نشر المركز الفلسطيني للدراسات العبرية"مدار"، تقرير يناقش مسألة تنفيذ اتفاقيتي تصدير الغاز من الاحتلال إلى الأردن ومصر، والتطلعات الإقليمية التي تقف ....
نشر المركز الفلسطيني للدراسات العبرية"مدار"، تقرير يناقش مسألة تنفيذ اتفاقيتي تصدير الغاز من الاحتلال إلى الأردن ومصر، والتطلعات الإقليمية التي تقف وراءهما من وجهة نظر المسؤولين في كيان الاحتلال.
وهي تأتي في ضوء بدء الاحتلال بتزويد الدولتين بالغاز الطبيعي من حقل "لفياتان" في البحر الأبيض المتوسط، حيث تم توقيع اتفاقيات بين الاحتلال والبلدين على تصدير الغاز من هذا الحقل إلى الأردن لمدة 10 أعوام بقيمة 15 مليار دولار.
تنطلق هذه الورقة من مقولة أن بدء ضخ الغاز إلى مصر والأردن عبر اتفاقيات بعيدة المدى، سيساهم في تعزيز حضور الاحتلال في المنطقة كمصدر للطاقة.
تعتقد جهات كثيرة في كيان الاحتلال أن غاز الاحتلال سيشكل منفذاً مهماً لهم على المستوى الإقليمي، من حيث أهميتها للدول المجاورة لها كمزود للطاقة، وتحديداً الأردن ومصر، اللتين وقعتا اتفاقيات لشراء الغاز من الاحتلال. ويشكل ذلك تطوراً نوعياً مهماً لتأثير تل أبيب، وحضور الاحتلال كدولة إقليمية.
ووفق ما جاء في التقرير فإن الاتفاقيات ليست جديدة، وانما بدء العمل بها هو الجديد. فالمداولات حول تصدير الغاز من الاحتلال إلى الأردن ومصر وأوروبا بدأت قبل خمسة أعوام. وبقيت بنود هذه الاتفاقيات سرية.
وفي العام 2014، صرح سيلفان شالوم، وزير البنى التحتية والمياه والطاقة آنذاك في حكومة الاحتلال، تعقيباً على توقيع اتفاق مبادئ لتصدير الغاز إلى الأردن: "هذا حدث تاريخي سيساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الاحتلال والأردن، في هذه الفترة تتحول تل أبيب إلى دولة طاقة مهمة تزود احتياجات جيرانها من الطاقة، وتعزز مكانتها كطرف مركزي لتزويد الطاقة في المنطقة".
وفي أيلول 2014 تم توقيع اتفاق تفاهمات بين الأردن والاحتلال، وخاصة بين شركة الكهرباء الأردنية وشركة "نوبل إنرجي" التي تشغل مخزون الغاز البحري المسمى "لفياتان".
اقرأ أيضاً : اتفاقية الغاز مع الاحتلال توفر 200 مليون دينار سنويا على الخزينة
وبموجب الاتفاق سوف تستورد الأردن غالبية احتياجها للغاز من الاحتلال، وتمتد الاتفاقية إلى فترة 15 عاماً، وتقدر بـ15 مليار دولار، فضلاً عن الاتفاقيات مع شركات أردنية أخرى تنوي استيراد الغاز من الاحتلال.
وتاليا نص التقرير كاملا:
تناقش هذه الورقة مسألة تنفيذ اتفاقيتي تصدير الغاز من الاحتلال إلى الأردن ومصر وما هي التطلعات الإقليمية التي تقف وراءهما من وجهة نظر المسؤولين في الاحتلال.
