التمكين البيئي عبر التمكين القانوني ... مقاربات ثقافية تشريعية - فيديو

التمكين البيئي عبر التمكين القانوني ... مقاربات ثقافية تشريعية قال رئيس المركز الوطني للعدالة البيئية د. محمد عيادات أن غياب القضاة والمحامين المتخصصين بالقضايا البيئية، وعدم وجود تصنيف في المحاكم تحت عنوان "قضية بيئية"، يضعف القدرة على التقاضي البيئي.

لكن الأمر، كما يقول عيادات، لا يقتصر على هذا الأمر، فالتشريعات تحتاج إعادة نظر، فمثلًا قانون البيئة لعام 2017، هو قانون عقوبات وليس قانونًا لحماية البيئة، ناهيك عن وجود أكثر من تشريع لها علاقة بالبيئة، كالقوانين المتعلقة بالمياه والبلديات وغيرها، وهذا يشتت القضاء.

اقرأ أيضاً : مزارعون في الأغوار غير قادرين على مباشرة آراضيهم الزراعية - فيديو

وأضاف خلال مشاركته في برنامج دنيا يا دنيا على قناة رؤيا أن الإعلام يفترض أن يكون شريكا في إشاعة وعي بيئي، لكن بسبب غياب إعلاميين متخصصين بالبيئة وبرامج تناقش القضايا البيئية، ما زالت مساهمة الإعلام في هذا الجهد متواضعة.

وأسهب في توضيح مفاهيم مهمة تتعلق بالعدالة البيئية والتمكين البيئي عبر التمكين القانوني، والتنمية البيئية المستدامة، وخلافها.

وطالب بدسترة الحق في بيئة سليمة، وقال إن وجود نص في الدستور يحمي البيئة، يحول دون وجود قوانين وأنظمة تتنافى مع هذا الحق، ويمنح المواطنين الحق بالكالبة بهذه البيئة السليمة.