تحتفل الأسرة الأردنية الواحدة، غداً الخميس الموافق للثلاثين من كانون الثاني، بالعيد الثامن والخمسين لميلاد الحفيد الحادي والأربعين لسيدنا محمد، صلى ....
تحتفل الأسرة الأردنية الواحدة، غداً الخميس الموافق للثلاثين من كانون الثاني، بالعيد الثامن والخمسين لميلاد الحفيد الحادي والأربعين لسيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، جلالة الملك عبد الله الثاني؛ الابن الأكبر للمغفور له بإذن الله جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، وسمو الأميرة منى الحسين.
ويواصل أبناء وبنات الوطن مسيرة البناء والتقدم على خطى جلالة الملك، عاقدين العزم على أن يبقى الأردن أنموذجاً للإنجاز والعطاء والأمن والأمان، والوحدة الوطنية والعيش المشترك، كما يمضي الأردن بقيادة جلالته ووعي أبنائه قدماً في مسيرة الإصلاح الشامل والبناء والإنجاز.
رغم التحديات التي يواجهها الوطن، يقف الأردن، كما هو على الدوام، صامداً ومدافعاً عن قضايا أمتيه العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والقدس التي تعتبر رمزاً للسلام في المنطقة والعالم، ومواصلا القيام بدوره التاريخي في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات.
ويزداد الأردن منعةً وصموداً تجاه مختلف الظروف، وأكثر قدرة على تحويل التحديات إلى فرص واعدة، ضمن منظومة عمل إصلاحي تراكمي يرسّخ نهج الدستور ودولة المؤسسات وسيادة القانون.
بنبأ مولد جلالته، خاطب المغفور له بإذن الله، الملك الحسين بن طلال الشعب الأردني، قائلاً: "لقد كان من الباري جل وعلا، ومن فضله عليّ، وهو الرحمن الرحيم، أن وهبني عبد الله، قبل بضعة أيام، وإذ كانت عينُ الوالد في نفسي، قد قُرت بهبة الله وأُعطية السماء، فإن ما أستشعره من سعادة وما أحس به من هناء لا يرد، إلا أنّ عُضواً جديداً قد وُلدَ لأسرتي الأردنية، وابناً جديداً قد جاء لأمتي العربية."وتابع جلالة المغفور له، "مثلما أنني نذرت نفسي، منذ البداية، لعزة هذه الأسرة ومجد تلك الأمة كذلك، فإني قد نذرت عبد الله لأسرته الكبيرة، ووهبت حياته لأمته المجيدة، ولسوف يكبر عبد الله ويترعرع، في صفوفكم وبين إخوته وأخواته، من أبنائكم وبناتكم، وحين يشتد به العود ويقوى له الساعد، سيذكر ذلك اللقاء الخالد الذي لقي به كل واحد منكم بشرى مولده، وسيذكر تلك البهجة العميقة، التي شاءت محبتكم ووفاؤكم إلا أن تفجر أنهارها، في كل قلب من قلوبكم، وعندها سيعرف عبد الله كيف يكون كأبيه، الخادم المخلص لهذه الأسرة، والجندي الأمين، في جيش العروبة والإسلام".
وصدرت الإرادة الملكية السامية في الحادي والثلاثين من عام 1962، بتسمية الأمير عبد الله، ولياً للعهد، فيما نودي بجلالة الملك عبد الله الثاني ملكاً للأردن بعد وفاة والده المغفور له بإذن الله، الملك الحسين بن طلال في العام 1999، ليتولى جلالته العهد الرابع للمملكة، معززاً لمسيرة بناء الأردن الحديث.
وبدأت رحلة جلالة الملك عبد الله الثاني التعليمية في الكلية العلمية الإسلامية بعمان عام 1966، حيث تلقى بواكير علومه الابتدائية فيها، انتقل بعدها إلى مدرسة سانت إدموند في ساري بإنجلترا، وكانت مدرسة إيجلبروك وأكاديمية ديرفيلد في الولايات المتحدة الأميركية المحطة التالية التي أكمل جلالته فيها دراسته الثانوية.
وفي العام 1980، التحق جلالته بأكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في المملكة المتحدة، وتخرج برتبة ملازم ثان عام 1981، ثم التحق عام 1982 بجامعة أوكسفورد في مجال الدراسات الخاصة في شؤون الشرق الأوسط.
والتحق جلالته في العام 1985، بدورة ضباط الدروع المتقدمة في فورت نوكس بولاية كنتاكي في الولايات المتحدة الأميركية.
حصل جلالته على درجة الماجستير في السياسة الدولية من جامعة جورج تاون عام 1989، بعد أن أتم برنامج بحث ودراسة متقدمة في الشؤون الدولية، ضمن برنامج الماجستير في شؤون الخدمة الخارجية، ضمن إطار مشروع الزمالة للقياديين في منتصف مرحلة الحياة المهنية.
وظلت القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، بعراقتها وتاريخها العابق بالأمجاد والبطولات، المؤسسة التي آثرها الهاشميون وعشقوا ميادينها، حيث التحق جلالة الملك عبد الله الثاني بالقوات المسلحة وبدأ قائد لسرية في كتيبة الدبابات الملكية/17في العام 1989م، ثم قاد جلالته عام 1992 كتيبة المدرعات الملكية الثانية، وفي عام 1993 أصبح برتبة عقيد في قيادة اللواء المدرع الأربعين، ومن ثم مساعداً لقائد القوات الخاصة الملكية الأردنية، ثم قائداً لها عام 1994 برتبة عميد، وأعاد تنظيم القوات الخاصة عام 1996 لتكون قيادة العمليات الخاصة، ورقي جلالته إلى رتبة لواء عام 1998.
وتنوعت المهام والواجبات التي برع فيها جلالته بنشاطه وفطنته وحسن إدارته، فإلى جانب خدمته كضابط متمرس في القوات المسلحة الأردنية، تولى مهام نائب الملك عدة مرات أثناء غياب جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه عن البلاد، وصدرت الإرادة الملكية السامية في 24 كانون الثاني 1999، بتعيين سموه آنذاك ولياً للعهد، علماً أنه تولى ولاية العهد بموجب إرادة ملكية سامية صدرت وفقاً للمادة 28 من الدستور يوم ولادة جلالته في 30 كانون الثاني 1962 ولغاية الأول من نيسان 1965.
ومنذ تسلمه سلطاته الدستورية عام 1999، حافظ جلالته على العمل من أجل توحيد الصف العربي وتعزيز علاقات الأردن بأشقائه العرب امتدادا لسياسة والده - طيب الله ثراه - وبمختلف الدول الصديقة في أرجاء العالم.
واقترن جلالة الملك عبدالله الثاني بجلالة الملكة رانيا العبدالله في العاشر من حزيران 1993، ورزق جلالتاهما بنجلين هما سمو الأمير الحسين الذي صدرت الإرادة الملكية السامية باختياره ولياً للعهد في 2 تموز 2009، وسمو الأمير هاشم، كما رزق جلالتاهما بابنتين هما سمو الأميرة إيمان وسمو الأميرة سلمى.
وانتقالاً للعهد الرابع للمملكة، تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، ملكاً للمملكة الأردنية الهاشمية، في السابع من شهر شباط عام 1999م، ليعلن بقَسَمه أمام مجلس الأمة العهد الرابع للمملكة، التي كان تأسيسها على يد الملك عبدالله الأول ابن الحسين بن علي، ثم صاغ دستورها جده الملك طلال، وبنى المملكة، ووطد أركانها والده الملك الحسين، طيب الله ثراهم.
ومضى الأردن بقيادة جلالته وتوجيهاته السامية للحكومات المتعاقبة نحو إصلاحات جذرية شملت مختلف مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لتجعل من الأردن دولة مؤثرة في المنطقة والعالم، ترتكز على الإنجاز النوعي وترسيخ الديمقراطية واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإدارية، إلى جانب الاستقرار السياسي في المنطقة، ومحاربة الإرهاب والتطرف، ونشر السلم والأمن الدوليين.
وشكلّ رفع مستوى معيشة المواطن، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له، أبرز اهتمامات جلالة الملك وأولوياته، فقد انطلقت مسيرة الإصلاح بخطوات متسارعة عبر توسيع قاعدة المشاركة الشعبية وإشراك المواطنين في صنع القرار، عبر إقرار حزمة من القوانين والتشريعات الإصلاحية، فضلاً عن توجيه جلالته الحكومات المتعاقبة لحماية الفئات الأقل دخلاً والطبقة الوسطى، أثناء تطبيق الإصلاحات المالية، والتخفيف من معاناة المواطنين في مختلف الظروف، إلى جانب التوجيهات المستمرة من جلالته للحكومة، لضمان توفير حياة ومستقبل أفضل للأردنيين.
وحرص جلالة الملك منذ تسلم مسؤولياته الدستورية على إثراء الممارسة الديمقراطية المتجذرة في الوجدان الأردني، وتوسيع أدوار السلطة التشريعية والارتقاء بها كركن أساس في البناء الديمقراطي للدولة الاردنية التي تقف على اعتاب المئوية الثانية لتأسيسها، حيث شهد الأردن منذ تولي جلالته مقاليد الحكم وأدائه اليمين الدستورية أمام مجلس الامة، خطوات إصلاحية كبيرة قادها جلالته، كان من أهمها التعديلات الدستورية.
وعززت التعديلات الدستورية لعام 2011 دور مجلس النواب ومكانته كركن أساسي في نظام الحكم النيابي الملكي الوراثي، من خلال ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وانشاء الهيئة المستقلة للإنتخاب، واختصاص القضاء بحق الفصل في نيابة أعضاء المجلس، وإنشاء المحكمة الدستورية للرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور، إلى جانب تقليص صلاحية الحكومة في إصدار القوانين المؤقتة، وربط حل المجلس باستقالة الحكومة خلال أسبوع وعدم جواز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها، وزيادة مدة الدورة العادية للمجلس من أربعة إلى ستة اشهر .
