ألواح شمسية - أنظمة الطاقه المتجدده
توجه لتركيب أنطمة الطاقة المتجددة في المدن الصناعية الأردنية
كشف الرئيس التنفيذي لشركة المدن الصناعية الاردنية بالوكالة عمر جويعد عن توجه الشركة لتركيب أنظمة الطاقه المتجدده في المدن الصناعية القائمة والأربعة مدن صناعيه الجديدة تحت الإنشاء حيث يهدف لتحقيق الوفر باستخدام الطاقة المتجددة لإنارة شوارع المدن الصناعيه ومرافقها المتعدده وبما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمستثمرين الصناعيين.
وبين جويعد الذي التقى عددا من مستثمري مدينه الموقر الصناعيه وتفقد عدد من الاستثمارات الصناعيه فيها أن المشروع يأتي في إطار جهود الشركة وسعيها المتواصل لخفض كلف الطاقة وإعادة توجيه هذه الكلف لرفع سوية الخدمات وتطوير البنى التحتية في المدن الصناعية في كل من سحاب واربد والموقر والكرك.
وجدد جويعد خلال اللقاء التزام المدن الصناعيه تجاه ايجاد المزيد من الحلول للتخفيف من ارتفاع اسعار الطاقه على الصناعيين مؤكدا أن عددا من الموافقات حصلت عليها الشركة لاقامة مشروع لتوليد الطاقه المتجدده وتزويد الصناعيين بها بأسعار مخفضة في ارض الشركة المملوكه لها في منطقة الحسا متوقعا أن يباشر باجراءاته خلال العام القادم.
اقرأ أيضاً : 3 مليار و 455 مليون دينار قيمة الدخل السياحي منذ بداية العام
الى ذلك، أكد مستثمروا المدينه على أهمية الشراكه مع جميع الأطراف الرسمية والخاصة لخدمة الاستثمار الصناعي في هذه المدينة الواعدة التي باتت تضم مايقارب ٩٥ استثمار صناعيا في مجالات متعدده والتي وفرت ما يزيد عن (3310) فرصة عمل، مؤكدين على مواصلة الجهود للنهوض بواقع المدينة الاستثماري الذي بات ينافس بمواقع متقدمه نظرا لجودة الاستثمارات التي يضمها ونوعيتها التي تنافس صناعات كبرى إقليميا ودوليا.
و اطلع جويعد على عدد من الاستثمارات الصناعيه في المدينه أكد خلالها على تذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين، حيث تضم المدينة قصص نجاح ونماذج متميزة في الصناعه تصدر منتجاتها لمختلف الأسواق العالميه والصناعات النسيجيه والمعدنيه والغذائية وغيرها.
يذكر أن شركة المدن الصناعية الاردنية باشرت مؤخرا بالاعمال الانشائية لتطوير المرحلة الثانية من مدينة الموقر الصناعية البالغة مساحتها 305 دونمات التي تشمل تسوية قطع الاراضي اضافة الى تنفيذ اعمال الطرق والأرصفة وجميع شبكات البنية التحتية، حيث سينفذ المشروع إحدى شركات المقاولات المحلية المتخصصة، بكلفة تصل إلى 5ر2 مليون دينار وذلك نتيجة الطلب المتنامي على الاستثمار في المدينه.