منح الراسبين (العائدين من اليمن) فرصة ثانية للقبول بالجامعات

رؤيا - منح مجلس التعليم العالي الطلبة العائدين من اليمن ممن رسبوا في امتحانات المستوى «فرصة ثانية» للالتحاق بالجامعات الاردنية بحسب ما نشرت صحيفة الراي .
وقرر المجلس في جلسته التي عقدها مساء امس الاول تخيير هؤلاء الطلبة اما التسجيل ضمن تعليمات الدراسة الخاصة في الجامعات الأردنية للمواد التي تتواءم مع الخطط الدراسية في جامعاتهم في اليمن حتى يتم اعتماد دراستها ونتائجها من تلك الجامعات وذلك استناداً الى موافقة وزير التعليم العالي اليمني وكتاب المستشار الثقافي في سفارة الجمهورية اليمنية.
اما الخيار الثاني: القبول في مستوى السنة الدراسية الاولى ضمن البرنامج الموازي اعتباراً من بداية العام الجامعي الحالي دون إعفائهم من أي مواد دراسية.
يبلغ عدد الطلبة الذين رسبوا في الامتحان زهاء مئة طالب تقريبا من اصل (150) تقدموا له، في حين ان اجمالي الذين تقدموا باستدعاءات لمجلس التعليم العالي للقبول بالجامعات بلغ (250) طالبا تقريبا.
وأُعلنت امس اسماء الطلبة الناجحين في امتحانات المستوى على موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وعدل مجلس التعليم العالي على أسس التجسير بين الكليات الجامعية المتوسطة والجامعات للعام الجامعي الحالي بتضمينها تخصيص مقعدين للطلبة الحاصلين على دبلوم كليات المجتمع في الأعوام السابقة بتخصصات قديمة والتي لم تعد تدرس في هذه الكليات للمتقدمين بطلبات التحاق بالجامعات الأردنية الرسمية.
يشار الى أن اسس التجسير تقر سنويا، وان عملية القبول بالجامعات من خلال التجسير انتهت، خصوصا وان طلبة الجامعات على مشارف التقدم للامتحان الاول.
وسمح المجلس للطالب الذي لم يستطع اجتياز الامتحان الوطني للغة الانجليزية لمرة واحدة فأكثر دراسة مادتين استدراكيتين في اللغة الانجليزية في المراكز الأربعة المعتمدة للامتحان الوطني (الأردنية، اليرموك، مؤتة، الهاشمية)، وفي حال اجتيازهما والنجاح بهما يعفى الطالب من شرط النجاح في الامتحان الوطني للغة الانجليزية، وللطالب الخيار في الاستمرار بالتسجيل للامتحان الوطني أو دراسة المادتين في المراكز.
الى ذلك سمح المجلس في الجلسة للجامعة الأردنية الحصول على تسهيلات مالية(سحب على المكشوف) من بنك القاهرة عمان بسقف أعلى قدره عشرة ملايين دينار شريطة أن لا تكون بكفالة حكومية.
وقبل المجلس استقالة الدكتور نعمان الخطيب من منصب رئاسة جامعة الاسراء وذلك اعتباراً من تاريخ السادس من الشهر الماضي.
وأكد المجلس على قراره باعتماد شهادة المعادلة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم في الدول العربية للشهادات الأجنبية أو الصادرة عن المدارس الخاصة، على أنها شهادة تعادل شهادة الدراسة الثانوية العامة في البلد المعني، بعد تصديقها من وزارة التربية والتعليم في الأردن، واعتبارها كأساس لقبول الطالب غير الأردني في الجامعات الأردنية.
وصادق على إحالة عطاء مشروع إنشاء مبنى كلية السلط التقنية في جامعة البلقاء التطبيقية المركز/ المرحلة الأولى، والممول من المنحة الإماراتية (الخاصة بتطوير التعليم التقني في كليات المجتمع)، الذي تمت إحالته على شركة سدين الأردنية للمقاولات والأعمال الإنشائية، بقيمة إجمالية مقدارها أربعة ملايين ومئتان وسبعة وتسعون ألفاً وثمانمائة وواحد وخمسون ديناراً، شاملة الضريبة العامة على المبيعات.
كما صادق على ملحق مشروع موازنة 2014 المعدل لجامعة آل البيت بمبلغ ثمانية ملايين وثمانمائة وستة وأربعين ألف دينار.
ووافق المجلس على فصل عمادة البحث العلمي والدراسات العليا في الجامعة الهاشمية لتصبح: كلية الدراسات العليا و عمادة البحث العلمي.
كما وافق المجلس على تغيير مسمى «كلية اللغات» لتصبح «كلية الإنسانيات التطبيقية واللغات في الجامعة الألمانية الأردنية، وذلك اعتباراً من العام الجامعي الحالي.
كما وافق على دمج أقسام اللغات الموجودة حالياً تحت مسمى قسم اللغات في الجامعة الألمانية الأردنية، شريطة أن تتوافق هيكلة الكلية مع المسمى الجديد، وتحقيق معايير الاعتماد الخاص للتخصصات المطروحة في الكلية وأقسامها، وذلك اعتباراً من العام الجامعي الحالي».
وقرر استحداث برنامج البكالوريوس في «اللغة الألمانية/ الإنجليزية للأعمال والدراسات التطبيقية»، وذلك اعتباراً من العام الجامعي الحالي شريطة تحقيق معايير الاعتماد الخاص.
الى جانب تغيير مسمى تخصص «الإرشاد المدرسي» ليصبح «الإرشاد النفسي» بكلية العلوم التربوية في الجامعة الهاشمية، وذلك اعتباراً من العام الجامعي الحالي.
ووافق على اعتماد كلفة إنشاء مختبر للدراسات التشريحية في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة بالتعاون مع مستشفى ابن الهيثم من ضمن مخصصات دعم البحث العلمي للجامعة، شريطة توفر مخصصات دعم البحث العلمي في الجامعة.
كما وافق المجلس على استحداث قسم متطلبات الجامعة والعلوم الأساسية في جامعة عجلون الوطنية اعتباراً من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي شريطة الالتزام بتعليمات الاعتماد العام للجامعات العاملة.