وزيرة الدولة لشؤون الاعلام والاتصال جمانة غنيمات
التصريحات الكاملة لجمانة غنيمات عبر "نبض البلد".. فيديو
قالت وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات إن الحوار الذي تم اليوم مع اللجنة المالية كان لنقاش الحالة المالية، حيث تم مناقشة الوضع المالي خلال النصف الأول من العام الجاري، من مثل تراجع الإيرادات المالية للخزينة مقارنة بما تضمنه قانون الموازنة للعام الحالي 2019، والتهرب الضريبي والإجراءات اللازم اتخذها.
ووصفت غنيمات اللقاء بأنه كان مجدي ومفيد، حيث تم التوافق على اجتماع لاحق، بحيث تضع الحكومة خطة مقبلة تساهم في التخفيف من التحديات المقبلة.
وأضافت، خلال حديث خاص لبرنامج "نبض البلد" على رؤيا، أن تحقيق النمو والتحفيز الاقتصادي لا ينسجم مع زيادة الضرائب، وأن الحكومة يجب أن تبتعد عن فرض ضرائب جديدة، وأن هذه القاعدة ليست ترفا بل ضرورة.
وأضافت أن زيادة الإيراد من خلال الضرائب لم يعد يحقق النتائج المرجوة، بل لابد من وصفة ومعادلة جديدة، وهي الاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادي، وهذا سيظهر خلال موازنة العام المقبل، مؤكدة أن الحكومة لم تزد أي ضرائب جديدة في 2019 كما وعدت ولم يكون هناك أي ضرائب أخرى بقية العام.
وأشارت إلى أن الحكومة خفضت الضرائب على منتجات الزراعة والخضار والفواكه كما خفضت الضرائب على 81 سلعة فتخفيض الضرائب- ضمن الممكن- قد تم فعلا من قبل الحكومة.
ولفتت غنيمات، في اللقاء، إلى أن الحكومة تريد تحقيق نمو اقتصادي لأنه الحل الحقيقي لمعالجة مشكلة الأردن الحقيقية من عجز، ومديونية وهو ما تم اليوم نقاشة خلال الحوار مع اللجنة المالية النيابية.
وبينت أن تحقيق النمو الاقتصادي يحتاج لبيئة تشريعية، ولذلك وضعت الحكومة مسودة شراكة حقيقية مع القطاع الخاص لتحقيق النمو، وذلك من خلال ايجاد صندوق يكرس المشاريع، مشددة أن هذا هو الحل الحقيقي لمشكلة الأردن الاقتصادية، وإلا ستتعمق المشكلات المالية من عجز، ومديونية، وفقر وبطالة.
وقالت إن الحكومة ستعمل على وضع تصور وطني لتحقيق النمو لأخذ الاقتصاد لحالة جديدة لأن معادلة زيادة الضرائب لم تحقق الغاية منها، فعلينا الذهاب لاتجاه زيادة النمو والتحفيز الاقتصادي وهذا أيضا باتت تدركه المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي..
وعن عدم تحقيق الإيرادات حسب ما هو مقدر في الموازنة العامة أرجعت غنيمات السبب إلى التهرب الضريبي، وهنا قامت الحكومة بتفعيل حقيقي لدائرة التهرب الضريبي.
وكشفت عن ضبط 1500 حالة تهرب ضريبي خلال أول 6 شهور من العام الحالي. وأن المبالغ المستحقة تعادل 10 أضعاف من مبالغ العام الماضي، بالإضافة إلى وضع نظام الفوترة كل هذا يساعد على تحقيق إيرادات كانت تضيع، بالإضافة إلى عامل التهريب من الحدود الذي قلل الإيرادات.
وحول موضوع الإصلاح الضريبي قالت إن الحكومة، منذ تشكيلها درست العبء الضريبي وخرجت بنتيجة أنه عبء مرتفع حيث يبلغ 26.5، وعلى أساس ذلك بدأت الحكومة بالعمل على الإصلاح الهيكلي، وهو ما يحتاج إلى وقت.
