عملة أردنية
كيف تراقب الحكومة آلية صرف "المساعدات الخارجية" للأردن؟
كشفت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، صباح الاربعاء، عن آلية الرقابة والمحاسبة على المساعدات الخارجية للاردن.
وقالت الوزارة في بيان لها، وصل "رؤيا" نسخة منه، انها تصدر بيانات حول المساعدات الخارجية المقدمة للأردن من منح اعتيادية وإضافية وقروض التي تم الالتزام بها من الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية والتعاقد بشأنها لدعم مشاريع تنموية ذات الأولوية -سواء أكانت هذه المشاريع مدرجة في الموازنة العامة أو غير مدرجة- يتم تنفيذها في مختلف محافظات المملكة وفي مختلف القطاعات.
كما تقوم وزارة المالية بنشر القيمة الفعلية الواردة إلى حساب الخزينة العام والتي اغلبها تحول من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي، حيث أن البيانات الذي تصدرها وزارة التخطيط والتعاون الدولي قيمة " تعاقدية" لجميع أنواع المساعدات الخارجية من منح اعتيادية وإضافية وقروض ميسرة بالدولار الأمريكي، في حين أن النشرة المالية الصادرة عن وزارة المالية توضح قيمة المنح فقط الواردة إلى حساب الخزينة العام لتنفيذ مشاريع رأسمالية تنموية مدرجة في الموازنة العامة (فعلية للمنح فقط) بالدينار الأردني، علماً بأنه لا يوجد جهة مانحة تقوم بتقديم منح لدعم نفقات تشغيلية جارية لدولة أخرى بل تقدم هذه المنح على شكل مساعدات تنموية ولتنفيذ مشاريع رأسمالية وبنى تحتية.
واشارت الوزارة الى ان بعض الجهات المانحة وبالتعاون والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية تقوم بإدارة وتنفيذ المنح بشكل مباشر أو تشرف عليها في قطاعات ذات أولوية يتم الاتفاق بشأنها مع الحكومة الأردنية مثل قطاع المياه والصحة والتعليم ومشاريع بناء المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية وشبكات المياه والصرف الصحي والسدود ومحطات رفع المياه ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحفيز النمو وغيرها.
وفيما يتعلق بآلية الرقابة والمحاسبة على المساعدات المالية لتنفيذ المشاريع التنموية فأن هذه المنح تخضع لجميع القوانين والأنظمة والتعليمات المالية والرقابية إضافة إلى رقابة الجهات المانحة وفقاً لقوانينها وأنظمتها -وبذلك يكون هنالك جهتين رقابيتين على تنفيذ المشروع وبحسب طبيعة الاتفاقية المبرمة، وفق الوزارة.
