الأردن يتسلم رئاسة اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية من لبنان 

اقتصاد نشر: 2019-03-25 13:10 آخر تحديث: 2019-03-25 13:10
اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية
اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية
المصدر المصدر

من المقرر أن يتسلم الأردن رئاسة اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية من لبنان خلال الاجتماع السنوي الثالث عشر للاتحاد الذي سيعقد صباح يوم غد الأربعاء حيث ستنتقل رئاسة الاتحاد لهذه الدورة من الرئيس الحالي رئيس هيئة الأوراق المالية اللبنانية حاكم مصرف لبنان السيد رياض سلامة إلى رئيس هيئة الأوراق المالية الأردنية السيد محمد صالح الحوراني.

كما سيتم بعد انتهاء الاجتماع افتتاح المؤتمر الثاني لأسواق رأس المال العربية الذي تنظمه هيئة الأوراق المالية بالتعاون مع اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في عمان خلال الفترة 28-27 من الشهر الجاري. 

وأكد رئيس هيئة الأوراق المالية السيد محمد صالح الحوراني أن هذا المؤتمر ا يشكل فرصة كبيرة للتواصل والإلتقاء بمتخذي القرار وصناع السياسات المالية والمستثمرين وكبار المسؤولين والخبراء في الجهات الرقابية على أسواق رأس المال والمؤسسات المالية العربية والدولية، كما سيوفر فرصة للتعريف بفرص الاستثمار واستعراض الإنجازات الوطنية على صعيد الإصلاحات الاقتصادية والمالية والتشريعية والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحفيز الاقتصاد وتعزيز المناخ الاستثماري.

وأعرب عن سعادته بحضور هذا المستوى من المشاركين إلى عمان للمشاركة في أعمال المؤتمر وهو ما من شأنه أن يعزز ويثري نقاشات المؤتمر ويمكنه من تحقيق أهدافه.

وأصاف الحوراني أن المؤتمر يناقش مجموعة من المحاور الرئيسية المرتبطة بأسواق رأس المال العربية والدولية، تتضمن التحديات التي تواجه الأسواق المالية العربية، وفرص التجديد والابتكار وتعزيز الإفصاح والشفافية وسبل حماية المستثمرين في هذه الأسواق بالإضافة إلى تأثير البنية التحتية الإلكترونية والرقمية على أسواق راس المال العربية، والذكاء الاصطناعي في الأسواق المالية وعملات التشفير والأمن السيبراني والمرونة الإلكترونية، والتمويل الإسلامي وتعزيز الحوكمة ومتطلبات رأس المال، بالإضافة إلى موضوعات تتعلق بتعزيز دور الجهات الرقابية في حماية المساهمين الأقلية وصناديق الاستثمار، وأسواق المشتقات المالية.

ويشارك في المؤتمر نحو 300 مشارك من المسؤولين الرسميين الحكوميين وصانعي السياسات والقرارات الاقتصادية والمالية وقادة المؤسسات المالية العربية والإقليمية والدولية، وعلى رأسها الجهات الرقابية والبورصات وممثلين عن عدد من المنظمات الدولية بما فيها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD والبنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD وعدد من الشركات العالمية لإدارة الأصول.

أخبار ذات صلة