباري لتطلع على آخر الأحداث والمستجدات في الأردن والعالم

 87% من المشاركين أكدوا أن لأداء الحكومة دور في تسويق الأردن وجذب الاستثمارات بعد كورونا

1
Image 1 from gallery

دراسة مسحية حول "الإقتصاد الأردني بعد كورونا": 61% من المشاركين أكدوا على دعم المنتج المحلي - فيديو

نشر :  
11:53 2020-04-13|

أجرى مجموعة من المتطوعين الأردنيين دراسة مسحية بعنوان "الاقتصاد الأردني بعد كورونا"، متمثلة بالطبيب البيطري الدكتوروليد الصايح، والصيدلانية الدكتورة دانا الصمادي، بمساعدة أطباء وخريجين آخرين من تخصصات علمية مختلفة من الجامعة الألمانية، بهدف توضيح كيف سيتعافى الإقتصاد الأردني بعد أزمة كورونا، ودعم المجتمع الأردني وتطويره.

وبين الدكتور وليد خلال مشاركته في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة "رؤيا"، أن أي دراسة مسحية تحتاج إلى 480 استجابة لإتمامها، إلا أن الدراسة التي  أجروها، تلقت 1800 استجابة خلال 4 أيام، مؤكداً على أن النتائج مبشرة وتدعم العمل على تطوير الاقتصاد المحلي.

وذكر أن المستجيبين للاستطلاع كانوا  44% من الإناث و 56% من الذكور، و77% من الإجابات كانت تتراوح أعمارهم من  25 إلى 50 سنة، مشيراُ إلى أنها الفئة العاملة في المجتمع الأردني، كما استجاب للدراسة بنسبة 62% من المتزوجين، و46% من الذين استجابوا دخلهم يتراوح بين 500 دينار وألف وهي الفئة الأكثر تأثراً بالوضع الإقتصادي الراهن، كما أن 50% ممن استجابوا للدراسة، يعملون بشركات خاصة و13% لهم عملهم الخاص .

كما أوضح الصالح أن 65% من الاستجابات هم حملة شهادة بكالوريوس، و23% حملة الشهادات العالية وهذا يدل على وعي عالي من المواطن وثقته بأهمية دعم الاقتصاد المحلي.

وتناولت الدكتورة دانا في حديثها مجموعة من المحاور التي طرحت في الدراسة، منها محور الالتزام بمعايير الصحة العامة والتعقيم في المنزل والمرافق العامة، مبينة أن 96% أكدوا على التزامهم خلال هذه الفترة واستمرارهم بالعمل بمعايير الصحة والتعقيم، حتى بعد انقضاء أزمة جائحة كورونا، مشيرة إلى أن هذا الرقم العالي مؤشر على التغير السلوكي في المجتمع، داعية صناع القرار إلى أخذ الإجراءات والتدابير والقوانين اللازمة لفرض معايير الصحة كشيء أساسي، كما أنها فرصة جيدة للشركات الخاصة للاستثمار في هذا القطاع.


وبينت أحد المحاور الأخرى المطروحة في الدراسة، وهو تفعيل منصات ووسائل العمل عن بعد، مشيرة إلى أن 86% من الأشخاص أكدوا على أهمية هذه المنصات لاستمرار عجلة العمل والقطاعات وتمكين الكوادر والمنصات في مواجهة الظروف كافة، بالإضافة إلى محور احترافية الحكومة وتعاملها السليم لمواجهة هذه الجائحة، إذ أكد87 % من الاستجابات أن أداء الحكومة سيكون له الأثر في جذب الاستثمار الخارجي وتسويق الأردن كبلد آمن رغم كل الظروف، وديمومة العمل وتحسين العوامل الاقتصادية، وتمكين الأشخاص وتوظيفهم.

ومن جهته أكد الدكتور وليد، أن 61% من الإجابات كانت إيجابية وتركز على دعم المنتج المحلي خلال أزمة فيروس كورونا، وبعد انقضائها، ما يدل على  ثقة المواطن بالمنتج المحلي، مبيناً في ذات الوقت على أهمية تضافر الجهود الحكومية والخاصة لدعمه، من خلال فتح الأسواق خارجية وتوفير المواد الخام، كما يجب على القطاع الخاص أن يحافظ على جودة وكفاءة المنتج، للمحافظة على ثقة المواطن.

وأشار إلى أن 57% من الاستجابات تشير إلى عدم وجود إشكالية بعمل مشروع اكتفاء ذاتي داخل البيت، وزراعة المساحات غير المستغلة، تربية الدواجن داخل البيت، وهذا من شأنه أن يدعم الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، مؤكداً أنه بحاجة إلى تعاون فيما بين المحافظات والبلديات والقطاع الخاص، لدعم هذه المشاريع.

وبين أن 74% من الاستجابات تدعم التعلم عن بعد،  مؤكداً أن تجربة التعلم عن بعد هي رائدة في الأردن وجديدة ولاقت تقبلاً من المجتمع الأردني، مشيراً إلى ضرورة إنشاء المزيد من منصات التعلم، والبينة التحتية، وتدريب الكوادر لدعم هذا المحور.


وأكدت الدكتورة دانا على أحد المحاور الذي لاقى استجابة بنسبة 85% ممن أجري عليهم الدراسة، والذي يدعو إلى التحول من العملة الورقية إلى الدفع الإلكتروني، مشيرة إلى أن أن هذه النسبة تدل على وعي المواطن بأن العملة الورقية قد تكون وسيلة لنقل الفيروس والوباء وتسبب انتشاراً كبيراً، داعية الجهات المعنية لتسهيل هذا المحور وتمكينه ليكون سهل ومتاح لجميع المواطنين.

واستعرض الصالحي بعض النسب التي خلصت إليها الدراسة، إذ دعمت 96% من الاستجابات البحث العلمي في الأردن، و96% من المواطنين يشجعون على إنشاء منصة لتسجيل معلومات عن عمال المياومة الذين يشكلون 48% من العمالة الأردنية، للوصول إليهم بشكل سهل ويسير، والحث على تضافر التكافل الإجتماعي لمساعدة كافة أفراد المجتمع، كما بين أن 77% من الاستجابات تدعم السياحة الداخلية، مشيراً إلى أن الأردن يتمتع بمواقع سياحية مهمة، وهذا يدل على وعي المواطن بأهمية القطاع السياحي الذي يشكل 16% من الناتج المحلي في الأردن، مقدماً توصياته بضرورة التعاون بين القطاع العام والخاص، لدعم قطاع السياحة.