وهي تأتي في ضوء بدء إسرائيل بتزويد الدولتين بالغاز الطبيعي من حقل "لفياتان" في البحر الأبيض المتوسط، حيث تم توقيع اتفاقيات بين الاحتلال والبلدين على تصدير الغاز من هذا الحقل إلى الأردن لمدة 10 أعوام بقيمة 15 مليار دولار. وبموجب اتفاقيات تم إبرامها في العامين الفائتين وجرى تحديثها في الربع الأخير من العام 2019، ستصدّر الاحتلال 85 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر على مدى الأعوام الـ15 المقبلة.
وبموجب اتفاقيات تم إبرامها في العامين الفائتين وجرى تحديثها في الربع الأخير من العام 2019، سيصدّر الاحتلال 85 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر على مدى الأعوام الـ15 المقبلة.
وفي بيان مشترك لوزير الطاقة في كيان الاحتلال يوفال شتاينيتس، ونظيره المصري، طارق الملا، أعلن عن بد ضخ غاز الاحتلال إلى مصر، و"هو ما يمثل تطورا مهما يخدم المصالح الاقتصادية لكلا البلدين"، بحسب البيان المشترك.
تنطلق هذه الورقة من مقولة أن بدء ضخ الغاز إلى مصر والأردن عبر اتفاقيات بعيدة المدى، سيساهم في تعزيز الحضور الاحتلال في المنطقة كمصدر للطاقة، وفي فتح المجال أمام ضخ الغاز لأوروبا عبر اليونان وقبرص. وفضلاً عن المردود الاقتصادي الكبير لهذه العملية، فإنها تعزز من الأوضاع الجيو استراتيجية للاحتلال في الشرق الأوسط، وربما تفتح الباب لاتفاقيات غاز جديدة في المنطقة.
ويضاف إلى ضخ غاز الاحتلال إلى مصر والأردن، توقيع قبرص واليونان والاحتلال في العاصمة اليونانية، أثينا، في بداية العام 2020، على اتفاق مد خط أنابيب "شرق المتوسط" (إيست ميد)، لنقل الغاز من البحر المتوسط إلى أوروبا.
ويهدف هذا المشروع إلى أن تصبح الدول الثلاث حلقة وصل مهمة في سلسلة إمدادات الطاقة لأوروبا، وإظهار التصميم في مواجهة محاولات تركيا بسط سيطرتها على موارد الطاقة في شرق المتوسط. وهو "مشروع مهم" بحسب هذه الدول بالنسبة لمنطقة يتزايد فيها التوتر مع تركيا حول استغلال ثروة المحروقات.
كما أن مصر قد تكون شريكة في هذه النظرة بسبب ما يشوب العلاقات بين مصر وتركيا من حالة صراع، تصاعد مع إرسال قوات تركية إلى ليبيا، والذي يعتبر جزء منه محاولة حفاظ تركيا على مصالحها في البحر المتوسط والتصدي للمشروع العبري - اليوناني- القبرصي المشترك.
اتفاقيات ليست جديدة
تعتقد جهات كثيرة في الاحتلال أن الغاز سيشكل منفذاً مهماً للدولة على المستوى الإقليمي، من حيث أهميتها للدول المجاورة لها كمزود للطاقة، وتحديداً الأردن ومصر، اللتين وقعتا اتفاقيات لشراء الغاز من كيان الاحتلال. ويشكل ذلك تطوراً نوعياً مهماً لتأثير كيان الاحتلال، وحضور الحتلال كدولة إقليمية، فبعد أن كان الاحتلال يستورد الغاز من مصر، أصبحت مصدرة للغاز إليها. وبرأي هذه الجهات فإنه في كل الأحوال سيؤدي عامل الغاز دوراً كبيراً في علاقات الاحتلال الإقليمية، فضلاً عن الدولية، في المرحلة القادمة.
