محكمة عسكرية تسجن 20 من أنصار مرسي بين عام و25 عاما

رؤيا - الاناضول - قضت محكمة عسكرية مصرية، اليوم الاثنين، في حكم أول درجة قابل للطعن، بسجن 20 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، بينهم هاربون، لمدد تتراوح بين عام والمؤبد (25 عاما)، بحسب مصدر قضائي.

وقال المصدر، إن المحكمة العسكرية بالسويس (شمال شرق مصر)ـ أدانت 20 من أنصار مرسي، بينهم اعضاء بالجماعة الإسلامية وسلفيين، وقضت بسجنهم بأحكام تتراوح بين عام واحد و25 عاما.

وأضاف: "أدانت المحكمة المتهمين بتهم اشعال النيران في مدرعات الجيش والشرطة، وتعطيل المرور، وأحداث شغب وعنف"، وذلك بمدينة السويس، عقب فض أعتصام رابعة العدوية (شرقي القاهرة)، في أغسطس/ آب 2013.

وقال أشرف توفيق، محامي المدانين، إن المحكمة قضت بمعاقبة 2 هاربين بالسجن المؤبد (25 عاما)، ومعاقبة آخر بسجن لمدة 15 عاما، وثالث بالسجن 10 أعوام، و14 متهما بالسجن 7 سنوات، ومدان آخر بالسجن لمدة عامين، بالإضافة إلى متهم حدث (أقل من 18 عام) بالسجن لمدة عام واحد".

وفضت قوات الأمن المصرية اعتصامي مؤيدي مرسي في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر بالقاهرة في 14 أغسطس/آب 2013 بالقوة، الأمر الذي خلف مئات القتلى وآلاف الجرحى، حسب حصيلة رسمية.

وفي قضية أخرى، حددت محكمة مستأنف عسكري، اليوم، جلسة الإثنين المقبل، 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، للنطق بالحكم على 5 من قيادات التحالف الداعم لمرسي، في اتهامهم بالتسلل إلى الأراضي السودانية، بطريقة غير شرعية، حسب مصدر قضائي.

وكانت النيابة العسكرية قبلت في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، استئنافا تقدم به قيادات الحزب على حكم صادر بحقهم في القضية نفسها.

وكانت محكمة جنايات عسكرية أسوان (جنوب) المنعقدة بقاعدة الهايكستب (شمال شرقي القاهرة) قضت في 8 سبتمبر/ أيلول الماضي، قرارا بحبس 5 من قيادات الحزب لمدة عام وغرامة 500 جنيه (70 دولارا أمريكيا)، لكل منهم، بتهمة التسلل إلى الأراضي السودانية، بطريقة غير شرعية، والتواجد في منطقة عسكرية محظور على المدنيين التواجد فيه.

من جانبه، قال المتحدث باسم حزب البناء والتنمية، أحمد الإسكندراني، في تصريح لوكالة للأناضول عبر الهاتف، إنهم يتابعون عن كثب مجريات القضية، وينتظرون البت في الاستئناف المقدم وتبرئة قيادات الحزب.

وكانت قوات حرس الحدود المصرية (تابعة للجيش)، ألقت القبض في 13 يوليو/ تموز الماضي، على المتهمين صفوت عبد الغني عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، وعلاء أبو النصر أمين عام حزب البناء والتنمية (الذراع السياسية للجماعة)، وطه الشريف عضو مكتب الدراسات بالحزب، بالإضافة إلى رمضان جمعة، وطارق عبدالمنعم القياديين بالحزب، وجميعهم من قيادات "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، أثناء محاولتهم التسلل عبر الحدود الجنوبية للبلاد، بحسب المتحدث باسم الجيش المصري وقتها.