حيفاء - ارشيفية
في سابقة.. النواب يبحثون قضية أملاك وأراضي الأردنيين في فلسطين المحتلة عام 1948
في سابقة قد تعد الأولى من نوعها على مستوى المواضيع التي تناقشها لجنة فلسطين النيابية فقد دعت اللجنة لعقد اجتماع للمرة الثانية برئاسة النائب يحيى السعود في مجلس النواب الثلاثاء لبحث قضية أملاك واراضي الأردنيين في فلسطين المحتلة عام 1948 من اجل البحث عن آلية لاسترداد حقوق الأردنيين في اراضيهم من الاحتلال والتي استولى عليها بعد نكبة عام 48 .
يذكر ان موضوع أراضي وأملاك الأردنيين في فلسطين المحتلة قد برز مؤخرا بعد أن أنهى الأردن العمل بملحقي الباقورة والغمر ضمن معاهدة السلام مع الاحتلال والتي بموجبها منع المستوطنيين من استغلال هذه الأراضي بعد 25 عاما على توقيع معاهدة وادي عربة بين تل ابيب وعمان .
وكان المحلل والكاتب السياسي المختص بالشؤون العبرية والفلسطينية حماد الفراعنة ، عضو البرلمان الأُردني الأسبق، طرح خلال لقاءات سابقة مع رؤيا قضية حقوق الأردنيين من أصول فلسطينية، الذين تم طردهم من الاحتلال قسراً عام 1948، وتهجيرهم من اللد والرملة ويافا وحيفا وعكا وصفد وطبريا وبيسان وبئر السبع وغيرها.
وقال فراعنة إن قضية استعادة ممتلكات الأردنيين لحقوقهم وممتلكاتهم في مناطق 48 "قضية حقوقية وطنية بامتياز، يجب إعلاء الصوت بشأنها والعمل على بلورتها ودراستها من قبل حقوقيين مختصين، باتجاه العمل والمطالبة الحكومية الأردنية بإلغاء قانون الاحتلال القائم على وضع اليد على أملاك الغائبين".
وقال: رغم إجراءات الاحتلال ، فإن هذه القضية تتطلب تحركاً قانونياً وسياسياً، ولقيت المبادرة استجابة من لجنة فلسطين بالبرلمان الاردني وشخصيات وطنية.
وأضاف فراعنة: إن الحكومة الأردنية اعترفت رسميًا بامتلاك اليهود 832 دونمًا، وأن المطلوب منحكومة الاحتلال أيضا الاعتراف والإقرار بامتلاك أردنيين أراضي في مناطق 48، وإعادة ملكيتها لهم على قاعدة المعاملة بالمثل.
