الأردن أوّل دولة في الشرق الأوسط تعمل على إيجاد إطار تشريعي للرقابة المالية

رؤيا - افتتحت أمس  ورشة عمل حول «ادارة المالية العامة والتدقيق في الاردن»  ضمن مبادرة تعزيز الحوكمة والإدارة (سيجما) وهي مبادرة مشتركة من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والاتحاد والأوروبي بواسطة وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
ووجه رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري  -بحسب  صحيفة الدستور -الشكر لوزارة التخطيط والتعاون الدولي وللقائمين على هذه المبادرة على التعاون البناء مع ديوان المحاسبة والذي سوف يساهم بشكل كبير في تعزيز  بناء القدرات المؤسسية للديوان للوصول إلى كادر مؤهل يستطيع تنفيذ كل المهام المطلوبة منه بكفاءة وفاعلية واقتصاد في مواضيع رقابية هامة ومتخصصة تتطلب خبرة نوعية ومتميزة للقيام بها وفقا للمعايير الرقابية الدولية وأفضل الممارسات الرقابية في ادارة المالية العامة والتدقيق في الاردن.
وقال البراري ان التطورات والإصلاحات المالية والاقتصادية المتسارعة التي تشهدها المملكة وما جرى من تطوير وتحديث مستمر عليها أوجبت على ديوان المحاسبة إتباع أساليب تدقيق ومنهجيات رقابية مهنية وحديثة تواكب هذا التطور الذي حصل في الاقتصاد الوطني ليقوم ديوان المحاسبة بتقديم أدوات انذار مبكر في تقاريره حول المواضيع الهامة والإستراتيجية للدولة .
واضاف :» أصبح من مهام الديوان الرقابية على سبيل المثال التدقيق على الشركات التي تمتلك فيها الحكومة ما نسبته 50% فأكثر من رأسمالها لما لهذه الشركات من خصوصية حيث لا تتبع قانون الموازنة العامة بل لها أنظمتها الخاصة الأمر الذي يتطلب تقييم أدائها من خلال تحليل حساباتها الختامية وأعمالها الإدارية ودراسة القرارات الصادرة عن مجالس إداراتها ومدى تحقيقها لأهدافها والغاية التي وجدت من أجلها».
وأكد البراري أن الديوان يدرج ضمن تقريره السنوي دراسته وملاحظاته حول تحليل الحساب الختامي للدولة والحساب الختامي للوحدات الحكومية المستقلة والدين العام والمؤشرات الاقتصادية للوصول إلى تقييم أداء الجهد والنشاط الحكومي المبذول وتحقيق مبدأ( أين يكمن الخطأ) فضلا عن قيام الديوان بتعزيز رقابة الأداء للأجهزة الحكومية المختلفة وتعزيز توكيد الجودة والرقابة النوعية بما يكفل اصدار تقارير رقابية ذات نوعية ومهنية عالية  وتتفق مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات الدولية وليتم بواسطتها تعزيز المساءلة العامة والشفافية والتي من شأنها مكافحة الفساد المالي والإداري وتجفيف منابعه إضافة إلى الاستفادة من الملاحظات الواردة في تقارير الديوان في مساعدة القطاع العام للعمل بكفاءة وفاعلية وذلك من خلال تحويلها إلى عملية إصلاح مؤسسي  .
وقال البراري ان ميثاق النزاهة الوطني يسعى الى ضمان مكافحة الفساد بما يحافظ على كرامة المواطنين الاردنيين والحفاظ على ممتلكاتهم من خلال تعزيز القوانين والانظمة والتعليمات التي تركز على الشفافية والعدالة والمساواة.
وأضاف ان الميثاق يمكن من تعزيز الهيئات الرقابية التي ينبغي ان تؤدي واجباتها وتمارس صلاحياتها باستقلالية تامة ومساءلة فقط امام المواطنين والسلطة التشريعية حيث تضمنت الخطة التنفيذية للميثاق الاجرءات المحددة اللازمة لتحقيق اهداف الميثاق وتعزيز دور هيئات الرقابة العامة بما في ذلك ديوان المحاسبة، وتشمل هذه الاجراءات ضرورة تعديل قانون ديوان المحاسبة ورفع مستوى القدرات البشرية في الديوان وتطوير الاطر التشريعية لضمان التنسيق بين ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد وديوان المظالم، واعادة النظر في طريقة اعداد تقارير ديوانم المحاسبة وانشاء آلية تنسيق بين ديوان المحاسبة ودائرة الموازنة العامة.
وأوضح البراري ان الجانب الثاني من الخطة التنفيذية لميثاق النزاهة الوطني يحدد الاجرءات المطلوبة لتعزيز دور وحدات الرقابة الداخلية لتشمل جميع انواع الرقابة المالية والادارية وتعزيز دور هذه الوحدات لتكون قادرة على تحل محل ديوان المحاسبة في ادائها التدقيق المسبق، مشيرا الى ان هذه الوحدات تشكل خط الدفاع الاول لحماية المال العام.
وقال البراري ان خطط ديوان المحاسبة تتوخى التحول التدريجي للديوان ليكون مؤسسة التدقيق الخارجية المستقلة مع دور اساسي في الرقابة اللاحقة داخل منظومة المالية العامة، مضيفا ان الديوان وضع مشروع تعديلات على قانون ديوان المحاسبة الحالي حيث شملت احدث نسخة من التعديلات الاستقلال المالي والاداري والضابطة العدلية والحصانة القانونية لرئيس الديوان وموظفيه، وقد تمت الموافقة على مسائل اخرى باستثناء الضابطة العدلية من قبل مجلس الوزراء حيث احال المجلس القانون المعدل الى مجلس النواب العام الماضي.
واشار الى ان المناقشات في مجلس النواب لتقارير ديوان المحاسبة مثلت تفعيلا للمساءلة العامة ودعم لاعمال الديوان الرقابية للمحفظة على المال العام.
وقال امين عام وزارة المالية الدكتور عز الدين كناكرية ان اصلاح الرقابة المالية من المشاريع الهامة في عمل وزارة المالية وتعمل بالتعاون مع ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد على تعزيز اليات الرقابة على المال العام ضمن اصلاح الرقابة المالية.
وأضاف كناكرية ان الاردن اول دولة في منطقة الشرق الاوسط تعمل على ايجاد اطار تشريعي للرقابة المالية حيث تم وضع نظام الرقابة المالية في عام 2011 وهناك نظام معدل للرقابة المالية في ديوان التشريع والرأي حاليا.
ويحاضر في هذه الورشة التي تناقش ادارة المالية العامة والتدقيق في الاردن  خبراء من مبادرة تعزيز الحوكمة والإدارة (سيجما) وهي مبادرة مشتركة من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والاتحاد والأوروبي بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي.
ويشارك في هذه الورشة المتخصصة  التي تستمر يومين اكثر من 60 موظفا من مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية.