منتدى الاستراتيجيات يوصي الحكومة باتباع سياسات مالية ونقدية حصيفة ومحكمة

الأداء الاقتصادي والظروف الإقليمية تلعب دورا في التصنيفات الدولية

أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني دراسة بعنوان " تقييمات مخاطر الديون السيادية: ما هي؟ وأين يقف الأردن؟"، وتناولت هذه الدراسة الأسس التي تتبعها وكالات التصنيف الائتماني الدولية في تقييم مخاطر الديون السيادية للدول وتحديد تصنيفها الائتماني. حيث بينت الدراسة بأن التصنيف الائتماني للدول ذو أهمية بالغة خصوصاً انه يؤثر على تكلفة الاستدانة في حال احتاجت الدول لها.

وبينت الدراسة بأن وكالات التصنيف الائتماني العالمية تعتمد خمسة محاور رئيسية في تقييم مخاطر الديون السيادية للدول، وهذه المحاور هي: خصائص الدين وخصائص الاقتصاد والتجارة الخارجية والبيئة النقدية والموازنة الحكومية (إدارة المالية العامة للدولة).

وفي كل محور من هذه المحاور تستخدم وكالات التصنيف الائتماني مجموعة من المقاييس أبرزها نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ونسبة الدين الخارجي إلى اجمالي الدين والاحتياطيات الأجنبية كنسبة من الديون قصيرة الأجل. بالإضافة إلى مقاييس، مثل كفاءة الإدارة الحكومية وفعاليتها وميزان المدفوعات ومعدل الدين الى الصادرات ومعدلات التضخم والفائدة محلياً ومستوى العجز في المالية العامة والتغيرات فيه.

كما أشار المنتدى إلى أن هنالك العديد من العوامل مثل برامج الحكومة والانتخابات والمخاطر الجيوسياسية والأمنية الخارجية كلها تدخل ضمن العوامل المدروسة في تحديد التصنيفات الائتمانية للبلدان.

انخفاض التصنيف الائتماني للأردن يرفع من كلفة الاقتراض

وتعليقاً على التصنيفات الائتمانية للأردن خلال السنوات الأخيرة قال منتدى الاستراتيجيات الأردني بأن التصنيف الائتماني للأردن كان مستقراً خلال السنوات الماضية، اذ كان التصنيف الأخير في العام 2019 يعادل B+ مع نظرة مستقرة، ومن المتوقع أن يكون التصنيف الائتماني بنفس المستوى خلال الفترة القادمة.

وأشارت الدراسة الى أن الاستدانة قد تكون مهمة لتمويل الاستثمارات المحلية التي تقوم بها الحكومة بمختلف الاشكال، إلا أن ذلك قد يعرض الحكومات لمخاطر الديون السيادية في حال لم تقم الحكومات بإدارة الاقتصاد ككل والدين بشكل خاص بطريقة حكيمة وفق أسس ومنهجيات واضحة. ولذلك، فإن بعض وكالات التصنيف الائتماني الرسمية والخاصة خصصت جزءًا من خدماتها لقياس ونشر التصنيفات الائتمانية السيادية لأكثر من 200 دولة. الوكالات الأساسية هي، ستاندردز آند بوورز، وموديز، وفيتش جروب (Standard & Poor's (S&P), Moody's, and Fitch Group).

,تقوم وكالات التصنيف بشكل رئيسي بتقييم مخاطر الديون السيادية وفقاً لمجموعة من الأبعاد، والتي تشمل كلاً من الهيكل الاقتصادي وتوقعات النمو، والسياسة المالية وعبء الديون، والكفاءة المؤسسية، والميزان الخارجي. ثم يتم إعطاء تصنيفات كتقييم AAA هو الأعلى، ثم AA وA، وحتى الوصول لــ C ومن ثم D (متعثر).

وأوضحت دراسة المنتدى أن التصنيف الائتماني لأي دولة يعتبر أمراً هاماً وخاصة للدول النامية مثل الأردن، حيث أن منهجية التقييم من قبل وكالات التصنيف الائتماني تأخذ بعين الاعتبار العديد من المؤشرات الاقتصادية الهامة، وأن أداء الدولة في هذه المؤشرات سيؤثر بشكل كبير في تصنيفها الائتماني، وهذا سيعمل كحافز حتى تلتزم الدول باتباع سياسات مالية ونقدية أكثر حصافة ومسؤولية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الحصول على تصنيف ائتماني جيد يتيح للحكومة الحصول على رؤوس أموال إضافية من الأسواق الدولية. حيث يعتمد المستثمرون حول العالم بشكل كبير على وكالات التصنيف في اتخاذ قرارات الاستثمار. وبالمثل فإن التصنيف الضعيف يرفع من كلف الاقتراض على الحكومات.

وقال المنتدى في دراسته بأنه لا بد من أخذ مسألة إدارة الدين العام الأردني على محمل الجد، حيث أن الدين العام الأردني والذي يشكل 94.3% من الناتج المحلي الإجمالي الأردني يعتبر مرتفع نسبياً مقارنة بدول العالم وفقاً لقاعدة البيانات الإحصائية للبنك الدولي.

وأظهرت الدراسة بأن نسبة الدين العام الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي قد ارتفعت من 35.5% في العام 2014 إلى 42.3% في العام 2018.

وبأن سندات الخزينة وسندات الدين المحلية تشكل حوالي 80٪ إلى 90٪ من إجمالي الدين العام المحلي.

وقد كان الدين الخارجي على شكل سندات يزداد خلال الفترة الأخيرة نسبة إلى اجمالي الدين الخارجي.

وفي الواقع فإن معدل الدين الخارجي على شكل سندات قد ارتفع من 36.7% في العام 2014 إلى 53.7% في العام 2018.

أما بقية الديون الخارجية فهي من القروض الثنائية من الدول العربية والأجنبية، والصناديق العربية، وضمانات ائتمان التصدير، والبنوك الأجنبية، والمؤسسات متعددة الجنسية.

وبناء على ذلك، بينت الدراسة بأنه بمعرفة أن الدين العام الخارجي للأردن-لا سيما السندات الخارجية-آخذ في الارتفاع، من المفيد فهم المؤشرات التي تدخل في التصنيف الائتماني للاقتصادات. وإذا تمكن الأردن من تحسين بعض هذه المؤشرات، فإن اصدار سندات الدين خارجياً سيصبح أقل كلفة.

وبناءً على ذلك فقد أوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني بضرورة اتباع سياسات مالية ونقدية حصيفة ومحكمة للمحافظة على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي والدين العام وذلك لتخفيض الكلف المستقبلية للاقتراض في الأسواق المالية العالمية. وأضاف المنتدى بأنه من الضروري التركيز على العديد من المؤشرات المالية والنقدية والاقتصادية مثل معدلات النمو الاقتصادي والتذبذب فيها، واحتياطيات العملات الأجنبية، ومؤشر التنافسية العالمي، حجم النمو في التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص، والعديد من العوامل الأخرى، بدلاً من التركيز على أرقام الدين وحدها فقط.