بيان هام من وزارة المالية حول قرار الإعفاء من الغرامات

اقتصاد
نشر: 2019-01-26 11:41 آخر تحديث: 2019-01-26 11:41
ارشيفية
ارشيفية
المصدر المصدر

 دعت وزارة المالية المكلفين الذين يترتب عليهم أرصدة مالية مستحقة وتشملها قرارات مجلس الوزراء الخاصة بإعفاء الغرامات وتقسيط المطالبات المستحقة لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك ومديرية الأموال العامة ومديرية الشؤون القانونية في وزارة المالية، إلى "سرعة المبادرة للاستفادة من هذه القرارات قبل نهاية دوام الخميس المقبل الموافق 31 كانون الثاني"، مشيرة الى أن نسبة الاعفاءات الممنوحة على الغرامات ستنخفض إلى 50 بالمائة للأرصدة التي سيتم تسديدها خلال شهري شباط وآذار المقبلين.

كما دعت الوزارة في بيان أصدرته اليوم السبت، المكلفين إلى اغتنام ايام دوام الاسبوع الحالي والمبادرة، إما إلى دفع كامل هذه الارصدة والحصول على الاعفاء الكامل من الغرامات حسب قرار مجلس الوزراء، أو تقديم طلب لتقسيط الارصدة المترتبة عليهم قبل نهاية الاسبوع الحالي شريطة ان يتم تسديد كامل المبالغ المستحقة قبل نهاية 31 كانون الأول من العام الحالي 2019 بموجب شيكات بنكية.

وكانت قرارات مجلس الوزراء الخاصة بضريبة الدخل والمبيعات قد تضمنت إعفاء المكلف من كامل الغرامات والتعويض المدني على الارصدة المستحقة بذمته حال قيامه بتسديد أصل المطالبات التي لا تتجاوز 500 ألف دينار.

كما تضمنت القرارات، اعفاء مطالبات دائرة الجمارك فيما يتعلق بالمطالبات التي تعتبر بكاملها غرامات بما فيها الغرامات الجمركية او الجزائية او المصادرات او بدل مصادرة بما نسبته 50 بالمائة من الغرامات والفائدة القانونية المستحقة بذمته حال قيامه بتسديد اصل المطالبة الذي لا يتجاوز 500 ألف دينار . يذكر أن قرار مجلس الوزراء تضمن بخصوص ارصدة ضريبة الدخل والمبيعات، إعفاء المكلف من 50 بالمائة في حال قيامه بالتسديد من بداية شباط ولغاية نهاية دوام يوم 31 آذار 2019.

كما تضمن اعفاء مطالبات دائرة الجمارك فيما يتعلق بالمطالبات التي تعتبر بكاملها غرامات بما فيها الغرامات الجمركية او الجزائية او المصادرات او بدل مصادره ما نسبته 25 بالمائة في حال قيامه بالتسديد خلال شهري شباط واذار من العام الحالي.

وبينت الوزارة، أن هذه الإعفاءات لا تشمل المطالبات المعروضة على التحكيم الدولي أو محكمة أمن الدولة أو التي يصدر بها قرار من أي من هاتين الجهتين، كما انه يجب أن لا يتجاوز أصل المطالبة 500 ألف دينار.

أخبار ذات صلة