اجمالي الدين العام يقترب من مستوى 20 مليار دينار
اقتربت المديونية الاردنية من مستوى 20 مليار دينار حيث سجل "اجمالي" الدين العام 19.7 مليار دينار بنهاية تشرين اول الماضي. وحسب احدث البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي، فإن اجمالي الدين العام "دون احتساب الودائع الحكومية لدى البنوك" ارتفع بواقع 200 مليون دينار خلال شهر تشرين اول الماضي.
وسبق ان سجل اجمالي الدين العام مستوى 19.5 مليار دينار بنهاية ايلول الماضي.
وبذلك يكون الدين العام الاردني قد ارتفع بنسبة 1.1 بالمئة خلال شهر تشرين اول الماضي عنه بنهاية ايلول من العام 2013. وشكل الدين الداخلي نحو 69 بالمئة من اجمالي الدين العام بالغا مستوى 13.6 مليار دينار مرتفعاً بنحو 111 مليون دينار خلال شهر تــــــــشرين اول الـــــماضي او ما نسبته 0.8 بالمئة.
وانقسم الدين الداخلي الى نحو 8 مليارات دينار ديون "طويلة الاجل" تستحق لمدة تزيد على عام، اضافة الى 5.6 مليار دينار ديون "قصيرة الاجل" تستحق خلال عام او اقل (قبل تشرين اول 2014). من جانب آخر فإن اجمالي الدين العام الخارجي بلغ 6.15 مليار دينار بنهاية تشرين اول مرتفعا بواقع 100 مليون دينار خلال الشهر نفسه او ما نسبته 1.6 بالمئة.
وانقسم هذا الدين الخارجي الى 5.5 مليار دينار ديونا طويلة الاجل (تستحق خلال فترة تزيد على سنة) اضافة الى 646 مليـــــــون دينار ديونا قـــــــــصيرة الاجــــــل (تستحق خـــــــلال فترة تقل عن عام). وتظهر بيانات صندوق النقد الدولي ان قيمة الديون "المكفولة" من قبل الحكومة سجلت في نـــــــــهاية تشـــــرين الاول الماضي 2.7 مليار دينار.
وتنقسم الديون العامة المكفولة من قبل الحكومة الى 1.94 مليار دينار ديون محلية تشكل ما نسبته 71 بالمئة من الديون المكفولة من قبل الحكومة، اضافة الى نحو 760 مليون دينار ديونا خارجية عامة مكفولة من قبل الحكومة.
ﻭكانت وزارة المالية اعلنت في وقت سابق انه ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺸـﻬﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴـﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ فقد ﺃﻅﻬﺭ "ﺼﺎﻓﻲ" ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺸﻬﺭ ﺃﻴﻠﻭل 2013 ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎﹰ ﻋـﻥ ﻤﺴـﺘﻭﺍﻩ ﻓـﻲ ﻨﻬﺎﻴـﺔ ﻋﺎﻡ 2012 ﺒﻤﻘـﺩﺍﺭ 1842.3 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻨﺴـﺒﺘﻪ 11.1 بالمئة ﻟﻴﺼـل ﺇﻟﻰ ﺤﻭﺍﻟﻲ 18.4 مليار ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 76.8 بالمئة ﻤـﻥ ﺍﻟﻨـﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠـﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﻟﻌﺎﻡ 2013 ﻤﻘﺎﺒل ﺒﻠﻭﻏﻪ ﺤﻭﺍﻟﻲ 16.6 ﻤﻠﻴار ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﻭ ﻤـﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 75.5 بالمئة ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻌﺎﻡ 2012 ﺃﻱ ﺒﺎﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻘـﺩﺍﺭﻩ 1.3 ﻨﻘﻁﺔ ﻤﺌﻭية.
وﺍﺭﺘﻔﻊ ﺼﺎﻓﻲ ﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺍﻟـﺩﺍﺨﻠﻲ (ﻤﻭﺍﺯﻨـﺔ ﻋﺎﻤـﺔ ﻭﻤﻭﺍﺯﻨـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ) ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺸﻬﺭ ﺃﻴﻠﻭل 2013 ﻟﻴﺼـل ﺇﻟﻰ ﺤـﻭﺍﻟﻲ 12.37 ﻤﻠﻴار ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 51.6 بالمئة ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﻟﻌﺎﻡ 2013.
وﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺎﻟﺭﺼـﻴﺩ ﺍﻟﻘﺎﺌـﻡ ﻟﻠـﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭجي (ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﻤﻜﻔﻭل) ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴـﺔ ﺸــﻬﺭ ﺃﻴﻠﻭل 2013 ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻘﺎﺌـﻡ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 1.12 ﻤﻠﻴار ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻟﻴﺼل ﺇﻟﻰ 6.1 ﻤﻠﻴار ﺩﻴﻨـﺎﺭ ﺃﻭ ﻤـﺎ ﻨﺴـﺒﺘﻪ 25.2 بالمئة ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﻟﻌﺎﻡ 2013 ﻤﻘﺎﺒـل ﺒﻠﻭﻏـﻪ ﺤـﻭﺍﻟﻲ 4.9 مليار ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 22.5 بالمئة ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘــــــﺞ ﺍﻟﻤـــــــﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ في ﻨﻬﺎﻴــﺔ ﻋﺎﻡ 2012.