وأشارت ورقة تقدير موقف جديدة صادرة عن "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب إلى أنه على الرغم من القيود السياسية التقليدية التي ترافق العلاقات بين الدول، فإن البحر المتوسط يوفّر للاحتلال سلسلة فرص جديدة لتعميق علاقاتها مع مصر. وأضافت: "أولاً، عليها مواصلة العمل على توسيع تعاونها مع مصر في مجال الغاز والطاقة، عبر تطوير موارد وبنى تحتية، وتنسيق ثنائي ومتعدد، وتشجيع حوار مهني بين أطراف حكومية وشركات وخبراء من الطرفين". ولفتت الورقة إلى أن التنفيذ الحالي لصفقة الغاز بين البلدين، والدعوة التي أرسلها الاحتلال إلى مصر للانضمام إليها وإلى اليونان وقبرص لإنشاء أنبوب غاز إلى أوروبا، هما من الخطوات التي تسير في الاتجاه الصحيح لترسيخ مكانة قطاع الطاقة كمصدر للاستقرار والتقارب في علاقات الدولتين خصوصاً، وفي العلاقات الجيوسياسية الإقليمية عموماً.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقيات ليست جديدة، وانما بدء العمل بها هو الجديد. فالمداولات حول تصدير الغاز من الاحتلال إلى الأردن ومصر وأوروبا بدأت قبل خمسة أعوام. وبقيت بنود هذه الاتفاقيات سرية.
وفي العام 2014، صرح سيلفان شالوم، وزير البنى التحتية والمياه والطاقة آنذاك، تعقيباً على توقيع اتفاق مبادئ لتصدير الغاز إلى الأردن: "هذا حدث تاريخي سيساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الاحتلال والأردن، في هذه الفترة تحول الاحتلال إلى دولة طاقة مهمة تزود احتياجات جيرانها من الطاقة، وتعزز مكانتها كطرف مركزي لتزويد الطاقة في المنطقة".
وفي أيلول 2014 تم توقيع اتفاق تفاهمات بين الأردن والاحتلال، وخاصة بين شركة الكهرباء الأردنية وشركة "نوبل إنرجي" التي تشغل مخزون الغاز البحري المسمى "لفياتان".
وبموجب الاتفاق سوف تستورد الأردن غالبية احتياجها للغاز من الاحتلال، وتمتد الاتفاقية إلى فترة 15 عاماً، وتقدر بـ15 مليار دولار، فضلاً عن الاتفاقيات مع شركات أردنية أخرى تنوي استيراد الغاز من الاحتلال.
ورغم سرية الاتفاقيات، فقد نشرت صحيفة غلوبس الاقتصادية قبل حوالي ست سنوات تقريرا عن الصفقات المتوقعة بين مصر والأردن وحتى السلطة الفلسطينية، كما يبيّن الجدول التالي:
لا يهدف الاحتلال إلى الكسب المادي من صفقات الغاز فحسب، بل أيضاً تتطلع إلى تعزيز وجودها في المنطقة، ومنع النفوذ الإيراني.
وفي ورقة أعدها دوري غولد، المدير العام السابق لوزارة خارجية الاحتلال، إلى المجلس الاحتلال الوزاري المصغر للشؤون السياسية- الأمنية (كابينيت)، أشار إلى أن على الاحتلال أن تُسرّع من تصدير الغاز لمصر والأردن، لأن أي تعطيل في ذلك سيدفع بإيران إلى ملء الفراغ عبر تزويد دول في الشرق الأوسط بالغاز الإيراني مما سيزيد من تأثيرها السياسي.
وجاء في الورقة "أن إيران عبرت عن رغبتها في ملء فراغ الطاقة الذي تركته مصر وأن تتحول إلى مزودة الغاز للأردن، وحتى لمصر على المدى البعيد".
