شهران على الإغلاق الحكومي الأمريكي

عربي دولي
نشر: 2019-01-23 01:07 آخر تحديث: 2019-01-23 01:07
ترمب - ارشيفية
ترمب - ارشيفية
المصدر المصدر

دخلت الولايات المتحدة، الثلاثاء، الشهر الثاني من الإغلاق الجزئي لإدارات الحكومة الفدرالية نتيجة عجز الكونغرس عن إقرار ميزانية تمول عمل الحكومة مع تضاؤل الأمل في الخروج من هذه الأزمة التاريخية التي تلقي بظلالها على الاقتصاد الأمريكي ومعنويات الأميركيين.

وشُلت حركة جزء من الإدارات الفدرالية منذ 22 ديسمبر(كانون الأول)، بسبب النزاع بين الديموقراطيين في الكونغرس والبيت الأبيض، بخصوص تمويل جدار على حدود المكسيك للحؤول دون دخول المهاجرين.

جدار "غير أخلاقي"

ويرفض ترمب التوقيع على قانون موازنة لا يتضمن مبلغ 5.7 مليار دولار يريده لتنفيذ أحد أبرز وعوده الانتخابية وهو بناء الجدار.

وترى المعارضة الرافضة لبناء الجدار، أن هذا المشروع "غير أخلاقي" ومكلف وغير نافع، وتدعو إلى إعادة فتح الإدارات كمطلب أساسي.

وأكد ترمب في تغريدة، الثلاثاء، أنه "من دون جدار، لن يكون لبلدنا أبداً حدود مؤمنة أو أمن قومي"، متهماً الديموقراطيين "بالخوض في ألعاب سياسية".

وأضاف "علينا بالنهاية أن نقوم بالأمور بشكل صحيح، يجب ألا نتنازل!"، مثنياً على "وحدة" المعسكر الجمهوري بشأن المسألة.

ومن جهتها، ردت رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي باتهام ترمب والجمهوريين في مجلس الشيوخ بأنهم يتلاعبون بمصير الأمريكيين.

وبهدف تحريك الوضع، قدم الرئيس الجمهوري السبت مقترحاً جديداً ينص على السماح لـ700 ألف شخص يُعرفون بـ"الحالمين"، وهي تسمية خاصّة بالمهاجرين في وضع غير قانوني الذين وصلوا إلى الولايات المتّحدة قاصرين، بالبقاء في البلاد لثلاث سنوات.

كما يشمل المقترح 300 ألف مهاجر آخرين، بعد انتهاء الوضع الخاصّ الذي كان يحميهم في الولايات المتحدة.

العفو عن المهاجرين 

ورفض الديموقراطيون هذا المقترح الذي صنّفوه بأنه "تجميع لمبادرات قد رفضت في الماضي".

وفي الوقت نفسه، قام الملياردير بتهميش رأي شريحة من ناخبيه معارضة لأي "عفو" عن المهاجرين غير الشرعيين.


اقرأ أيضاً : ترمب: الإغلاق الحكومي لن ينتهي إلا بتمويل الجدار الحدودي


لكن عرض ترمب قد يكون بمثابة أساس لبدء محادثات جديدة بين المعسكرين.

وعلى الرغم من أنه يطال 0.5% فقط من الموظفين الأمريكيين، إلا أن الإغلاق الحكومي بدأ يؤثر بشكل غير مباشر على معنويات الأميركيين وأكثر من نصف المستهلكين، وفق استطلاع أجرته جامعة ميشيغن.

ويجد 800 ألف موظف فدرالي أنفسهم في حالة بطالة قسرية أو يعملون بدون أجر، بسبب الإغلاق. وفي وزارات حساسة مثل الأمن الداخلي والنقل والخارجية، قلّص عدد الموظفين إلى الحدّ الأدنى.

المطارات الأمريكية

والحدائق الوطنية في البلاد تخلو من رجال الأمن، والعديد من المتاحف مغلقة، كما أن حركة المطارات الأمريكية تباطأت.

وكتب قائد خفر السواحل الأميركي الأميرال كارل شولتز الاثنين أن عناصر هذه الهيئة العسكرية "يجوبون العالم لحماية المصالح القومية الأميركية، فيما تعاني عائلاتهم من تحديات مادية ومن غياب الراتب".

وفي حين سيتلقى الموظفون المعنيون رواتبهم بمفعول رجعي، فإن أكثر من مليون أجير في الخدمات المخصخصة والمتعاقدين مع المؤسسات العامة لن ينالوا أجورهم الفائتة.

وأكدت إيفيت هيكس (40 عاماً) التي تعيل بمفردها ولديها وتعمل في مؤسسة سميثسونيان الثقافية في واشنطن، لوكالة فرانس برس "سأخسر سيارتي لأنني تأخرت في دفع الأقساط، وكذلك تأميني الصحي وتأمين السيارة ورخصة القيادة".

وأنشئت مبادرات لمساعدة الموظفين المحتاجين، مثل جمع تبرعات وتقديم وجبات مجانية، فيما تقوم بنوك الطعام بدورها أيضاً.

ثمن سياسي

وبدأ الثمن السياسي لهذا الإغلاق الأطول في تاريخ البلاد، بالظهور، فغالبية الأميركيين يحمّلون الجمهوريين والبيت الأبيض المسؤولية في ما آلت إليه الأمور، وفق العديد من الاستطلاعات.

ومن المتوقع أن يطرح زعيم الأكثرية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، المبادرة الرئاسية للتصويت هذا الأسبوع. وعليه أن يضغط على العديد من الديموقراطيين باعتماد النص من خلال إظهارهم بأنهم هم المذنبون بما آلت إليه الأوضاع.

وبالنسبة للديموقراطيين في مجلس الشيوخ، فمن الضروري أولاً فتح الإدارات لأن المفاوضات قد تدوم لثلاثة أو أربعة أسابيع.

أخبار ذات صلة