وظلت القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، بعراقتها وتاريخها العابق بالأمجاد والبطولات، المؤسسة التي آثرها الهاشميون وعشقوا ميادينها، حيث التحق جلالة الملك عبد الله الثاني بالقوات المسلحة وبدأ قائد لسرية في كتيبة الدبابات الملكية/17في العام 1989م، ثم قاد جلالته عام 1992 كتيبة المدرعات الملكية الثانية، وفي عام 1993 أصبح برتبة عقيد في قيادة اللواء المدرع الأربعين، ومن ثم مساعداً لقائد القوات الخاصة الملكية الأردنية، ثم قائداً لها عام 1994 برتبة عميد، وأعاد تنظيم القوات الخاصة عام 1996 لتكون قيادة العمليات الخاصة، ورقي جلالته إلى رتبة لواء عام 1998.
وتنوعت المهام والواجبات التي برع فيها جلالته بنشاطه وفطنته وحسن إدارته، فإلى جانب خدمته كضابط متمرس في القوات المسلحة الأردنية، تولى مهام نائب الملك عدة مرات أثناء غياب جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه عن البلاد، وصدرت الإرادة الملكية السامية في 24 كانون الثاني 1999، بتعيين سموه آنذاك ولياً للعهد، علماً أنه تولى ولاية العهد بموجب إرادة ملكية سامية صدرت وفقاً للمادة 28 من الدستور يوم ولادة جلالته في 30 كانون الثاني 1962 ولغاية الأول من نيسان 1965.
ومنذ تسلمه سلطاته الدستورية عام 1999، حافظ جلالته على العمل من أجل توحيد الصف العربي وتعزيز علاقات الأردن بأشقائه العرب امتدادا لسياسة والده - طيب الله ثراه - وبمختلف الدول الصديقة في أرجاء العالم.
واقترن جلالة الملك عبدالله الثاني بجلالة الملكة رانيا العبدالله في العاشر من حزيران 1993، ورزق جلالتاهما بنجلين هما سمو الأمير الحسين الذي صدرت الإرادة الملكية السامية باختياره ولياً للعهد في 2 تموز 2009، وسمو الأمير هاشم، كما رزق جلالتاهما بابنتين هما سمو الأميرة إيمان وسمو الأميرة سلمى.
وانتقالاً للعهد الرابع للمملكة، تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، ملكاً للمملكة الأردنية الهاشمية، في السابع من شهر شباط عام 1999م، ليعلن بقَسَمه أمام مجلس الأمة العهد الرابع للمملكة، التي كان تأسيسها على يد الملك عبدالله الأول ابن الحسين بن علي، ثم صاغ دستورها جده الملك طلال، وبنى المملكة، ووطد أركانها والده الملك الحسين، طيب الله ثراهم.
ومضى الأردن بقيادة جلالته وتوجيهاته السامية للحكومات المتعاقبة نحو إصلاحات جذرية شملت مختلف مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لتجعل من الأردن دولة مؤثرة في المنطقة والعالم، ترتكز على الإنجاز النوعي وترسيخ الديمقراطية واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإدارية، إلى جانب الاستقرار السياسي في المنطقة، ومحاربة الإرهاب والتطرف، ونشر السلم والأمن الدوليين.
وشكلّ رفع مستوى معيشة المواطن، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له، أبرز اهتمامات جلالة الملك وأولوياته، فقد انطلقت مسيرة الإصلاح بخطوات متسارعة عبر توسيع قاعدة المشاركة الشعبية وإشراك المواطنين في صنع القرار، عبر إقرار حزمة من القوانين والتشريعات الإصلاحية، فضلاً عن توجيه جلالته الحكومات المتعاقبة لحماية الفئات الأقل دخلاً والطبقة الوسطى، أثناء تطبيق الإصلاحات المالية، والتخفيف من معاناة المواطنين في مختلف الظروف، إلى جانب التوجيهات المستمرة من جلالته للحكومة، لضمان توفير حياة ومستقبل أفضل للأردنيين.
وحرص جلالة الملك منذ تسلم مسؤولياته الدستورية على إثراء الممارسة الديمقراطية المتجذرة في الوجدان الأردني، وتوسيع أدوار السلطة التشريعية والارتقاء بها كركن أساس في البناء الديمقراطي للدولة الاردنية التي تقف على اعتاب المئوية الثانية لتأسيسها، حيث شهد الأردن منذ تولي جلالته مقاليد الحكم وأدائه اليمين الدستورية أمام مجلس الامة، خطوات إصلاحية كبيرة قادها جلالته، كان من أهمها التعديلات الدستورية.
وعززت التعديلات الدستورية لعام 2011 دور مجلس النواب ومكانته كركن أساسي في نظام الحكم النيابي الملكي الوراثي، من خلال ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وانشاء الهيئة المستقلة للإنتخاب، واختصاص القضاء بحق الفصل في نيابة أعضاء المجلس، وإنشاء المحكمة الدستورية للرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور، إلى جانب تقليص صلاحية الحكومة في إصدار القوانين المؤقتة، وربط حل المجلس باستقالة الحكومة خلال أسبوع وعدم جواز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها، وزيادة مدة الدورة العادية للمجلس من أربعة إلى ستة اشهر .