في المقابل، ساهم غاز الاحتلال في تعزيز العلاقات بين الاحتلال وكل من قبرص واليونان في السنوات الأخيرة، وفي التفافها فيما يتعلق بتحجيم الدور التركي، وعقدت الكثير من اللقاءات على مستوى رؤساء الدول لبلورة مشروع تصدير الغاز من الاحتلال لليونان وقبرص ومنهما إلى أوروبا. وفي أحد الاجتماعات بين هذه الدول الثلاث، قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو: "استبشرنا بالغاز الطبيعي في البحر. قررنا أن نفحص الموضوع بصورة طموحة، وتشكيل لجنة بين اليونان وقبرص والاحتلال، والتخطيط لإمكانية بناء خط غاز ينقل موارد الغاز المشتركة بيننا وتصديرها إلى أوروبا عن طريق اليونان، خط غاز من الاحتلال إلى قبرص ومرورا باليونان إلى أوروبا. هذا مشروع طموح إضافة إلى مشاريع أخرى حول استغلال موارد الطاقة [....] بالنسبة لنا هذا تغيير كبير، أيضا بالنسبة لكم".
وبيّن نتنياهو، في خطاب آخر ألقاه في بروكسل خلال جولة له في أوروبا، أهمية العامل الاقتصادي في تعزيز علاقات الاحتلال مع أوروبا عبر استغلال حقول الغاز، والذي بات موردا دبلوماسيا مهما في السياسة خارجية الاحتلال، حيث قال: "لقد اكتشفنا الغاز، وقد أنهينا مذكرة تفاهم مع بعض الدول الأوروبية، مع قبرص، اليونان وإيطاليا... ونقوم هذه الأيام بدراسة فكرة مد أنبوب غاز من حقول الغاز في الاحتلال إلى إيطاليا. وهذا سيكون مهم جدا للاقتصاد الأوروبي".
وكان طموح الاحتلال هو أن يساهم الغاز أيضا في تعزيز العلاقات مع تركيا، وإرجاعها إلى سالف عهدها، حيث بدأت مباحثات في العام 2017 بين تركيا والاحتلال حول تصدير غاز الاحتلال لتركيا، وفحص إمكانية مد قناة للغاز عبر الأراضي التركية، وتم نقاش هذه المسائل في زيارة لوزير طاقة الاحتلال يوفال شتاينيتس إلى تركيا، ولقائه مع نظيره التركي. وقد اعتبر هذا اللقاء الأول بعد أحداث سفينة مرمرة واتفاق المصالحة، مما يدل على أهمية الجانب الاقتصادي في اعتبارات المصالحة بين البلدين. وتبعه لقاء عمل بين مدير عام وزارة الطاقة وممثلين عن الحكومة التركية. [8] غير أن هذه المباحثات فشلت لتوتر العلاقات بين الاحتلال وتركيا من جهة، وتوتر العلاقات الإقليمية لتركيا من جهة أخرى، وكذلك في ضوء نظرة الاحتلال لأهمية تحجيم الدور التركي في الإقليم. ولا بُدّ من أن نشير هنا إلى أن التقرير السنوي الأخير لشعبة الاستخبارات العسكرية ["أمان"] اعتبر تركيا بمثابة دولة عدو للاحتلال.
مصر والأردن
يشكل اتفاق الغاز مع مصر والأردن إنجازا لكيان الاحتلال خاصة مع مصر، التي تنازلت عن خط أنابيب شركة غاز شرق المتوسط المصرية (EMG) لصالح شركة "ديلك" العبرية، وهو خط الأنابيب الذي كانت تستعمله مصر لبيع الغاز الاحتلال في الماضي.
ووقعت شركة "ديلك" العبرية مع شركتي "نوبل إنرجي" الأميركية و"إيست غاز" المصرية، في أيلول 2018، اتفاقا لشراء 39% من أسهم شركة تسييل الغاز EMG، مقابل 518 مليون دولار، ما ينهي المأزق القضائي الذي نشأ في أعقاب انهيار شركة EMG في السنوات الأخيرة. ويتيح الاتفاق لشركتي "ديلك" و"نوبل" المضي في استخراج الغاز الطبيعي من حقلي "تمار" و"لفياتان" التابعين للاحتلال لمصر، ابتداء من العام 2020، في صفقة يصل حجمها إلى 15 مليار دولار.
