حصاد الخميس.. تفاهمات الرزاز - الطراونة رهن "التحويلات" و"عدم الاستقرار"

"سابقة" بين الحكومة ومجلس النواب لبناء الموازنة القادمة.. الوصف لرئيس مجلس النواب عاطف الطراونة عقب لقاء خميسي مع رئيس الوزراء عمر الرزاز، جاء بحسب تصريحات الرئيسين من أجل مناقشة الوضع الاقتصادي وظروف بناء الموازنة العامة للعام المقبل.

التصريحات الثنائية حملت توافقا لافتا في التركيز على ما وصف بالمراجعة الكاملة والشاملة لمعالجة التشوهات في القطاع العام والمؤسسات الحكومية والهدر في النفقات العامة وإعادة النظر في العبء الضريبي.

ويشي اللقاء الحكومي النيابي بالتمهيد لتفاهمات على أبواب إقرار الحكومة مشروع الموازنة وعرضه على مجلس النواب الذي يعقد دورته العادية الأخيرة والأعلى سقفا في مناكفة الحكومة، وفق المعتاد.

يأتي ذلك وسط حديث عن ضرورة الاستعداد لموازنة حكومية مختلفة وقرارات "ليست سهلة"، فيما يردد أعضاء في مجلس النواب أنهم لن يقبلوا بتمرير قوانين أو قرارات حكومية تحمل المواطن أعباء اقتصادية جديدة.

البعض يتحدث عن مواجهة ساخنة بين السلطتين على ساحة موازنة 2020، ما يؤشر إلى أهمية اللقاء بين الرزاز والطراونة، اللذين حرصا على ترديد عبارة الشراكة الضرورية من أجل تحقيق التحفيز الاقتصادي المنشود، والذي أعلنت الحكومة مؤخرا باكورة قرارتها من أجل تحقيقه على الأرض، وعادت للتبشير بقرارات أخرى مقبلة ضمن خطة التحفيز ذاتها.

اقرأ أيضاً : الرزاز يخاطب الأردنيين: إجراءات جديدة ستلمسون أثرها الأسبوع المقبل .. فيديو

في حصاد يوم الخميس ذاته، إعلان عن تحويلات مرورية جديدة، تأتي وسط انتقادات متجددة من المواطنين من حالة الاختناق المروري التي أصبحت سمة لازمة لحياتهم اليومية.

وفي أجواء الخميس أيضا تحذيرات من سيول محتملة إثر بدء حالة من عدم الاستقرار اعتبارا من الخميس وامتدادا ليومي الجمعة والسبت.

وبالعودة إلى مشهد التفاهمات الحكومية النيابية استباقا لماراثون الموازنة المعهود تحت القبة، يترقب المتابعون ما قد تأتي به التحويلات في المواقف تحت القبة، مؤكدين أن عدم الاستقرار ما زال يغلب على المشهد.

وفي سياق التنبيه من مسار التحويلات، لا يمكن إهمال حديث الطراونة عن "توجيهات" للحكومة من أجل تحقيق الإصلاح الاقتصادي، ما يفرض الالتزام بالكثير من الإشارات التحذيرية تحسبا لانزلاقات غير مأمونة العواقب، بحسب المراقبين للأجواء.. بينما يخفف رئيس الوزراء من الشطط في التوقعات بالتذكير أن "الأمر لا يمكن إصلاحة في يوم وليلة".

يذكر أنه من المقرر أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية لسنة 2020، إلى مجلس النواب، وفق المدة الدستورية، قبل شهر واحد على الأقل من بدء السنة المالية الجديدة.