حكم بالسجن ستة أشهر ضد متظاهرين بالجزائر

أصدرت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة الاثنين، حكما بالسجن ستة أشهر مع النفاذ بحق 19 متظاهرا وشهرين نافذين ضد طالبة، بسبب رفع الراية الأمازيغية. وكانت النيابة طلبت السجن عامين خلال المحاكمة التي جرت قبل أسبوع، بحسب محام من هيئة الدفاع.

وأكد المحامي سالم خاطري لوكالة فرنس برس أن "القاضي أصدر أحكاما بالسجن النافذ ستة أشهر ضد الجميع ما عدا نور الهدى دحماني التي حكم عليها بالسجن ستة أشهر منها شهرين نافذين، ما يعني إطلاق سراحها اليوم" لاستنفاذها العقوبة.

وأوقف اغلب المتهمين في حزيران بتهمة "المساس بسلامة وحدة الوطن" و"إهانة مؤسسة الجيش" ما يعني "انهم سيظلون في السجن إلى غاية نهاية كانون الأول " ما عدا الطالبة نور الهدى دحماني التي غادرت السجن، بحسب المحامي صديق موحوس.

 كما حكم على الجميع بدفع غرامة 20 ألف دينار (نحو 150 يورو) بينما كانت النيابة طلبت غرامة بقيمة 100 ألف دينار (حوالي 750 يورو).

واعتبر خاطري أن "محكمة سيدي امحمد ما زالت تصنع الاستثناء بأحكام السجن بخلاف المحاكم الأخرى، كما في سطيف أمس (الأحد)" حيث صدرت احكام بالبراءة على خمسة ناشطين من تهمة  "المساس بسلامة وحدة الوطن" بسبب رفعهم الراية الأمازيغية.  

وكانت بدأت محاكمة 42 متظاهرا، قبل أسبوعين أمام نفس المحكمة وسبق أن أصدرت،أحكاما بحق 22 متظاهرا، قضت ب"السجن لعام واحد، ستة أشهر حبسا نافذا وستة مع وقف التنفيذ".

وكان المحامون المتطوعون قاطعوا جلسة المحاكمة "لعدم توفر شروط المحاكمة العادلة".

وخلال الجلسة نفى كل المتهمين ب"المساس بسلامة وحدة الوطن"، أي نية لهم للمساس بالوحدة الوطنة، وأنهم "كانوا يرفعون العلم الوطني إلى جانب الراية الأمازيغية باعتبارها عنصرا من عناصر الهوية الوطنية المنصوص عليها في الدستور".

كما نفى شبان كانوا يصنعون ويبيعون شارات عليها عبارات وصور اعتبرتها النيابة "مسيئة لقيادة المؤسسة العسكرية" تهمة "إهانة مؤسسة الجيش".

وقرر المحامون الطعن في الأحكام  "لأنها لا تستند إلى أي أساس قانوني" كما صرح خاطري.

ومساء الاحد أصدرت محكمة باينام بالضاحية الغربية للعاصمة، حكما بالسجن سنة نافذة ضد متظاهرين اثنين تم توقيفهما خلال مسيرة ليلية الأربعاء، ضد الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 كانون الأول/ديسمبر.

 وتم توجيه تهمتي "التحريض على التجمهر" و"التجمهر غير المسلح" ضدهما، بينما استفاد ثالث من البراءة، بحسب اللجنة الوطنية للافراج عن المعتقلين.

وبحسب اللجنة فإنه منذ حزيران/يونيو تم اعتقال نحو 140 شخصا بينهم متظاهرين وناشطين سياسيين وصحفيين.

ومنذ بداية الحملة الانتخابية في 17 تشرين الثاني/نوفمبر تزايد عدد المعتقلين في محيط التجمعات التي ينظمها المترشحون الخمسة.

والاثنين تم توقيف عشرين شخصا في مدينة بومرداس (35 كلم شرق العاصمة) بعد ان هتفوا ضد الانتخابات على هامش تجمع للمترشح عبد العزيز بلعيد، رئيس حزب جبهة المستقبل المقرب من السلطة، بحسب صحافيين لوكالة فرنس برس.