البنك الدولي: تنويـع مصـادر الطاقة في الأردن ضروري للحد من العجز المالي الكبير

رؤيا - الدستور - أكد البنك الدولي  نجاح الأردن في تطبيق إصلاحات هيكلية في مجالات التعليم والصحة والخصخصة والتحرر الاقتصادي. وعلاوة على ذلك، قامت الحكومة بتطبيق أنظمة حماية اجتماعية وإصلاح الدعم، مما أدى إلى تهيئة الظروف المناسبة للدخول في شراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال البنية التحتية وتطبيق إصلاحات ضريبية بما في ذلك الإدارة الضريبية.
وقال البنك الدولي في تقرير له صدر حديثا :» تتضمن التحديات التي يواجهها الأردن اليوم الضعف في مواجهة التقلبات في أسواق النفط العالمية، وذلك بسبب اعتماده على واردات الطاقة، وتعطل واردات الغاز من مصر، وارتفاع معدلات البطالة والاعتماد على تحويلات المغتربين في بلدان الخليج، وزيادة الضغوط على الموارد الطبيعية ولا سيما المياه، وتصاعد الآثار غير المباشرة نتيجة للصراعات الجارية في سوريا والعراق».
وتؤثر التوترات والصراعات الإقليمية وامتدادها في الفترة الأخيرة إلى العراق في الاقتصاد المحلي من خلال اتساع العجز التجاري وضعف ثقة المستثمرين. ومن المتوقع أن يؤدي تباطؤ معدل نمو الصادرات بسبب التطورات الأخيرة في العراق، مقترنا بالزيادة في واردات الطاقة، إلى اتساع العجز التجاري في النصف الثاني من عام 2014.
ومازالت مواطن الضعف في الاقتصاد الكلي قائمة نتيجة للخسائر الكبيرة التي تعرضت لها شركة الكهرباء الوطنية بسبب انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي من مصر. وفي حين لا تزال سياسة المالية العامة متشددة، فإن البنك المركزي لا يزال يطبق سياسته النقدية التوسعية.
 ومن المتوقع أن يؤدي تضييق العجز التجاري وارتفاع الاستثمارات الحكومية إلى زيادة النشاط الاقتصادي في عامي 2015 و 2016 إلى 3.4 في المائة و 3.9 في المائة على التوالي.
وقال البنك، إن الأردن يواجه تحديات هائلة على الأمد القصير بسبب الصراع السوري والأزمة الأخيرة في العراق. وسيكون تنويع إمدادات الطاقة للأردن في الأمد المتوسط ضروريا في الحد من العجز المالي  الكبير الذي يزيد على 9 في المائة ومواطن الضعف في الاقتصاد الكلي. ومن الضروري اتباع سياسات اقتصادية سليمة وتطبيق إصلاحات معززة للنمو لتقليص إمكانية تعرض البلاد للصدمات الخارجية.
ومن شأن تهيئة الظروف المناسبة لزيادة استثمارات القطاع الخاص وتحسين قدرته على المنافسة أن يساعد على تحقيق النمو المطلوب لتوفير فرص عمل والحد من معدلات الفقر. وقد يتبيَّن أن مواصلة السير على طريق برنامج ضبط أوضاع المالية العامة ينطوي على تحديات جسام، لكنه ضروري للحفاظ على أداء اقتصادي قوي.
وفي حين لا يزال التوجه العام لإستراتيجية الشراكة القطرية ملائما، فقد جرى تعديل إستراتيجية البنك التقرير المرحلي بشأن التقدم المحرز في تنفيذ إستراتيجية الشراكة القطرية الصادر في آب 2014 كي تعكس تطور الأوضاع القطرية، ولربطها بالهدفين المزدوجين لمجموعة البنك الدولي. وسيكون تدعيم قدرته على الصمود أمام الصدمات على الصعيد الاقتصادي مهما للأردن لضمان قدرة الاقتصاد على النمو في هذه الفترة الصعبة.
ويساند البنك الدولي قدرات الأردن وأدائه في مجالات الإدارة العامة وإدارة المالية العامة وكفاءة القطاع العام والنمو الذي يقوده القطاع الخاص وذلك من خلال قروض سياسات التنمية التي يبلغ حجم كل منها 250 مليون دولار.
 وقدم المساندة أيضا لتعزيز قدرة الأردن على الصمود في مواجهة الأزمة السورية. فقد أدى التدفق الضخم للاجئين من سوريا إلى إجهاد قدرات الحكومة على تقديم الخدمات الأساسية وأدى إلى زيادة التوتر الاجتماعي وكذلك التنافس على الوظائف.