"الاستراتيجيات الأردني" يحذر من التداعيات الاقتصادية السلبية لقانون العفو العام

اقتصاد نشر: 2019-01-24 14:48 آخر تحديث: 2019-01-24 17:51
تعبيرية
تعبيرية
المصدر المصدر

عبر منتدى الاستراتيجيات الأردني عن قلقه حيال شمول بعض الجرائم في قانون العفو العام. حيث أكد المنتدى على ضرورة الغاء بعض المواد التي قد يكون لها آثار على البيئة الاستثمارية.

ويعفي قانون العفو العام لسنة 2019 "جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل 12/12/2018 وبحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتمحو كل أثر من الآثار المترتبة عليها بمقتضى التشريعات النافذة وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو تبعية تتعلق بأي من تلك الجرائم." باستثناء جرائم أمن الدولة والإرهاب والجرائم الاقتصادية والتزوير الجنائي والتجسس والعديد من الجرائم الأخرى المنصوص عليها في المادة 3 من نص القانون.

وبناءً على ذلك، فإنه وبمجرد صدور قانون العفو العام لسنة 2019 فإن ذلك سوف يقود إلى سقوط الحبس بالحق العام (الشق الجزائي) لقضايا الشيكات والإبقاء على الحق الشخصي (الشق الحقوقي)، بحيث يسقط الشق الجزائي في حال الوفاء بالحق الأصلي.

يذكر أن قيمة الشيكات المعادة كانت مرتفعة نسبياً في السنوات الأخيرة، حيث بلغت هذه القيمة 1.7 مليار دينار في عام 2018 لوحده وبواقع 479.1 ألف شيك. ولم تتراجع هذه القيمة بشكل ملموس منذ العام 2010.

وفي هذا السياق بين المنتدى بأن الأصل في قوانين العفو العام أن تكون فرصة لعقد مصالحة اجتماعية شاملة وبأن يمنح القانون الفرصة للمخطئين لتصويب مسارهم وسلوكهم لبداية حياة جديدة. ومع ذلك، فقد أكد المنتدى على ضرورة مراعاة رؤية جلالة الملك في العفو العام، حيث أكد جلالة الملك في هذا المجال على "أهمية أن يحافظ العفو العام على احترام سيادة القانون، بحيث لا يكون هناك اضرار بالأمن الوطني والمجتمعي، وحقوق المواطنين"، وذلك عندما قام جلالته بتوجيه الحكومة لإصدار قانون العفو العام لسنة 2019.

وشدد منتدى الاستراتيجيات الأردني على أن العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص ترتكز على ثلاثة مبادئ رئيسية وفقاً لأدبيات التنمية الاقتصادية، وهي: المصداقية والعدالة في المعاملة (المعاملة بالمثل) والثقة، ويعتبر عدم الاستقرار في التشريعات والتعديل المستمر عليها والتخبط في صناعة السياسات العامة تقويضاً لهذه المبادئ الثلاثة، ويتجلى ذلك في العفو عن جرائم الشيكات المعادة، حيث يقوض ذلك مبدأ المعاملة بالمثل بين الدائن والمدين كما يقلل من مصداقية الدولة في ترسيخ مبدأ سيادة القانون بالإضافة إلى اضعاف الثقة فيها.

 


اقرأ أيضاً : تعرف على التعديلات التي ادخلتها "قانونية الأعيان" على "العفو العام"


وقال المنتدى بأنه لا يرى صحة شمول بعض الجرائم الواقعة على الأموال والأشخاص مثل الجرائم المتعلقة بالاعتداء على المياه والكهرباء والبنى التحتية وغيرها، حيث أوضح المنتدى بأن هذا الموقف من قانون العفو العام وتحديداً من مسألة العفو عن جرائم الشيكات المعادة، ينبثق من مجموعة مبادئ رئيسية وراسخة يؤمن بها المنتدى للحفاظ على استقرار الاقتصاد الأردني وتعزيز الثقة به وبمؤسسات الدولة الأردنية، بالإضافة إلى جذب الاستثمار وتحقيق التنمية العادلة والشاملة، وتتمثل هذه المبادئ في مبدأ سيادة القانون والذي يهدف إلى تحقيق العدالة والمساواة من خلال حماية حقوق المواطنين وتطبيق القانون على الجميع بمنتهى الحزم والشفافية وبدون أي تهاون أو محاباة. والذي تناوله جلالة الملك في النقاشية السادسة إذ اعتبره "أساس الإدارة الحصيفة التي تعتمد العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص أساسا في نهجها."

كما قال المنتدى بأن مبدأ المواطنة المتساوية الذي يؤمن به المنتدى والذي نص عليه الدستور الأردني في المادة السادسة (الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين) يقتضي عدم إقرار هذا القانون لما فيه من ظلم للدائنين لحساب المدينين.

أخبار ذات صلة