احال مجلس النواب في الجلسة الصباحية التي عقدت الأحد برئاسة النائب عاطف الطراونة مشروع قانوني الموازنتين العامة والوحدات المستقلة لسنة 2020 الى اللجنة المالية بعد أن استعرض وزير المالية في خطاب الموازنة خطة عمل الحكومة للعام المقبل. 

وزير المالية الدكتور محمد العسعس قال إن الحكومة تسعى لأن تكون هذه الموازنة اللبنة الاولى لاستعادة الثقة بين الحكومة والمواطن .

وفي تعليقه على ارتفاع الأرقام للموازنة عن سابقاتها وتقدير العجز بنحو مليار ومئتين وسبعه واربعين مليون دينار، قال إن موازنة عام 2020 تعتبر موازنة واقعية لم تتضمن أي اجراء تجميلي لإظهار العجز أقل من مستواه الحقيقي الذي تم اعتماده".

وفي جانب تقديرات الإيرادات والنفقات العامة لموازنة 2020، أكد الوزير أن الحكومة تتوخى الواقعية في تقدير الإيرادات والنفقات وإظهار الوضع المالي للخزينة على حقيقته، حتى لا تلجأ لإجراءات عشوائية تضر بالاقتصاد الوطني حتى وإن أدت الى زيادة الإيرادات".

وفي جانب النفقات ، أكد الوزير على نهج الحكومة في ضبط النفقات الجارية وترشيدها بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المالية المتاحة، مشيرا الى أن حجم الرواتب في موازنة 2020 تشكل 65% من إجمالي النفقات.

وردا على تخوفات البعض من قدرة الحكومة على دفع مستحقات المشاريع القائمة أكد أن الحكومة خصصت مبالغ لسداد جزء كبير من الالتزامات المالية والمتأخرات والمشاريع ذات الاولوية .

وفي جانب الضرائب ، أكد الوزير انه" لن يتم إحداث أي ضرائب جديدة او أي زيادة على الضرائب الحالية في عام 2020".

وأنه وجب على الحكومة الانتقال من العشوائية في منح إعفاءات ضريبية لقطاعات او استثمارات محددة دون غيرها والتي لا تحقق العدالة في توزيع العبء الضريبي مؤكدا أنه يجب التركيز على إجراءات محددة لتعزيز الإيرادات.