الحركة الاحتجاجية في الجزائر تدخل شهرها السابع

تظاهر عدد كبير من الجزائريين مجدداً ضد النظام الجمعة في وسط العاصمة غداة دخول الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة شهرها السابع.

وشهدت ذكرى مرور ستة أشهر على حركة الاحتجاج التي بدات بشكل غير متوقع في 22 شباط/فبراير، مأساة الخميس أودت بخمسة أشخاص جراء تدافع أثناء الدخول إلى حفل غنائي في ملعب رياضي في العاصمة.

وهذا يوم الجمعة الـ27 على التوالي للتظاهرات في الجزائر في وقت لا تُبدي الحركة مؤشرات ضعف رغم درجات الحرارة المرتفعة والعطل المدرسية.

وكما حصل في كل أسبوع منذ ستة أشهر، سارت تظاهرات من دون تسجيل حوادث في المدن الرئيسية حسب ما ذكر صحافيون محليون ومواقع إخبارية وشبكات التواصل الاجتماعي. وفي العاصمة، تفرّقت المسيرة بهدوء بعد الظهر.

وعشية تظاهرات الجمعة، قضى ما لا يقلّ عن خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 13 و22 عاماً، جراء تدافع عند أحد مداخل ملعب رياضي في العاصمة قبيل حفل لنجم الراب الجزائري سولكينغ الذي أهدى إحدى أغنياته بعنوان "الحرية" للمتظاهرين.

والجمعة، وقف متظاهرون في العاصمة دقيقة صمت تكريما لضحايا التدافع.

وقالت لميا بخاري البالغة أربعين عاماً لوكالة فرانس برس "كان يُفترض أن نحتفل بمرور ستة أشهر على الحركة اليوم بفرح. لكن مأساة الامس أغرقت عائلات عدة بالحزن". وحمّلت لميا الجهة المنظمة للحفل وهي هيئة ثقافية رسمية، مسؤولية ما حصل.

وقالت "أشخاص غير مسؤولين اختاروا هذا الاستاد" الصغير والقديم مضيفة "يجب أن محاسبتهم".

- "فساد" -

يعتبر عدد كبير من الجزائريين الذين نزلوا إلى الشارع الجمعة أن هذه المأساة هي نتيجة نظام سياسي "غير مسؤول" و"فاسد".

وقالت فاطمة زهرا عيشي التي حضرت بناتها الحفل ولم تصبن بأي أذى، "تدهور الوضع والفساد يؤديان إلى كوارث وكان يمكن تجنّب هذه الأخيرة".

ويوضح زوجها سلمان وهو يعمل في مجال التعليم (62 عاما)، "في دولة القانون، لا يتمّ بيع مقاعد أكثر مما يمكن أن يحتويه الملعب".

وبحسب شهادات، حصل التدافع قبيل بدء الحفل، في حين أن الاستاد كان ممتلئاً واعداد كبير من المشجّعين الذين كانت لديهم بطاقات لحضور الحفل، كانوا لا يزالوا في الخارج.

وبعد ستة أشهر على بدء الاحتجاجات، لا يزال حلّ الأزمة في الجزائر في طريق مسدود.

والإنجاز الرئيسي للحركة الاحتجاجيّة كان استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من نيسان/أبريل بعد ان حكم البلاد عشرين عاماً وكان من غير الوارد المساس به. لكن مسؤولين سياسيين موالين للرئيس السابق، يأمل المتظاهرون أيضاً برحيلهم، لا يزالون في الحكم ويرفضون الغاء مؤسسات الدولة الحالية.

وعلى غرار الأسابيع السابقة، استهدف المتظاهرون خصوصاً رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، وهو الرجل القوي في البلاد منذ استقالة بوتفليقة.

وكذلك، استهدف المتظاهرون أيضاً كريم يونس، الرئيس السابق للبرلمان، الذي عيّنته السلطات منسقاً عاماً لهيئة الوساطة والحوار الوطني المكلفة إجراء مشاورات لتحديد شروط الانتخابات الرئاسية المقبلة التي يرفض المحتجّون أن تتولى تنظيمها السلطات الحاكمة حالياً.

- "إلى المزبلة" -

وهتف المتظاهرون "كريم يونس لا يمثلنا وقايد لا يديرنا!" مطالبين كما يفعلون كل أسبوع ب"جزائر حرة وديموقراطية" وبـ"دولة مدنية سلمية".

ويرفض المتظاهرون عرض الحوار الذي قدّمه مطلع تموز/يوليو الرئيس الموقت عبد القادر بن صالح. 

وحدها بضعة أحزاب قريبة من السلطة أو تنتمي إلى المعارضة وافقت حتى الآن على لقاء يونس وهيئة الوساطة والحوار الوطني التي يرأسها، بينها حزب علي بن فليس رئيس الوزراء السابق ابان عهد بوتفليقة الذي أصبح منافسه الرئيسي في انتخابات عامي 2004 و2014.

واعتبر بن فليس هذا الأسبوع أن إجراء انتخابات رئاسية تحترم عدداً من الشروط، هو الحل "الأكثر واقعية" لإخراج الجزائر من الأزمة القائمة.

وردّ المتظاهرون الجمعة عليه بصيحة "بن فليس ألا بوبيل" أي "بن فليس إلى المزبلة" وهو شعار كانوا يرددونه لقايد صالح ويونس.

ويعتمد المتظاهرون الجزائريون على مرحلة العودة من العطلة الصيفية لإعادة ممارسة الضغوط على الحكم.

قال رباح وهو سائق سيارة أجرة (69 عاما)، لفرانس برس "قريباً يعود الجميع من العطل وسيكون عددنا أكبر في الشوارع (...) هذا النظام يجب أن يرحل بطريقة أو بأخرى".