وتابعت قولها:" وهنا يجب التركيز على ضريبة الدخل، مع العمل على تخفيض ضريبة المبيعات، ومن جهة ثانية يجب ازالة التشوهات في النظام الضريبي، مؤكدة أن الحكومة تعمل على سد باب التهرب الضريبي، لأن الحكومة إن زادت الإيرادات، وحققت النمو، ستبدأ العمل على تخفيض ضريبة المبيعات لأن الوضع الطبيعي زيادة ضريبة الدخل وتخفيض المبيعات فهذا الإصلاح الهيكلي يحتاج لوقت وهذا لا يتم بين عام وعام لأن هذا سيؤدي إلى زعزعة الاقتصاد المالي.
وأوضحت غنيمات أن مصلحة المواطن هي باتباع نظام الفوترة لأن زيادة الإيرادات جراء تطبيق الفاتورة من كل الفئات والقطاعات والشرائح التي كانت تتهرب سيزيد من إيراد كان ضائعاً على الخزينة وبالتالي، سيتم هنا حماية الشرائح الملتزمة من فرض ضرائب جديدة عليها، فنظام الفوترة يحمي من زيادة الضرائب على الشرائح الملتزمة.
ونفت غنيمات حديثا نسب لها عن خروج الأردن من عنق الزجاجة، مؤكدة أنها لم تتحدث مطلقا عن ما يسمى عنق الزجاجة وأنها لا تستخدم هذا المصطلح مطلقا بل لا تحب استخدامه.
وأشارت إلى أن الأردن مر عليه 10 سنوات قاسية ارتفعت فيها نسب البطالة والفقر، وأن الحلول ستستغرق سنوات، و نحن لا نبيع الوهم للمواطن، كون تشغيل مئات الآلاف يحتاج لوقت من الزمن.
وأضافت " أن نسبة البطالة 15 % وحلها يحتاج لوقت أيضاً، ولذلك اطلقنا استراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، والتي يستفيد منها آلاف الأسر وستقو لتخفيف الفقر، لافتة إلى أن استراتيجيات الحكومة تقوم على 5 سنوات والعمل بالتدريج" ٠
وأكدت أن الحكومة لديها حلول ورؤية، ولكن النتائج تحتاج إلى وقت، مشيرة إلى نتائج تبعث على التفاؤل ويجب البناء عليها، لأننا بحاجة إلى الأمل، فالحكومة لديها أرقام إيجابية من مثل ارتفاع النمو الاقتصادي حتى وصل ما قارب 2% ، كما ان هناك مناعة في الجهاز المصرفي، وحصل الأردن على 3 شهادات من وكالات تصنيف عالمية تفيد أن أداء الاقتصاد بدأ يتحسن وهي وكالات معترف بها عالميا، بالإضافة إلى أن قيمة الودائع لدى البنوك بلغت 34 مليار.
وأكدت أن الاستقرار النقدي أمر مهم فقد زادت الودائع بالدينار، وحجم الصادرات الوطنية ارتفعت بنسب جيدة، وأرباح الشركات في السوق المالي ارتفعت 40 % وزادت الحوالات، وزاد النمو في القطاع السياحي كما تحسنت إيرادات القطاع العقاري، حيث ارتفعت عمليات النمو والتخارج 37% .
ونبهت أن هناك مراجعة ثانية للحكومة مع صندوق النقد الدولي في أيلول المقبل ، وسيتم التوافق على برنامج الإصلاح الوطني وهذه وصفة وطنية لما تحتاجه من إصلاحات، تقوم على تحفيز النمو وتحقيق التنمية، وسيكون بمشاركة كل الأطراف من سلطة تشريعية والمؤسسات النشطة بالحالة الأردنية، وهذا ينعكس على البرنامج الذي سيتم توقيعه مع صندوق النقد الدولي.
وعن قرار الحكومة بعدم تعطيل مؤسساتها ودوائرها يوم الخميس الذي يأتي بعد عطلة العيد قالت إن عطلة عيد الأضحى هي 5 أيام كما هو معروف، ولو أضفنا الخميس ستشبك مع الأسبوع الذي بعده وهكذا ستصبح عطلة طويلة.