واعتبرت صحيفة "كلكاليست" الاقتصادية أن اتفاق الغاز مع مصر سوف يربط مصير مصر بمجال الطاقة بالاحتلال لمدة 15 عاما. [10] في موازاة توقيع الاتفاق، وقعت شركتا "ديلك كيدوحيم" و"نوبل إنرجي" اتفاق مبادئ مع الشركة المصرية المالكة مقطع الأنبوب بين مدينتي العقبة الأردنيّة والعريش المصريّة، ما يتيح للشركتين الأمريكية والتابعة للاحتلال الوصول إلى منظومة النقل المصريّة، عبر استخدام الأنبوب الواصل بين الدول العربية، من نقطة بداية المنظومة المصرية في العقبة.
في المقابل، يأتي ضخ غاز الاحتلال إلى مصر، بعد إتمام عملية الضخ التجريبي للغاز التي أجرتها شركة "نوبل إنرجي" مطلع العام الجاري وبدء ضخ الغاز الطبيعي من حقل "لفياتان" في المتوسط إلى الأردن، بموجب اتفاقية جرى توقيعها نهائيا في أيلول 2016، لتزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاما، اعتبارا من كانون الثاني 2020.
في اعقاب توقيع هذه الاتفاقيات شاركت الاحتلال، عبر وزير الطاقة شتاينتس، في اجتماع منتدى الغاز الطبيعي الشرق أوسطي الذي عقد في القاهرة، وهكذا تحولت إلى قوة للطاقة ذات حضور في هذا المنتدى. في ذات السياق سافر نتنياهو وشتاينيتس إلى أثينا في شهر كانون الثاني 2020 للدفع قدماً بمشروع خط أنابيب الغاز إلى أوروبا عبر اليونان، واعتبرا أن هذا الخط الذي تعمل عليه الاحتلال منذ سنوات سوف يُحدث ثورة في مكانة الاحتلال إقليميا ودوليا.
إجمال
أصبح الغاز الطبيعي يؤدي دورا مركزيا في السياسة خارجية الاحتلال، وفي التصورات الجيو استراتيجية كيان الاحتلال حول مكانة تل أبيب في المنطقة وفي حوض البحر المتوسط. فاتفاقيات الغاز بين الاحتلال وكل من مصر والأردن، ولاحقا خط أنابيب الغاز عبر اليونان سوف يساهمان من وجهة نظرها في تحقيق المصالح التالية:
أولاً، سوف يعزز من مكانة الاحتلال الإقليمية في المنطقة ويحولها إلى دولة طبيعية في اللوحة الإقليمية عبر الاعتراف بها بأنها مصدر للطاقة، ومصدر للاستقرار السياسي في المنطقة من خلال تزويدها الغاز لمصر والأردن.
ثانياً، أصبح الاحتلال عضواً فاعلاً في منتدى غاز المتوسط، الذي عقد في القاهرة، وهو يعزز علاقات التطبيع بين الاحتلال ودول أخرى، ويعزز من تأثيرها على المنتدى كدولة تشكل مصدرا هاما للطاقة النظيفة، أي الغاز الطبيعي.
ثالثاً، تساهم اتفاقيات الغاز في لعب دور في تحجيم الدور التركي في المنطقة وفي حوض البحر المتوسط.
رابعاً، تساهم اتفاقيات الغاز في تعزيز تبعية مصر والأردن للاحتلال في مجال الطاقة.
بالنسبة للأردن فإن الاتفاق يعمق التبعية، إذ إنه بالإضافة للغاز يزوّد تل أبيب الأردن بحصة سنوية من الماء وذلك وفق اتفاق السلام بينهما.
خامساً، تفتح هذه الاتفاقيات المجال لبدء تعاون بين الاحتلال ودول أخرى في المنطقة في مجال الطاقة وربما في صناعات أخرى.
